كشف القناع عن شركة كويست نت - الملف الشامل لكويست نت

[n-70]

1- أنها قائمة على التسويق الهرمي أو ما يعرف بالشبكي،
وهذا النوع من التسويق محرم ولا يجوز

وذلك لأن المقصود منه الربح فقط ؛
وما المنتج إلا غطاءً تسويقياً حيث جاء في موقع الشركة على الإنترنت ما نصه
(فأنت عندما تشترك في هذه الشركة يجب أن يكون هدفك الأول والأخير
ليس هذا المنتج أو ذاك، بل يجب أن يكون الهدف لديك هو كيف سأحقق
الأرباح، وكم سأحقق من الأرباح من خلال هذا المنتج الذي قمت بشرائه..


وكم سأكسب من ورائه من فوائد لا تحصى، فأنت تبني لنفسك ولأولادك
مشروع العمر الذي لا يكلفك شيئا بالقياس مع المشاريع التي نحلم في بنائها
وتحقيقها فلماذا لا نحقق طموحاتنا وأحلامنا ونحن نرى فرصة ذهبية
بين أيدينا وواقع وليس خيالاً)..


2- أن العميل يدفع مبلغاً للاشتراك مقابل حصوله على الأرباح الكبيرة،
وما السلعة إلا غطاءً يتحايل به، وهذا بعينه هو الربا المحرم بنوعيه لوجود
التفاضل والنسأ؛ إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني،
والله سبحانه يقول: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة:275].

3- أن فيها غشًّا وتدليسًا على العملاء بإغرائهم بالأرباح الكبيرة
التي لا تتحقق غالباً، والغش والتدليس محرمان شرعاً لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس مني) رواه مسلم،
ولقوله صلى الله عليه وسلم:
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما،
وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه.

4- أن فيها غررًا للعميل بحيث لا يدري هل سينجح في استقطاب عملاء
آخرين أم لا؟ أم هل سيكون من الطبقة الرابحة أم من الطبقة الخاسرة؟
والأصل في هذا النوع من التسويق أن أعلى الهرم يكون رابحاً وأسفله يكون
خاسراً حتماً ولابد، والغرر هو الجهالة ؛ وهو محرم لنهي النبي
صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم.

5- أن في هذه الشركة أكلاً لأموال الناس بالباطل خديعة وغشاً وتدليساً،
وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" [النساء:29].

6- أن هذه الشركة تتعامل مع البنك المذكور، وهو بنك ربوي لا يجوز التعامل معه.


7 – أما دعوى أن التعامل مع الشركة إنما هو من باب (السمسرة)
فغير صحيح، وذلك لأن تسويق العميل إنما هو للعمولات والأرباح
لا للمنتجات كما هو موضح في جميع الدعايات لهذه الشركة،
وما المنتجات إلا غطاءً يتستر به.

8- ومما يؤيد هذا القول فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية
رقم (22935) وتاريخ 14/3/1425هـ، حول التعامل مع الشركات
التي تقوم على هذا النمط من التسويق فأجابت بالتحريم.
وأخيراً.. ما نشر في موقع الشركة من فتوى منسوبة
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله– فهي عارية عن الصحة،
تبرز مدى تزوير هذه الشركة وخداعها وأكلها لأموال الناس بالباطل!!
وذلك لأنه قد نشروا صورة لفتوى مزورة على الشيخ ومؤرخة بتاريخ
1428هـ وسماحة الشيخ توفي في عام 1420هـ
وهذا أكبر دليل على الكذب والتزوير، فضلا عن ما في الفتوى المزورة
من كذب في رقم الفتوى وتوقيع الشيخ والتدليس في اسم الشيخ الآخر وغير ذلك من الأمور.
فإنا ننصح بعدم التعامل مع هذه الشركة والانخداع بدعايتها،
وتحري المكسب الحلال. هذا ما تيسر بيانه،
والله أعلم.

انتهى


(4) للدكتور / حسام الدين

يقول السائل: هنالك شركة أجنبية تسمى شركة كويست وهي تعتمد طريقة التسويق الشكبي وقد شرح لي السائل طريقة عمل الشركة بشكل موسع ويريد معرفة الحكم الشرعي في ذلك.



الجواب: قرأت كتابات كثيرة عن هذه الشركة وأمثالها واطلعت على عدد كبير من الفتاوى في الموضوع والردود عليها، وقد سبق لي أن أجبت قبل بضع سنين عن عمل شركة شبيهة تعتمد التسويق الهرمي وهي شركة بزناس، كما أن السائل بعث لي ببعض الفتاوى التي أجازت عمل الشركة وبعد دراسة المسألة بتدبر وتمعن ظهر لي حرمة عمل الشركة لما يلي: أولاً: [ التسويق الشبكي هو أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العملاء، ويقوم النظام على أساس تجنيد شبكات من الأعضاء الجدد للترويج لمنتجات شركة ما مقابل عمولات مالية، ويعتمد النظام على شبكات في شكل شجرة ذات أفرع عديدة يتفرع بعضها عن بعض أو في شكل هرم ذي مستويات ويحصل العضو الأول في تلك الشجرة أو ذلك الهرم على عمولات عن كل عضو جديد يدخل فيها. وسمي هذا النوع من التسويق بالشبكي نسبة إلى شبكات العملاء والزبائن الذين يقومون بالدعاية والإعلان لشركة أو مؤسسة ما، وليست التسمية راجعة إلى شبكة المعلومات العالمية للإنترنت.] عن التسويـــــق الشبكـــــي تكييفه وأحكامه الفقهية، والتكييف الفقهي لمعاملات التسويق الشبكي أنه بيع نقود بنقود وهو من الربا المحرم شرعاً، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير، فالعملية بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه. ثانياً: السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية، فهي غير مقصودة للمشتركين، فلا أثر لوجودها في الحكم. جاء في فتوى اللجنة الدائمة [ هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات،

للدكتور / حسام الدين

التكملة هنا

http://www.yasaloonak.net/2008-09-18...-05-44-46.html



(5) د. نايف محمد العجمي:
فقد انتشر في الاشهر القليلة الماضية برنامج اشتهر باسم «التسويق الشبكي» تعمل به شركة معروفة مقرها في هونغ كونغ، تبيع منتجاتها من خلال شبكة من المسوقين مقابل حصولهم على عمولات كبيرة.

وقد سألني كثير من المواطنين والمقيمين عن حكمها ومدى مشروعية الانضام إلى هذه الشركة وتسويق منتجاتها ودعوة الآخرين للانضمام اليها، فأجبتهم الى سؤالهم في هذه الدراسة المختصرة التي تكشف -بإذن الله- حقيقة هذا البرنامج وتبين حكمه الشرعي.

الحكم الشرعي لهذا التسويق

ذهب معظم الأساتذة والفقهاء المتخصصين في المعاملات المالية المعاصرة الى تحريم التسويق الشبكي، منهم: الأستاذ الدكتور علي السالوس، والأستاذ الدكتور علي محبي الدين القره داغي والأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي والأستاذ الدكتور حسن شحاتة والدكتور سامي السويلم والدكتور يوسف الشبيلي وغيرهم.

وممن افتى بهذا القول من اللجان والمجامع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في السعودية والمجمع الفقهي السوداني، فقد صدر عن هاتين الجهتين فتوى محررة تفيد تحريم التسويق الشبكي تحريما قاطعا.

ويتأيد القول بتحريم التسويق الشبكي بعدد من المؤيدات منها:


تاريخ النشر 29/05/2009
التكلمة هنا
http://www.almajara.com/forums/showthread.php?p=523774


(6) سؤال

نرجو بيان الحكم الشرعي عن حكم التعامل مع شركة بزناس وغيرها من الشركات التي تتبع نفس الأسلوب وهو ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي فهل يجوز الاشتراك في هذه المعاملة أم لا وبخاصة أن القائمين على هذه الشركات يروجون لشرعية معاملاتهم ببعض الفتاوى التي صدرت عن بعض العلماء ونشرت عبر موقعكم والتي تفيد أن هذا النوع من المعاملة جائز شرعا فنرجو أن تبينوا لنا القول الفصل في هذا الأمر؟ والله تعالى نسأل أن يجعل الحق في قلوب مشايخنا وعلمائنا وأن يجريه على أقلامهم.

وهنا سننقل لكم مجموعه من المفتين في الدول العربية


بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فلا يجوز التعامل مع هذه الشركات من خلال ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي، لاشتمالها على المقامرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، أما ما صدر من فتاوى عن بعض العلماء من جواز هذه المعاملة فقد كان هناك نوع من التلبيس في طرح الأسئلة ولم تكن هناك صراحة ووضوح في بيان النشاط الحقيقي لهذه الشركات، ولم يكن أمر هذه الشركات قد اتضح بعد، أما بعد الدراسة المستفيضة فتبين أن هذا النوع من المعاملة حرام قطعا.

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور حسين شحاتة –أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر-:
طريقة التعامل عن طريق التسويق الهرمي أو الشبكي الذي تتعامل به شركة بزناس ومثيلاتها من الشركات هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأن هذا النشاط فيه غرر وجهالة ويدخل في نطاق الميسر، فالناس سوف تشغل نفسها بالترويج للمنتج طمعا في الحصول على المكسب الكبير جدا، ولا يهمه السلعة على الإطلاق، ولذلك فنحذر من التعامل مع هذه الشركات.

التكملة هنا

http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528620150


( 7 ) الشيخ الشثري


الإجابه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التعامل مع هذه الشركة حرام والكسب الحاصل منه خبيث فهو قمار وأكل للمال بالباطل

وهنا السؤال والتكملة

http://www.alshathri.net/index.cfm?d...categoryid=461




يتبع