أمر ملكي يبرئ استاذ جامعي مما نسب اليه ظلماً وبهاتاً وزوراً

[الراقي]

لو اقرن الأمر الملكي بأمر يوقف الاعضاء والقاضي المتلاعب عند حدهم لكان اجمل و اجمل , ما يشغلوا بالي هو حال ومصير الناس التي تهان كرامتهم الإنسانية في عرض الشاعر وأمام العالم ولا يجدون من يدافع عنهم , اللهم نسألك النصر

خاص ( الوئام ) جدة :
صدر أمر سامي كريم بتبرئة سعادة الدكتور : محمد علي بن محمد أبورزيزة عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة أم القرى من تهمة الخلوة التي وجهت إليه .

وقد أكد الأمر السامي على حفظ القضية تماماً ، لثبوت أن ما تعرض له الدكتور الأكاديمي كان مكيدة مدبرة بفعل حاقد ، وذلك بصرف النظر عن الحكم القضائي السابق الذي صدر في حقه والذي كان مبنياً على حيثيات وشهادة باطلة وكل ما بُنِي على باطل فهو بـاطل .

و يقول الدكتور ابورزيزه الأكاديمي بجامعة أم القرى بأنه قد وجه نقدا لبعض ممارسات المنتسبين لجهاز هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الأمر الذي أثار حفيظة البعض منهم و دفعهم لتدبير مكيدة الخلوة المحرمة له مرتين متتاليتين على حد قوله ، و قد أظهرت الجهة المعنية بالأمر هيئة الإدعاء و التحقيق العام براءته في المرتين و حفظت التحقيق، مما حدا ببعض الأيادي الخفية للتدخل و إحالة الأمر في المرة الثانية إلى المحكمة الجزئية تعسفاً و إصدار حكم يقضي بسجنه ثمانية أشهر و جلده 150جلده و منعه من مجال الإرشاد الأسري و تحويله من التدريس الأكاديمي إلى عمل إداري، و قد كان هذا الحكم القضائي سابقة خطيرة ألأمر الذي أثار تحفظات الكثير من الجهات الحقوقية و الإنسانية داخل المملكة و خارجها.

و قد علق الدكتور أبورزيزه على الأمر السامي الكريم بقوله:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد :
قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ  {الحج :38}.وأذكِّر جميع أخواني بقوله تعالى :  وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ {الأنفال :30} ولا أقول إلا ( إنّا لله وإنا إليه راجعون ).

وهذه التبرئة من أهل العدل و الإنصاف رسالة إلى كل شخص خاض في هذا الموضوع بدون علم وشكك في نزاهتي و براءتي ، وافترى علي بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين ، و إنني أحيل أمري إلى الله الواحد الأحد ، وسأقاضيه في يومٍ تشخص فيه الأبصار ..


ملاحظات وتجاوزات مهمة حدثت خلال سير المحاكمة
و أضاف الدكتور أبو رزيزه للوئام قائلاً:
أسمحوا لي أن أطلعكم وقراء الوئام الكرام على بعض التجاوزات التي صدرت من القاضي أثناء محاكمتي، والتي أثرت في الحكم الذي صدر ضدي :


أولاً ــ فيما يتعلق بطريقة الإدلاء بشهادة الشهود :
ــ لقد قام فضيلة القاضي بالاستماع إلى شهادة الشهود أمام بعضهم بعضاً ، وكان الأولى ـ للتأكد من دقة شهادة الشهود ـــ أن يدخل كل شاهد لوحده ليدلي بشهادته !!
ــ والأمر الآخر الغريب في طريقة الشهادة أيضاً : أن أحد الشهود أدلى بأقواله ، ثم قام الآخر بالمصادقة على أقوال الأول دون أن يقول شيئاً ! هكذا كانت الشهادة !!
ــ والأخطر من ذلك أن هؤلاء الشهود هم من قاموا بتعذيبي خلال احتجازي بمركز الهيئة ! أي أنهم أخصامي !!


ثانياً ـــ لم يطالب القاضي الشهود بإحضار من يزكيهم أثناء الإدلاء بالشهادة :
كما يعلم الجميع ، فقد جرى العرف القضائي أن يُطالب الشاهد بإحضار شخصين عدول يقومان بتزكيته خلال أدائه للشهادة ؛ ولكن فضيلة القاضي لم يفعل ذلك مع الشهود من رجال الأمر بالمعروف ! وعندما تساءلت عن هذا الإجراء المستغرب ، قيل لي : بأن رجال الأمر بالمعروف أكبر من يطالبوا بمن يزكيهم أثناء إدلائهم بالشهادة !! وهنا أتساءل ، بل وربما يتساءل معي كل إنسان : لماذا لا يطالب رجال الأمر بالمعروف بمن يزكيهم أسوة بجميع أفراد المجتمع ؟ هل هم من المعصومين ؟ أم ماذا ؟ وأين العدل في هذا الإجراء ؟
ــ وأنا أعتقد هنا بأن هذا الإجراء الاستثنائي الغريب لرجال الهيئة هو الذي دفع البعض منهم أثناء عملهم لارتكاب الكثير من التجاوزات والمخالفات تجاه شريحة كبيرة من المواطنين ، وأنا أحدهم !


ثالثاً ــ أثناء المحاكمة ؛ لم يلتزم القاضي بنص الدعوة المقامة ضدي من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام ، بل سمح للشهود بأن يقوموا بالإدعاء علي بأمور أخرى خارجة تماماً عن نص الدعوة المقامة ضدي .. وقد أدلى الشهود بمجموعة من التهم الباطلة التي ليست متضمنة في لائحة الدعوى !!
وكما هو معلوم : فإن الأصل في شهادة الشهود أن تكوم مطابقة لأصل الدعوة ، ولكن للأسف الشديد كانت شهادتهم مخالفة تماماً لأصل الدعوى ، وأخذ بها القاضي ، ومن ثم بنى عليها الحكم الجائر الذي أصدره ضدي !!
ومن جانب آخر : فإن الشهود قد تحولوا خلال الإدلاء بالشهادة إلى مدعين ! وكما هو معلوم فإن من أبجديات القضاء : أنه لا يصح أن يكون الشاهد مدعياً ، أو المدعي شاهداً !!

رابعاً ــ لم يتم إحضار المرأة التي تشكل الطرف الثاني في القضية ؛ وقد طلبت من القاضي إحضارها ولكنه لم يستجيب لطلبي ، بحجة الستر عليها !! إذاً كيف أحاكم على قضية لا يوجد فيها مدعي حقيقي ؟؟ وهل يجوز شرعاً وقانوناً أن يتم الستر على المرأة على حساب إدانتي من خلال مكيدة دبرت لي بالتنسيق بين رجال الهيئة وتلك المرأة المجهولة الحال حتى الآن ؟؟


خامساً ــ بناءً على إدعاءات الشهود ؛ قام القاضي بالبحث والتحري فقط عن مكيدة رتبت لي في قضية سابقة حدثت لي مع رجال الهيئة ، حيث أدعوا علي ــ زوراً وبهتاناً ــ بأنني كنت في خلوة مع فتاة عام 1427هـ ... رغم أن هذه التهمة لم تثبت علي إطلاقاً خلال التحقيق الذي تم معي من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام ، وقد تم حفظ القضية استناداً على المادة رقم ( 124) من نظام الإجراءات الجزائية .


سادساً ــ ركز القاضي في حيثيات الحكم على القضية السابقة ؛ التي لم تكن مدونة في أصل الدعوة المقامة ضدي ، بل ولم تثبت علي أصلاً ، واعتبرها سابقة ضدي ، رغم أن لائحة الدعوة المقامة ضدي من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام نصت صراحة على أنه لا يوجد لي أي سوابق ! فلا أعلم كيف تُفسر هذه المفارقة من قبل القاضي ؟
هذا وقد طلبت من فضيلة القاضي أن يستشهد برأي هيئة التحقيق والإدعاء العام عن تلك القضية السابقة، ليتأكد بعدم ثبوتها ضدي ،ولكنه للأسف لم يستجيب لطلبي .. ويبدوا من وجهة نظره ــ والله أعلم ــ أن رجال الهيئة عدول ، وبالتالي ليس هناك أي قيمة لما أسفر عنه التحقيق في تلك القضية !!
ـــ والسؤال المهم هنا : كيف أحاسب على قضية لم تثبت ضدي ، ولم تكن مدونة في لائحة الدعوة المقامة ضدي ؟؟


سابعاً ــ فيما يتعلق بنتائج التحقيق ؛ أخبرت القاضي أن نتائج التحقيق في القضية المعروضة أمامه أثبتت براءتي من التهمة الموجهة ضدي .. وقد أثبت التحقيق أيضاً أنني كنت ضحية مكيدة مدبرة ، وقد تم استدراجي للوقوع في هذه المكيدة ، وطلبت من فضيلته أن يطلع على ملف التحقيق ...ولكنه ــ للأسف الشديد ــ أخذ فقط بشهادة الشهود الذين هم بمثابة أخصام لي، وتجاهل تماماً دور هيئة التحقيق والإدعاء العام في هذه القضية !!
ـــ والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا : ما قيمة وجود هيئة التحقيق والإدعاء العام في نفي أو إثبات الدعاوى المقامة ضد المدعى عليهم ، إذا لم يعتد برأيهم في ساحة القضاء ؟؟


ثامناً ــ فيما يتعلق بالدعاوي الأخرى الباطلة التي أدلى بها الشهود ضدي :
طلبت من القاضي البحث والتحري عن تلك الدعاوي الكاذبة التي أدلى بها الشهود لكي يتأكد من عدم صدقهم وتحاملهم علي ؛ ولكنه للأسف الشديد لم يستجيب لطلبي ، واكتفى فقط بالبحث عن قضية واحدة ، هي التي حدثت لي مع رجال الهيئة ، وأعترها سابقة أستند عليها في إصدار الحكم علي ، مع العلم أنها لم تثبت ضدي أصلاً !! فكيف يصفها القاضي بأنها سابقة ؟

تاسعاً ــ وهنا قضية في منتهى الاستغراب أعرضها أمام الجميع :
فقد ورد في صك الحكم أشياء لم تحدث أثناء المحاكمة ، أي أنها مخالفة للواقع ، والتي منها :
أ ) إدعاء فضيلة القاضي بأنه أثناء انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة : " حضر المدعي العام وهو ( بجاد بن جلوي) وأدعى على الحاضر معه ( محمد علي أبورزيزة ) .. هكذا ورد في الصك !! مع العلم أنه لم يحضر في تلك الجلسة أحد غيري ، ولم أشاهد من سماه القاضي بالمدعي العام ، والله على ما أقول شهيد !
ب ) إدعاء القاضي مرة أخرى في الصك : بأنه أثناء الجلسة الأخيرة التي أصدر فيها الحكم : بأن المدعي العام قد حضر الجلسة !! وهذا الكلام غير صحيح إطلاقاً .. حيث لم يحضر الجلسة الأخيرة معي سوى المحامي الذي كان يترافع عني .. وهنا أيضاً أترك لكم الحكم لتوصيف ما قاله القاضي !!
وختاماً أسأل الله العلي القدير أن يكتب الخير و الفلاح لكل من ساهم في رفع الظلم عني .