بنات مادة التشريعات فزعتكم

[دمعة قصيد]

وعليكم السلام اخيتي الغاليه

هو ملف وورد * بس مو قادره انزلهـ *

تفضلي:


n الاتجاهات النظرية في تفسير النظام والتماسك.

n مصطلحات في مادة التشريعات.
n دور عالم الاجتماع في مجال التشريعات.
n أهمية دراسة التشريعات الاجتماعية
n الشروط التي تضمن فعالية التشريعات.
n الأسس والمعايير التي تقّيم على أساسها التشريعات.
n الجوانب الايجابية لوجود قواعد قانونية تحدد أفعال واستجابات الافراد.
n

الاتجاهات النظرية في تفسير النظام والتماسك
n أن تفسير النظام والتماسك يعتبر مسألة رئيسية في النظرية الاجتماعية.
n هناك ثلاثة أنواع من التفسير الذي تقدمه أطر نظرية مختلفة وهذه الانواع هي:

• الاتجاه النفعي
• الاتجاه الثقافي
• الاتجاه الجبري او القسري.

الاتجاهات النظرية في تفسير النظام والتماسك
الاتجاه النفعي:
يشير إلى أن الافراد يدركون بأن مصلحتهم المحافظة على النظام ، وخاصة في المجتمعات المعقدة حيث يزيد التخصص وتقسيم العمل .
الاتجاه الثقافي:
يؤكد أهمية الأعراف والقيم المشتركة ،
من ابرز ممثليه ” دوركايم وبارسونز“ اللذان أكدان على اهمية الاتفاق القيمي.

الاتجاه الجبري أو القسري:

يؤكد أهمية السيطرة أو السلطة في تحقيق النظام ، ومقدرة المسيطرين على فرض النظام ، وقد تكون سلطة عسكرية او قضائية او دينية او اقتصادية ،
ابرز ممثليه ”كارل ماركس وماكس فيبر ”.

مصطلحات في مادة التشريعات
n الانتظام الاجتماعي Social Order :
مجموعة النظم الاجتماعية المعقدة والعلاقات الناتجة بينها والتي يسودها التناسق والخلو من المنازعات بين المعايير الاجتماعية.
n التنظيم الاجتماعي Social Organization :
نمط مستقر نسبيا من العلاقات الاجتماعية والانشطه المختلفة داخل مجتمع او جماعة ، يقوم على انساق من الادوار الاجتماعية والمعايير والمفاهيم المشتركة التي تستهدف تنظيم الحياة الاجتماعية وتحقيق الاغراض التي ينشدها المجتمع.
n النظم الاجتماعية Social Institutions :
هي الاوضاع التي يصطلح عليها المجتمع لتنظيم العلاقات بين الأفراد في مختلف شئونهم، مثل نظم الزواج والقرابة والتربية والحكم والاقتصاد والتدرج الاجتماعي.
n الضبط الاجتماعي Social Control :
عمليات أو إجراءات مقصودة وغير مقصودة يتخذها المجتمع أو جزء منه لرقابة سلوك الأفراد



n الأحكام الاجتماعية Social Rules :
هو النظر للسلوك الاجتماعي باعتبار أنه يتبع حكما ، أي أن الارتباط في هذا السلوك هو في الواقع ارتباط بما يحمله الأفراد من مفاهيم.

n المعايير الاجتماعية Social Norms:
هي الاتجاهات والعادات والقيم المشتركة التي توجه استجابات اعضاء الجماعة وتحقق التطابق في التصرفات البسيطة أو في الاحكام الخُلقية المعقدة مما يزيد من وحدة الجماعة.

n القانون Law:
هو ظاهرة اجتماعية ، ووسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي، ويمثل قمة التنظيم الاجتماعي للسلوك الإنساني ، حيث يحدد ما يجب على الفرد عمله ، وما يجب عليه الامتناع عنه وكما يحدد عقوبة المخالف له.
الشريعة:
n ما شرع الله تعالى لعباده من الاحكام التي جاء بها نبي من انبياءه .

n التشريع الاجتماعي Social Legislation:
هو مجموعة من الاحكام المقننة التي تصدرها السلطة التشريعية بهدف تقرير حقوق الافراد الاجتماعية من تعليم وصحة وعمل وغيرها.
n تشريع العمل Labor Legislation :
هو القانون الذي ينظم العلاقات بين العمل وأصحاب الاعمال، ويحدد مستويات العمل التي تعتبر من النظام العام.

n علاقات العمل Labor Relations:
هي العلاقات التي تنشأ وتنمو بين العمال بعضهم البعض، وبين العمال ورؤسائهم، وبمعنى أوسع بين إدارات المنشآت ونقابات العمال ، وبين أصحاب العمل والهيئات الحكومية.
n الحركات الاجتماعية Social Movements:
أشكال متنوعة من السلوك الجمعي يستهدف إعادة تشكيل التنظيمات الاجتماعية.


n الحركة العماليةLabor Movement :
جميع نواحي النشاط المنظمة التي يقوم بها العمال لتحسين احوالهم سواء حاليا أو في مستقبل قريب او بعيد .

n شرعية السلطة :
هي قوة الدولة التي تبررها القيم والأحكام والقوانين المرعية في المجتمع ، مثل الدين والعادات والتقاليد أو الدستور والقانون أو الصالح العام .


السلطة : هي القوة التي تمارسها الدولة بعد أن تبرر شرعيتها.

الشرعية: هي القوة التي تبررها الاحكام والقوانين المتفق عليها من قبل الدولة والشعب.
دور عالم الاجتماع في مجال التشريعات
n لعالم الاجتماع أدوار عديدة في التشريعات منها:

• المساهمة في وضع التشريعات.
• المساهمة في تقييم التشريعات.
• تقديم المعلومات والبيانات اللازمة.
• توضيح العلاقة بينها وبين المجتمعات والثقافات الصادرة منها أو المحيطة بها.

أهمية دراسة التشريعات الاجتماعية

يهتم عالم الاجتماع بدراسة التشريعات للاعتبارات التالية:
n معرفة الأدوار والمراكز وتبادل التوقعات، وأهمية ارتكازها على أسس واضحة.
n لمعرفة أهمية الاتفاق والإجماع لاستقرار الحياة الاجتماعية والتماسك وبعدها عن الاضطراب.
n لمعرفة التكامل الوظيفي بين النظم.
n لانها من وسائل الضبط الاجتماعي .
n لبحث الاختلافات بين المثال والواقع وأسبابها واحتمالاتها و امكانيتها ومجالاتها.

n لدراسة اهمية تقسيم العمل وإشكاليته التي تدور حول عدم عدالة الموارد الفردية لأهمية التعاون ولاستمرار وتقدم المجتمع.
n يستهدف علم الاجتماع بشكل عام حياة اجتماعية يسودها العدل والمساواة والرفاهية والتماسك والتنظيم ، وبذلك يلتقي مع الاهداف العامة للتشريعات والقوانين.
n تعتبر التشريعات والقوانين وسائل الضبط الاجتماعي ، التي تتيح للحياة الاجتماعية كلا من الاستمرارية والاستقرار والتماسك، وهي من الأمور التي يسعي علم الاجتماع إلى تحقيقها.


الشروط التي تضمن فعالية التشريعات.

• أن تصدر من مصادر موضوعية ومحل ثقة أفراد المجتمع.
• أن تستند إلى بيانات علمية تحدد احتياجات وخصائص وإمكانيات المجتمع.
• أن تأخذ في الاعتبار ثقافة المجتمع واحتياجات مختلف فئاته.
• أن تساهم بصفة واضحة في تنمية المجتمع وتيسير متطلباتها.

5- أن تلازمها العدالة في تقنينها وتطبيقها.
6- أن ترافقها عقوبات وجزاءات ملزمة للمخالفات.
7- أن تكون واضحة محددة وغير مبهمة.
8- أن يتدرج اهتمامها من الاولويات إلى الامور الثانوية.


الاسس والمعايير التى تقيم على اساسها التشريعات
n مدى كونها مستمدة من الشريعة الاسلامية
n مدى تناسبها مع موارد وإمكانيات المجتمع البشرية والمادية
n مدى مراعاتها لمختلف الفئات الاجتماعية
n مدى مساهمتها فى تقدم المجتمع
n مدى تدرج اهتمامها من الاهم للمهم
n تحديدها للعقوبات والجزاءات اللازمة
n
تابع الاسس والمعايير التى تقيم على اساسها التشريعات :
n الاخذ فى الاعتبار التشريعات فى الاطار الدولى والعربى .
n مدى نجاحها فى تحقيق الانسجام والتكامل بين النظم والجماعات والأفراد والمجتمعات
n درجة الوضوح والتحديد لما يرد ضمنها من قوانين ولوائح .

الجوانب الايجابية لوجود قواعد قانونية تحدد افعال واستجابات الافراد :
n أولاً : القواعد القانونية :
n تحدد مركز كل عضو وحقوقه وواجباته
n تحدد الوظائف والأدوار المرسومة لكل عضو
n تحدد مركز كل عضو فى التفاعل داخل المجتمع


تابع : الجوانب الايجابية لوجود قواعد قانونية تحدد افعال واستجابات الافراد :
n ثانياً : القواعد القانونية تبرز القانون وسلطة الجماعة بما لها من وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية .
n ثالثاً : القواعد القانونية توضح العلاقات وصور التفاعل التى يمكن ان تقبل فى المجتمع .
n رابعاً : القواعد القانونية تعمل على إقامة جماعة متمايزة يقوم كل عضو فيها بعمل معين ويؤدى وظيفة من الوظائف .
n القانون والمعيار.
n حاجة الجماعة إلى نظام يحكم سلوكها.
n التمييز بين القانون والقاعدة الاخلاقية والدينية.
n أوجه الوفاق والاختلاف بين قواعد التشريع الاسلامي وقواعد القانون الوضعي.
n هل للقانون معنى؟
n الصلة بين القانون والعلوم الاجتماعية
n وظيفة القانون وأساسه.
n تدرج التشريعات في الأنظمة المعاصرة.
n كيفية سن القوانين.
n اللوائح.


هل للقانون معنى؟؟
n نعم للقانون معنى، بحيث لا يمكن تصور مجتمع بغير قواعد قانونية تحكمه، والقانون بالمعنى الفلسفي يعني أن مقدمات معينة تنتج بالضرورة نتائج معينة.
n القانون ارتبط بوجود مجتمعات يسودها قدر من النظام ووجود السلطة ابتداء من سلطة الساحر ثم الكاهن ثم شيخ القبيلة ثم تطورت إلى أن وصلت إلى حاكم الدولة
n انتقلت المجتمعات البشرية من المرحلة البدائية إلى المرحلة المنظمة عبر سنوات طويلة تكونت القواعد العرفية التي تنظم الناس
n ومن أقدم هذه القواعد :
1- قاعدة تحكم العلاقات المدنية
2- قاعدة للأمور الجنائية.
والقانون بهذا المعنى ارتبط بوجود مجتمعات يسودها قدر من النظام ووجود سلطة فى المجتمع ، ومن بذور هذه السلطة ( الساحر ) ثم ( الكاهن ) ثم ( شيخ القبيلة ) ثم تطورت الى ان وصلت الى حاكم الدولة .

n لماذا السلطة وما مظاهرها؟

عرف التاريخ البشري ظاهرة الدولة منذ خمسة آلاف سنة، وأول ظاهرة للدولة وجدت في الصين ومصر وارتبط مع ظهورها تأكد ظاهرة السلطة واستقرارها والتسليم بها لشخص معين له حق الأمر والطاعة، وفي فقه القانون نظريات عديدة حول نشأة ظاهرة السلطة وأساس وجودها ،القانون هو وسيلة السلطة من أجل تنظيم العلاقات الاجتماعية.
n الدولة:
n كانت الدولة قديما تدين للملك أو للإمبراطور بكل السلطة ، وكان الملك هو المشرع وهو القاضي وقاد الجيش وجابي الضرائب، ثم بدأ التطور وظهر التقسيم للسلطات إلى أن وصل إلى دولة المؤسسات، وهي تتولى التشريع وفق ما تحدده القواعد الأساسية التي تحكم دولة من الدول والتي تسمى القواعد الدستورية ، من مظاهر سلطة الدولة امتلاك قوات الأمن والمحاكم والسجون.


القانون والمعيار
n القانون قديما وحديثا هو نوع من المعيار الذي تقاس على أساسه التصرفات وهو تحديد للأطر التي تتم داخلها علاقات الافراد ، وضمان لإنفاذ الإرادة ما لم تصدم بنص قانونى آخر يخالفها ، مثل علاقات البيع والشراء والتجارة وتبادل السلع .
n القانون العام هو الذى ينظم سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، مع بيان اختصاص كل سلطة وعلاقتها بالأخرى .
n القانون الدستورى ، والسلطات العامة ، وحقوق الافراد ، هو الجزء الذى ينظم ذلك كله .



n القانون هو الذي :
n 1-يقيد سلطة الدولة .
n 2- وهو الذي يرسم حدود السلطة .
n 3- ويرسم كيفية ممارسة هذه السلطة .
n سيادة القانون تعني أن القاعدة القانونية تحكم جميع الناس حاكمين ومحكومين ، وهى فوق الارادات جميعها .


ماهو الفرق بين سلطة الدولة فى الحاضر وبين سلطة الدولة فى الماضى ؟
n سلطة الدولة فى الحاضر هى سلطة مقيدة ، بينما سلطة الدولة فى الماضى لم يكن يقيدها إلا إرادة الحاكمين وحسن نواياهم.
n وتتدرج القواعد القانونية بحيث يلتزم أدناها بأعلاها وتأتي القواعد الدستورية فوق القانون.
حاجة الجماعة إلى نظام يحكمها
n تحتاج أي جماعة إلى روابط يقوم عليها تجمع أعضاها، كما تحفظ حقوق أفرادها، لتمنع الفوضى التي قد تصدر من دوافع فردية أنانية ، وغرائز تحتاج الى تنظيم وتهذيب، ومن هنا ظهرت أهمية وجود ضوابط تقيم العلاقات على أساس العدل والمساواة .
n معنى القانون:
هو مجموعة من القواعد والمبادئ الاجتماعية الملزمة المنظمة لعلاقات الافراد داخل الجماعة والتي يترتب على مخالفتها توقيع جزاء.

خصائص القاعدة القانونية وأهدافها
n تتميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الأخرى بعدد من الخصائص هي:

• قاعدة سلوكية تهتم بتنظيم سلوك الافراد .
• لا تحكم الا السلوك الخارجي فلا تهتم بالمشاعر والنوايا.
• قاعدة عامة ومجردة موجهه إلى عامة الناس.

n ماهى صلة الحق بالقانون ؟
n تستند الحقوق إلى قوانين تحميها وتنظمها حيث تقرر للشخص حق ملكية الاشياء ويضع حدوداً للحقوق الممنوحة له .
أهداف القانون

• تحقيق الأمن الفردي.
• تحقيق العدل.
• تحقيق الاستقرار.

التمييز بين القانون والقاعدة الاخلاقية والدينية
n القاعدة الاخلاقية هي:
مجموعة من المبادئ التي يتعارف الناس عليها في مجتمع معين والتي تهدف إلى تحقيق مثل عليا .
وتتفق مع قواعد القانون في الغرض من تنظيم سلوك الافراد داخل الجماعة.
n تختلف القواعد القانونية والأخلاقية فيما يلي:

• من حيث الجزاء.
• من حيث التحديد والوضوح.
• من حيث الغاية.

معنى الدين، الشريعة والتشريع
n الدين هو: مجموعة القواعد التي يغلب بأنها من عند الله سبحانه وتعالى وتتضمن الشريعة .
n الشريعة الاسلامية: ما شرعه الله لعباده من العقاد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة في مجالاتها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.
n لا يجوز اطلاق مسمى شرع على القوانين الوضعية ، لأنها من صنع البشر ، وقد جرى العرف على تسميتها بالتشريع الوضعي، وتسمية الوحي الإلهي بالتشريع السماوي.
n مكانة الشريعة الاسلامية بين الشراع السماوية :
كل الشرائع الالهية لم تتجاوز الاصول الاساسية من العقيدة والعبادة والأخلاق، أما الشريعة الاسلامية فلقد جاءت وافية بمتطلبات الحياة الإنسانية ، كما تميزت بالمرونة والعمومية، واشتملت على قواعد للمعاملات وأخرى للعبادات.

أوجه الوفاق والاختلاف بين قواعد التشريع الإسلامي وقواعد القانون الوضعي
n أولا / أوجه الوفاق:
يقترب الحكم الاسلامي من القاعدة الوضعية من حيث:
1- تصنيف الأحكام. 2- خصائص المكلفين.
3- الهدف من وجود الاحكام. 4-أهمية وجود الجزاءات.

n ثانيا/ أوجه الاختلاف.
1- من حيث المصدر. 2- من حيث النشأة.
3- من حيث المقصد والغاية. 4- من حيث التطبيق.
5-من حيث الجزاء على المخالفة. 6- من حيث خضوع الإنسان.
الصلة بين القانون والعلوم الاجتماعية
‌أ- صلة القانون بالتاريخ.
‌ب- صلة القانون بعلم الاجتماع.
‌ج- صلة القانون بالاقتصاد.
‌د- صلة القانون بالسياسة والفلسفة.

وظيفة القانون وأساسه
n للقانون وظيفة يسعى لتحقيقها الا وهي تحقيق امن الجماعة ورفاهيتها وتنظيم العلاقات بين أفرادها.

n تنقسم وظيفة القانون بحسب الغاية المقصودة منه ونتج لذلك نظريتان هما:
1- النظرية الفردية : تقوم على ان الغرض من القانون هو حماية الفرد وتحقيق سعادته ، وان لهذه النظرية آثارها فى ميادين السياسة والاقتصاد والقانون.




اوجه نقد النظرية
n 1- غلبة النزعة الفردية .
n 2- المغالاة فى تقديس حريات الافراد .
n وقد ترتب على ذلك النقد ظهور المذهب الاجتماعى .
2- النظرية الاجتماعية
n اعطت الصدارة للجماعة ، وكان لهذا انعكاساته فى ميادين السياسة والاقتصاد والقانون . ص 17
n ففى السياسة حرية الافراد ليست مطلقة .
n فى الاقتصاد تتدخل الدولة في اوجه النشاط الاقتصادى .
n فى ميدان القانون تتدخل الدولة لتفرض سلوك معين مثل عقد العمل .