مؤتمر وتحليلة طلب كتكليف في مادة إدارة الموراد الطبيعية

[وحيد ياناس]

مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة جوهانسبرج
عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة خلال الفترة ( 26/8 – 4/9/2002 ) في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ، وذلك لتحسين معيشة الناس والمحافظة على الموارد الطبيعية في عالم يشهد نموا سكانيا ، يصاحبه طلب متزايد على الغذاء والماء والمأوى والإصحاح والطاقة والخدمات الصحية والأمن الاقتصادي . ويسعى هذا المؤتمر إلى أن تعيد البلدان النظر في أنماط استهلاكها وإنتاجها ، وأن تلتزم بالنمو الاقتصادي المسؤول والسليم بيئيا ، وأن تعمل معا على توسيع نطاق التعاون عبر الحدود من أجل تبادل الخبرات والتكنولوجيا والموارد.
واعتبر المؤتمر أن جدول أعمال القرن 21 والذي تم اقراره في مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية – مؤتمر قمة الأرض – المنعقد في ريو دي جانيرو في عام 1992، هو خطة العمل العالمية من أجل التنمية المستدامة. حيث اعتبرت أجندة الفرن 21 أن النساء والأطفال والشباب ، والسكان الأصليين ، والمنظمات الغير حكومية ، والسلطات المحلية ، والعمال ، ونقاباتهم ، وقطاعي الأعمال التجارية والصناعة ، والأوساط العلمية والتكنولوجية ، والمزارعين ، هي الفئات الرئيسية التي تشكل مساهمتها ومشاركتها عاملا ضروريا لنجاح التنمية المستدامة . حيث حضرت كل تلك الفئات إلى مؤتمر القمة.
وأخيرا ركز مؤتمر القمة في جوهانسبرج على ترجمة الخطط إلى أعمال وقام بتقييم العقبات التي عرقلت عملية التقدم والنتائج التي تم إنجازها منذ مؤتمر ريو . حيث أن مؤتمر القمة وفر فرصة للاستفادة من المعارف المكتسبة خلال العقد الماضي ، كما أعطي زخما جديدا في مجال الالتزام بتوفير الموارد واتخاذ إجراءات محددة من أجل تحقيق الاستدامة على نطاق عالمي.
نعرض في التقرير التالي بعض القضايا المرتبطة بمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهانسبرج ، ومنها : المشاركين ، فعاليات المؤتمر ، الملاحظات والتحليلات ، وأخيرا التوصيات.

أولا المشاركين :
1. المشاركة العالمية : شارك بالمؤتمر العديد من رؤساء الدول والحكومات وأعضاء الوفود الوطنية ، وقيادات من المنظمات غير الحكومية ، وقطاع الأعمال التجارية وغير ذلك من الفئات الرئيسية.
2. وفد دولة الكويت : شاركت دولة الكويت في مؤتمر القمة العالمي بوفد برئاسة معالي وزير الصحة / د. محمد الجارالله وبمشاركة ممثلين عن كل من :
- سفارة دولة الكويت في جنوب أفريقيا
- الهيئة العامة للبيئة
- وزارة الصحة
- وزارة التخطيط
- وزارة المالية
- وزارة النفط
- وزارة الخارجية
- وزارة التجارة والصناعة
- الهيئة العامة للصناعة
- وزارة التربية
- وزارة الكهرباء والماء
- وزارة الإعلام

ثانيا فعاليات المؤتمر :
1. افتتاح المؤتمر :
- افتتح وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية السيد / نتين ديساي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وقام بدوره تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السيد / تابوا أمبيكي وألقى كلمة الافتتاح التي ركزت على القضايا التالية :
أهمية تقليص الفجوة فيما بين دول الشمال الجنوب.
توفير الإمكانات المادية والبشرية للقضاء على آفة الفقر الذي يعتبر عدوا للتنمية المستدامة في الدول الفقيرة، وأهمية التضافر العالمي للقضاء على تلك الآفة.
اعتبار مؤتمر التنمية المستدامة في جوهانسبرج هو امتداد لمؤتمر ريو ( 1992 ) الذي تمخض عنه إجراءات ينبغي على الدول اتخاذها حيث سيتم في هذا المؤتمر مراجعة ما تم عمله خلال العشر سنوات الماضية من تحقيق لأجنده القرن ( 21 ) ، ومدى وفاء الدول بالتزاماتها لتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية وجود اتفاق بين الدول على خطة للعمل تخرج من مؤتمر جوهانسبرج تعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
- اعتماد جدول أعمال المؤتمر ولائحة الإجراءات.
- انتخاب 25 نائبا للرئيس ، وتم انتخاب وزير ة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا السيدة / دلاميني زوما كنائب تنفيذي للرئيس والسيد / أميل سالم من إندونيسيا رئيسا للجنة الرئيسية.
2. جلسات المؤتمر :
تم عقد ست من الجلسات العامة والرئيسية في الفترة 26- 29/8/2002 لبحث الموضوعات التالية : ( المياه والإصحاح – الطاقة – الصحة - الزراعة - التنوع البيولوجي ). بالإضافة إلى بحث قضايا نوعية تشمل عدة قطاعات [ المالية ، التجارة ، نقل التكنولوجيا ، أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة ، التعليم ، العلوم ، وبناء القدرات والإعلام وصنع القرار ]. هذا وقد كانت أبرز النقاط التي تبلورت في كل جلسة من الجلسات العامة في المواضيع السابقة ما يلي :
التركيز على موضوع ضمان وجود سياسات استراتيجية وطنية سليمة والتشارو مع كافة أفراد المجتمعات المحلية الذين تؤثر فيهم تلك السياسات.
ضرورة إقامة الشراكات وتعزيزها ليس فقط بين الحكومات وإنما أيضا مع النساء والشباب والسكان الأصليين والمنظمات الغير حكومية ( المجتمع المدني ) والسلطات المحلية والعمال والنقابات وأوساط الأعمال التجارية والصناعية والأوساط العلمية التكنولوجية والمزارعين.
الاهتمام ببناء القدرات البشرية ونقل التكنولوجيا وتبادلها.
ضرورة وضع برامج وإجراءات عملية تتضمن أهدافا واضحة ذات أطر زمنية محددة ، فضلا عن وضع نظام جيد التنسيق لأغراض القياس والرصد.
أن التقدم الزراعي هو أفضل شبكة سلامة للحماية من الجوع للبلدان النامية ، وأنه وأساس حماية البيئة فلا بد من الحفاظ عليه من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه.
أهمية تعزيز الشفافية في تلقي وإرسال المعلومات حتى يتم تبادل الخبرة والدروس فيما بين الدول.
لا بد من التركيز على دور الحكومات في تحسين أوضاعها المؤسسية حتى تكون قادرة على تعزيز عملية الشراكات المجتمعية بشكل أفضل.
ضرورة تطوير الهياكل المؤسسية المسؤولة عن الحفاظ على الموارد والتي تساعد على إدارة التغيير الذي يكفل تنمية وتطوير هذه الموارد.
لابد من وجود آليات وبرامج لاجتذاب الشباب إلى النشاط الزراعي.
التركيز على موضوع المتابعة من قبل جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمياه والإصحاح.
التركيز على المواضيع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي ، وهذا ما تضمنته إحدى مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة والتي يوليها المؤتمر أهمية ، حيث ستكون هذه المبادرة جزءا من عملية التطبيق لخطة التنفيذ المقترحة للمؤتمر.
3. نتائج المؤتمر :
صدر عن تلك الاجتماعات وثيقتين أساسيتين وهما :
الوثيقة الأولى تتعلق بخطة التنفيذ وتسمى " مشروع خطة التنفيذ المعدة من أجل مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة " ، والتي تمثل برنامج عمل للسنوات العشر القادمة وذلك لتنفيذ أجندة القرن 21 والصادر عن قمة الأرض ( ريو ) بالإضافة إلى الأهداف التنموية الدولية التي تضمنها إعلان قمة الألفية الصادر عن الأمم المتحدة 2000 . وتضمنت خطة التنفيذ التي تلزم الدول بها التالي :
المبادئ : وقد تضمنت مقدمة الوثيقة إقرار المبادئ التي تضمنتها أجندة القرن ( 21 ) وقد دار النقاش حول المبدأين التاليين :
مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول النامية والمتقدمة ( مبدأ رقم 7 ) – أجندة القرن 21 - حيث كان هناك رفض قاطع وإصرار من قبل مجموعة ( 77 والصين ) في عدم المساس بهذا المبدأ أو حتى إخراجه من محتواه في جميع الفقرات والذي تم الاتفاق عليه منذ مؤتمر ريو ، مع العلم أن الدول المتقدمة حاولت إزالته من الفقرات المتعلقة بالأمور المالية والتجارة الدولية وقضايا الطاقة . وفي هذا السياق تمكنت دول أوبك وذلك بالتنسيق مع مجموعة ( 77 والصين ) من الحفاظ على ذلك المبدأ وإدراجه في جميع الفقرات الخاصة بخطة التنفيذ حيث أدرجت بألفاظ متعددة ومختلف.
مبدأ الإجراءات الاحترازية وهو المبدأ ( رقم 15 ) من مبادئ ريو ، فقد ظهر خلاف أيضا بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة والولايات المتحدة وأستراليا واليابان من جهة أخرى وذلك من حول مدى تطبيق تلك الإجراءات في القضايا البيئية فقط أم إدراجها واستخدامها في القطاعات الأخرى كالصحة والتجارة وغيرها . هذا وتم الاتفاق على استخدام تلك الإجراءات الاحترازية كما وردت في المبدأ رقم ( 15 ) من مبادئ ريو.
القضاء على الفقر : يمثل استئصال شأفة الفقر التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم وهو إحدى الأهداف الأساسية للمؤتمر . وقد تضمن هذا الجزء من وثيقة التنفيذ اهتمام خاص بخفض نسبة الأشخاص الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم وعدد الأشخاص الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015 ، وإنشاء صندوق تضامن عالمي لمساعدة البلدان النامية ولكن دون تحديد قيمة المبالغ ، علما بأنه تم معارضة إنشاء هذا الصندوق من قبل الدول المتقدمة ( الاتحاد الأوروبي ) ولكن مجموعة 77 والصين أصرت على وجود تلك الفقرة التي تحفظ حقوق الفقراء في عيش كريم . بالإضافة إلى التركيز على موضوع تعزيز المساواة فيما بين الرجل والمرأة ومشاركتها الكاملة في اتخاذ القرار على كافة الأصعدة وتحسين مركز المرأة والفتاه وصحتها وحالتها الاقتصادية.
هـذا وقد تم التركيز أيضا على موضوع المياه والإصحاح من خلال توفير مياه شرب نظيفة وتقليل نسبة السكان الغير قادرين على الوصول إليها أو لا يستطيعون تحمل تكلفة ذلك إلى النصف بحلول عام 2015 وذلك من خلال برنامج عمل واضح المعالم . وتم الاتفاق على موضوع مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف والفيضانات من خلال الاستفادة أكثر من المعلومات والتنبؤات المتعلقة بحالة الطقس ونظم الإنذار المبكر . هذا وتوصل المؤتمر بعد مفاوضات حثيثة وطويلة فيما يتعلق بموضوع الحصول على الطاقة بتبني اقتراح مجموعة 77 والصين حيال موقفها حول الطاقة وذلك بإبعاد أي جدول زمني أو كمي أو وضع برامج عمل تنفيذية لاستخدام الطاقة المتجددة والبديلة وذلك مراعاة لمصالح الدول التي تعتمد اقتصادياتها على إنتاج وتصدير النفط بالإضافة إلى عدم الإضرار بوضع الدول النامية على تحقيق التنمية فيها . هذا وقد قامت دولة الكويت بدور كبير مع دول أوبك في تحقيق ذلك الاقتراح والاتفاق عليه وتضمينه في الوثيقة . أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فقد تم الاتفاق على تعزيز وحشد الموارد الإنتاجية والمنافسة الصناعية وتحقيق التنمية الصناعية للدول النامية.
تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة : تم الاتفاق على تشجيع وتعزيز وضع برنامج عمل خلال العشر سنوات القادمة وذلك لدعم المبادرات الإقليمية والوطنية التي تهتم بتحسين وتحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى تطوير السياسات الخاصة بذلك على أساس علمي . بالإضافة إلى الحد من النفايات والاستفادة من إعادة التدوير لها من خلال تطوير نظم إدارة النفايات وتعزيز الجهود الرامية إلى منع الاتجار الدولي غير المشروع بالمواد الكيميائية الخطرة والنفايات الخطرة ومنع الضرر الناتج عن حركتها وتصريفها عبر الحدود.
حماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : تم الاتفاق في هذا الفصل على الفقرات الخاصة بحماية وإدارة الموارد الطبيعية على أساس التطور الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة على كافة الأصعدة من خلال البدء ببرنامج عمل مع تقديم المساعدة المالية والتقنية لتحقيق ذلك ، هذا بالإضافة إلى التركيز على موضوع استخدام الموارد المالية المتاحة ونقل التكنولوجيا ، ودعم القدرات البشرية وتشجيع الإجراءات الخاصة بحماية وتحسين إدارة قاعدة الموارد الطبيعية.
التنمية المستدامة في عالم يتحول إلى العولمة : تم الاتفاق على المضي قدما في استكمال برنامج العمل الخاص بإعلان الدوحة الوزاري لسنة ( نوفمبر 2001 ) وتنفيذ توافق آراء اتفاقية مونتري الصادر لسنة ( 2002 ) ، وتعزيز قدرات الدول النامية للاستفادة من فرص تحرير التجارة ، والدعوة إلى مساعدة الدول النامية في بناء قدراتها الذاتية وتسهيل نقل التكنولوجيا الخاصة بالتجارة ، ودعم منظمة العمل الدولية وتشجيعها فيما تبذله من عمل.
الصحة والتنمية المستدامة : تم الاتفاق على دعم خدمات الرعاية الصحية لتشمل الجميع ، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والفني للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية ، وتطوير الشراكات لتحسين الثقافة الصحية بحلول عام 2010 ، وتطوير برامج تخفيض وفيات الأطفال بنسبة الثلثين بحلول عام 2015 ، والعمل على تخفيض نسبة المصابين بالإيدز من خلال الالتزام بتقديم الموارد الكافية لدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.
وسائل التنفيذ : تم الاتفاق على زيادة مصادر التمويل ومساعدة الدول النامية في تنفيذ برامجها التنموية، والدعوة إلى تسهيل انتقال التمويل الخارجي لمساعدة الدول النامية ، واستخدام جانب منه لمساعدة الدول النامية لتسهيل دخولها إلى منظمة التجارة العالمية . بالإضافة إلى إزالة القيود والتعريفات الجمركية التي تواجه الدول النامية ، وأخيرا اعتبار العولمة من وسائل التنشيط ودعم التجارة العالمية بين الدول.
الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة : تم الاتفاق على دمج أهداف التنمية المستدامة بالسياسات وبرامج العمل والخطوط العامة التنفيذية في الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات التجارية والمالية والدولية ، وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأن المحافظة على البيئة والالتزام بالأفكار الصادرة عن الأمم المتحدة وأجهزتها والمؤسسات الأخرى في هذا الخصوص. بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك كافة المجموعات الرئيسية والمجموعات الطوعية بشأن البرامج والأنشطة المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة.
الوثيقة الثانية وهي " الوثيقة السياسية " وتتعلق بمشروع الإعلان السياسي الذي وقعه قادة الدول المشاركين في المؤتمر والمقدم من رئيس المؤتمر ، حيت تبين هذه الوثيقة التزام الدول بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الوثيقة الأولى ( خطة التنفيذ ) . وتضمن الإعلان السياسي المقدم من رئيس مؤتمر القمة وهو " التزام جوهانسبرج بشأن التنمية المستدامة " التالي :
التأكيد على بناء مجتمع إنساني مبنى على المساواة ويصون كرامة الإنسان وتدعيم الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة ( حماية البيئة و التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ) على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية ، بالإضافة إلى التعهد بتنفيذ برنامج عالمي للتنمية المستدامة يقضي على الفجوة فيما بين الأغنياء والفقراء ، والبعد عن حرمان أي فرد وأي أمة من فرصة الاستفادة من التنمية.
عبرت الوثيقة عن قلقها إزاء أمور عديدة حيث تواجه الدول النامية عدة تحديات وهي مشكلة الفقر والتخلف وتدهور البيئة ، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في الدول وفيما بينها ، بالإضافة إلى تحدي تغيير الأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك ، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها من أجل المحافظة على استمرار الحياة . هذا وتشكل الفجوة المتزايدة فيما بين العالم المتقدم والنامي تهديدا كبيرا للرفاه والأمن والاستقرار على المستوى العالمي.
التأكيد على أن للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية دور هام في المحافظة على التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم والمعارف لهذه الشعوب . وتركيز التزام جوهانسبرج على إتاحة سبل الحصول على المياه النظيفة وخدمات المرافق الصحية ، والطاقة والرعاية الصحية ، والأمن الغذائي ، والتنوع البيولوجي ، وأهمية التكنولوجيا والتعليم والتدريب إيجاد فرص العمل للأفراد.
أهمية دور الاستثمار الأجنبي في توفير الموارد من أجل النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية للبلدان النامية ، بالإضافة إلى تأييد قيام تحالفات وتجمعات إقليمية قوية تهدف إلى النهوض بالتنمية المستدامة.
الشعور بالقلق حول موضوع تحقيق الأمن الغذائي للبشر الذي يشكل جزءا حيويا من الكفاح من أجل القضاء على شأفة الفقر وصون كرامة الإنسان.
الاتفاق على أن المياه من المتطلبات الأساسية للحياة ، وهي تشكل مورد رئيسي للصحة ولري المحاصيل ، ولتوليد الطاقة الكهربائية ، وحماية النظم الأيكولوجية.
التزام الدول بتنفيذ جميع الاتفاقيات الدولية القائمة والمتصلة باستخدامات الطاقة المختلفة فضلا عن مواصلة السعي إلى التزام عالمي طويل الأجل للتصدي لتغير المناخ ، باعتبار أن استخدامات الطاقة تفضي إلى نتائج سلبية على البيئة مثل التصحر وتلوث الهواء وتغيير المناخ.
التزام الحكومات بمواصلة العمل من أجل إقامة شراكات ثابتة مع القطاع الخاص ، وقطاع العمل ، والمجتمع المدني ، وكافة المجموعات الرئيسية مع احترام الأدوار المستقلة والهامة لهؤلاء الشركاء الاجتماعيين.
التسليم بأن عملية العولمة تقترن بظهور مؤسسات رائدة في القطاع الخاص تقع على عاتقها مسؤولية المساهمة في تطوير مجتمعات تتسم بالإنصاف والاستدامة.
التسليم بالمكانة المركزية للمرأة في المجتمع الإنساني ودورها الرئيسي في النهوض بالتنمية ، بالإضافة إلى المساواة فيما بين الجنسين الذي ينبغي أن يدمج في جميع الأنشطة التي يشملها جدول أعمال القرن 21 والأهداف الإنمائية لإعلان الألفية والتزام جوهانسبرج.
التأكيد على معارضة الاحتلال الأجنبي وحق الشعوب في السيادة والسيطرة على مواردها الطبيعية ، بالإضافة إلى الاتفاق على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد.
التأكيد على الحاجة إلى نظام ديمقراطي لإدارة شئون العالم يشتمل على مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف.
دعوة الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية متابعة لتسيير وتقييم ورصد نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وفقا لالتزام جوهانسبرج بشأن التنمية المستدامة.
ثالثا ملاحظات وتحليلات عن المؤتمر :
بعد اختتام القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرج نرى انه :
جاءت ردود أفعال متناقضة من قبل بعض الحكومات والمنظمات غير الحكومية على المؤتمر ، حيث أعتبر أن مجرد اتفاق المشاركين في القمة على خطة العمل يعد بحد ذاته نجاحا ولو بصورة نسبية ، على الرغم من أن الوثيقة السياسية التي تم إقرارها قد خضعت لكثير من المساومات والحلول الوسط والعديد من التنازلات حتى تحظى بموافقة الجميع.
أما فيما يتعلق بردود أفعال المنظمات غير الحكومية فقد وصفت المؤتمر بالفشل لأنه لم يقدم أي شيء للمساعدة في تقليص آفة الفقر أو حتى التوصل إلى اتفاق فعال حول مكافحته ، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بانتشار الأمراض والحروب والفساد.
هذا وقد لاقت الولايات المتحدة قدرا كبيرا من الهجوم والانتقاد في أروقة المؤتمر من حيث أنها تعتبر الملوث الرئيسي والأول للبيئة علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية ألغت توقيعها على اتفاقية تغيير المناخ الصادرة عن الأمم المتحدة ( 1992 ) والذي صدر عنها برتوكول كيوتو ( 1997 ) وذلك لأن تلك الاتفاقية تضر بمصالحهم الصناعية والاقتصادية كونها أكبر دولة تستهلك النفط وهي إلى الآن لم تدخل حيز التنفيذ.
لم تعلن أيضا خطة التنفيذ أي زيادة في مستويات المساعدة الخارجية أو حتى التزامات حول إلغاء مزيد من ديون البلدان الفقيرة لتستطيع تحقيق التنمية المستدامة في بلدانها.
أتاح المؤتمر بهذا التجمع الضخم ميزه أساسية ومهمة وهي تتمثل في إجراء الاتصالات وتبادل الخبرات والأفكار بين هذا العدد الهائل من المشاركين مما انعكس بصورة إيجابية على الدول والأطراف المشاركة بصرف النظر عن مدى النجاح الذي تحقق في جدول الأعمال للمؤتمر.
رابعا التوصيات :
إن هذا التقدم المحرز نوعا ما في تنفيذ نتائج المؤتمر ، والتركيز على تحديد المجالات التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود واتخاذ القرارات العملية ، ومواجهة التحديات واغتنام الفرص الجديدة، والوصول إلى تجديد الالتزام السياسي ودعم التنمية المستدامة لهو خطوة جيدة ، ونحن في الكويت نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود في تحقيق ذلك وعلى هذا الأساس نوصي بالتالي :
1- فيما يتعلق بالموارد الطبيعية :
- دعم الجهود الوطنية التي تبذل لتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه ، والطاقة والتركيز على زيادة الكفاءة في استخدام موارد المياه والطاقة في قطاعات الإنتاج.
- تعزيز القدرة الوطنية فيما يتعلق بموارد الطاقة المتجددة ( الشمسية ).
- زيادة مشاركة الجهود المجتمعية في عملية اتخاذ القرارات المتصلة بقضايا الإنتاج والطاقة والمياه والبيئة.
- ترشيد استخدام المياه في الزراعة وفي غيرها من القطاعات.
- زيادة الوعي بالمعايير المعترف بها دوليا في الإدارة المتكاملة لموارد المياه وموارد الطاقة المتجددة.
2- فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة :
- تحسين الظروف لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في توفير الدعم المالي والفني من قبل المؤسسات المعنية والتوسع في نشر المعلومات المتعلقة بهذه المشاريع وإتاحة الدعم الفني والإداري لها.
3- فيما يتعلق بالعولمة :
- تشجيع السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
- اقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتحسين القدرة التنافسية المحلية والقدرة التنافسية للصادرات.
- تحليل الاستثمارات المباشرة القائمة والممكنة سواء داخل الدولة أو من خارجها مع التركيز على سياسات التحرير المالي وتشجيع الاستثمار.
- حشد المدخرات والموارد المالية الوطنية وتعزيز النظام المالي للدولة للاستفادة من العولمة.
- دراسة الاحتياجات القائمة والمتوقعة والميزات التنافسية لقطاع السياحة والبنية التحتية للنقل والاتصالات.
- أهمية بناء القدرات الوطنية لفهم والتعامل مع المتغيرات العالمية ، وذلك من خلال توفير الخدمات الاستشارية في مختلف قضايا منظمة التجارة العالمية والجوانب التجارية وحقوق الملكية الفكرية ، وفهم قواعد التفاوض في سياق نظام التجارة المتعدد الأطراف.
- أهمية إعداد دراسات حول الآثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للعولمة.

تابع فالرد القادم التحليل

[وحيد ياناس]

تحليل المؤتمر
تحليل مؤتمر
من الطبيعي عند دراسة مؤتمر ان تطرح على نفسك هذا السوال:
أين عقد مؤتمر القمة العالمي وما هي اهم النقاط به ؟
عقد هذا المؤتمر في جنوب افريقيا , ويتمحور حول عدة اهداف من اهمها تحسين مستوى المعيشة و المحافظة على الموارد الطبيعية والإصحاح والطاقة والخدمات الصحية والأمن الإقتصادي ويرى انه على البلدان ان تعيد النظر في طرق استهلاكها ووإنتاجيتها وان تلتزم بإقتصاد سليم بيئيا ويسعى ايضا للتعاون بين الدول من اجل تبادل الخبرات والتكنولوجيا والموارد . وهذا ما يسعى له المؤتمر بصورة مبسطة .
هذا المؤتمر يستعيد الذكريات من مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في البرازيل ري ودي جانيرو عام 1992م .ولكنة ايضا قم بترجمة الخطط الى اعمال وسعى الى تحقيق الإستدامة على نطاق عالمي.
وشارك في هذا المؤتمر العديد من رؤساء الدول ووزير الصجة الكويتي الدكتور محمد الجار الله وممثلين بعض الهئيات والوزارات .
ومن ما يتضح لنا بمشاركة شخصيات مختلفة من عدة دول ان هذه المشاكل هي مشاكل عالمية تسعى بعض الدول لحلها إن لم تكن كل الدول وينوه على سد ثغرة العجز فالموارد البشرية ويشير ايضا ان التقدم الزراعي فالدول النامية هو حل امثل لها للهرب من الجوع وبدوره ايضا يقوم بحماية البيئة ونلاحظ ايضا ان من اولويات هذا المؤتمر انه يسعى للحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن إدارتها وتطويرها ويركز ايضا على اهمية الصرف الصحي كما نلاحظ مشاكل الصرف الصحي فالاحياء وعلى سبيل المثال لاننسى مخاوف قد تلقيناها عن سوء تصريف مياه الأمطار في جده بعد أدت الى كارثة و مشاكل حدثت فالطرق والمنازل سببت وفيات واضرار جسدية ومادية للبعض وقد اخرت المدينة اقتصاديا حيث انه تم تعطيل بعض الأعمال في القطاع العام والقطاع الخاص ايضا وهي مشكلة مازلنا نعاني منها حتى الأن .
كانت ردود أفعال المنظمات غير الحكومية والتي وصفت المؤتمر بالفشل لأنه لم يقدم أي شيء للمساعدة في تقليص الفقر أو حتى التوصل إلى اتفاق فعال حول مكافحته.واجهت الولايات المتحدة هجوما كبيرا فالمؤتمر من حيث الفقيرة انها تعتبر الملوث الرئيسي والأول للبيئة ,ولم يتم الإعلان ايضا عن خطة للمساعدات الخارجية والغاء لديون بعض الدول الفقيرة لتلحق بركب التنمية المستدامة
التوصيات ومواجهة التحديات واغتنام الفرص الجديدة, والوصول إلى تجديد الالتزام السياسي ودعم التنمية المستدامة لهو خطوة جيدة
الموارد الطبيعية دعم الجهود الوطنية التي تبذل لتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه ، والطاقة والتركيز على زيادة الكفاءة في استخدام موارد المياه والطاقة في قطاعات الإنتاج ويسعى ايضا على الحفاظ على الموارد الإقتصادية الغير متجددة كالنفط مثلا فالنفط له كمية محدودة مهما بلغ حجمها له مدة زمنية وسوف ينتهي وانه يجب ان تبحث الدول البترولية التي تعتمد على النفط بشكل كلى على مورد اقتصادي اخر بديل يقف معها عند زوال النفط .
النفايات يبحث المؤتمر في مشكلة النفايات وانه يجب الحد من كمياتها نلاحظ في بعض الدول حاويات مختصه للبلاستك وحاويات اخرى للزجاج وغيرها للمواد التي يعاد تصنيعها وهذا له بعد استراتيجي فعال في عدم استنزاف الموارد والحد من كمية النفايات.
المشروعات تحسين الظروف لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في توفير الدعم المالي والفني من قبل المؤسسات المعنية والتوسع في نشر المعلومات المتعلقة بهذه المشاريع وإتاحة الدعم الفني والإداري لها.
العولمة تشجيع السياسات والبرامج المؤدية إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.

[وحيد ياناس]

طيب أحد يقول شكرا ولا يعطيك العافية يمكن يستفيد منه أحد