مساعده : ببحث (قضيه بالعقود التجاريه)

[إحـسـآس أنـثـى]

الوقائع:
ملخص وقائع هذه الدعوى هو أن المدعي قام بالاتفاق مع المدعى عليها وهي شركة لنقل البضائع، على أن تقوم بنقل بضاعته من الموردة من جمهورية تايوان إلى مقر مؤسسته، وقد تم الاتفاق على الأجر، إلا أن البضاعة فُقدت من الناقل فطالب المدعي:
1. التعويض عن قيمة البضاعة المفقودة.
2. والتعويض كذلك عما فاته من الكسببمبلغ وقدره 11,711 ريال.
3. ودفع أتعاب القضية وقدرها 50,000 ريال.
وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أن حدود مسؤولية الناقل حسب "اتفاقية وارسو" هي 20 يورو لكل كيلو جرام فقط.
الأسباب:
استندت الدائرة في حكمها إلى عدد من الأسباب وهي على النحو التالي:
1. أن حدود مسؤولية الناقل وفقًا لاتفاقية وارسو هي 20 يورو لكل كيلو جرام.
2. أن التزام الناقل هو التزام ببذل عناية وليس التزامًا بتحقيق نتيجة.
3. العقد شريعة المتعاقدين، وأن مقاطع الحقوق عند الشروط، وقد قبِل المدعي بما جاء في اتفاقية وارسو.
4. أن اتفاقية مونتريال لا تتعارض مع اتفاقية وارسو.
5. أن الوكيل أمين، فعند الاختلاف يعتبر القول قوله.
منطوق الحكم:
بناء على التسبيب السابق، حكمت الدائرة برفض الدعوى.




--------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله
ارجو إجراء بحثك في القضية التالية مع التركيز على الأسباب التي بني عليها
الحكم

بمعنى هل الأسباب التي استندت عليها الدائرة
تتوافق مع اتفاقية وارسو ومونتريال ونظام المحكمة التجارية وأحكام الشريعة الإسلامية
يجب عليك أن تفند أو تؤيد الأسباب بشكل علمي مسند إلى نص قانوني أو رأي فقهي
كما يجب عليك التأكد من مدى صحة استناد الدائرة
إلى اتفاقية وارسو --ارجو ان تبحث عن نصوصها في الانترنت-
وكذلك اتفاقية منونتريال -- وتعرف متى صادقت عليهما حكومة المملكة

المطلوب
هو ان توضح
في النهاية مدى نظامية الحكم مع التطبيق الصحيح للشريعة/ النظام/ الاتفاقيات ذات العلاقة
كما ارجو أن تدعم بحثك بالمراجع المناسبة


----------------------

آتمنى من يستطيع المساعده لآيبخل بآي شي ..





مع الشكر :)

[إحـسـآس أنـثـى]

الله المشاهده 22 والردود صفر..؟

[ولد المحامي]

الله يعطيك العافية ,,,
يوجد كتاب سيعينك على حل هذي القضيه ومعظم تساؤلاتك يوجد لها الاجوبة الكافية ان شاء الله
اسم الكتاب/ العقود التجارية وعمليات البنوك
طبقا للأنظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية
اسم المولف/ الدكتور عبد الرحمن السيد قرمان

مع تمنياتي لك بالتوفيق

ولـــــــــد الــــــمــــــــــحـــــامي

[دندون.]

ا اختي راح اقول الي عندي والله اعلم من صحته او صوابه
ولاكن خذي من كلامي ماترين انه سيفيدك
لان هالماده لسه مادرستها
على العموم

لازم ترجعي للاتفقيات الثنتين وتشوفي المملكه هل اخذت وصدقت بهذه الاتفاقيات
فأذا اخذت فتعتبر هذي الاتفاقيات تابعه لنظام المحكمه التجاريه
لان النصوص والمعاهدات الدوليه جزء مكمل للتشريع التجاري في المملكه
اذا صدقت عليها حكومة المملكه
فأنتي ارجعي للاتفاقيات والا اذا لم تجدي فيها فأرجعي لنظام المحكمه التجاريه
فأذا حصلتي الاجابه لهذي المسببات فخلاص يكفي
ومايحتاج تقولي رأيك بنسبه لشريعه الاسلاميه لان القاضي
يأخذ بتشريع التجاري اولا الي هو نظام المحكمه التجاريه واذا ما حصل شي
بالتشريع لجأ للشريعه الاسلاميه
ولاكن لايرجع للشريعه الاسلاميه الا اذا كان في فراغ في التشريع التجاري

وايضا احب ان اضيف بأن العرف يقضي
بأن اجور الشحن على المستورد
والمصدر يعد اقوى الجانبين في الدعوى

اتمنى ان تفيدك هذي الاسطر واتمنى لكي التوفيق