شروط الدرسات العليا في الاردن , عادله و اثبتو ان الهدف تعليم وتطوير

[Pathologist]

الشروط الخاصة للدراسات العليا في الجامعات الاردنية

أقر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة شروطا خاصة جديدة لبرامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي العاملة في الأردن، والجامعات المسموح لها بطرح تلك البرامج، والتي أكد وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني أنها ملزمة لجميع الجامعات دون زيادة او نقصان.


وحدد المجلس، ضمن الشروط، التي أعلنها المعاني في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور أمين عام الوزارة الدكتور تركي عبيدات ،الطلبة الذين يحق لهم الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.
ويقدر عدد طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعات حاليا، بحوالي (18) الف طالب وطالبة موزعين على زهاء (200) برنامج تطرحه الجامعات الرسمية والخاصة.
وسمحت الأسس لكل من حصل على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد أو ما يعادله يحق له الالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).
وكذلك كل «من حصل على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله يقبل في برامج الماجستير شريطة دراسة (3) مواد من مواد الماجستير يحددها القسم المراد الالتحاق به وتكون موحدةً لجميع الطلبة المتقدمين لذلك البرنامج، ونجاحه في كل مادة بمعدل لا يقل عن 70% أو ما يعادله وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%) أو ما يعادله ليصبح طالباً نظامياً وتحسب له في حال نجاحه هذه المواد ضمن المواد التي أنهاها في خطته، وماعدا ذلك عليه ترك الجامعة».
الى جانب « الحاصل على درجة الدبلوم العالي للدراسات العليا بتقدير لا يقل عن جيد جداً يقبل في برامج الماجستير».
واشترط المجلس أن لا تزيد نسبة الطلبة المقبولين في الدراسات من حملة تقدير «المقبول» او حملة دبلوم الدراسات العليا في كل برنامج عن (20%) من إجمالي الطلبة المقبولين.
وبحسب الأسس فإنه يحق للطالب الحاصل على الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد أو ما يعادله يحق له الالتحاق بالدرجة الأعلى.
كما سمحت للطالب الحاصل على البكالوريوس بتقدير مقبول والماجستير بتقدير لا يقل عن جيد يحق له الالتحاق ببرامج الدكتوراه، بغض النظر عن تقديره في البكالوريوس، باعتبار ان «الشهادة الأخيرة تجب ما قبلها» على حد وصف رئيس المجلس وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني.
وبينت الشروط أنه «كل من سمح له نظام القبول في وقتٍ ما بأن يدرس الماجستير وحصل على تقدير لا يقل عن جيد فيه ممن حصلوا على البكالوريوس بالانتساب بتقدير لا يقل عن جيد الالتحاق ببرامج الدكتوراه».
وحدد المجلس شروطا إضافية، ألزمت الطلبة الراغبين بالالتحاق بالدراسات العليا تقديم ما يثبت نجاحه في امتحان مقدرة للغة أجنبية (التوفل، ielts، لغة فرنسية، لغة ألمانية وغيرها.
بالنسبة للغة الإنجليزية ، فقد اشترط المجلس اجتياز امتحان التوفل (itp) بعلامة (500) او ما يعادلها للتخصصات العلمية، و(400) أو ما يعادلها للتخصصات الإنسانية.
إلا أنه عاد واستثنى من شرط امتحان المقدرة في اللغة الأجنبية الطلبة غير المتحدثين بالعربية إذا كانوا سيلتحقون للدراسة ببرنامج الماجستير في اللغة العربية شريطة تقديم إثبات بمقدرتهم على التحدث باللغة الأجنبية، ويقاس على ذلك اللغات الأخرى.
وفي هذا الصدد، أوضح المعاني ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستساعد في عقد امتحان التوفل (itp) بسعر (28) دينارا للطالب، على أن يتم ترتيب دورة قبل الامتحان يعقدها amideast سيتفق على سعرها ومدتها (6) أسابيع، وان (amideast ) ستعقد امتحاناتها في أي محافظة أو مكان نريده.
وأعلن أن المجلس ألغى إعطاء امتحان التوفل في أي مكان تم الاتفاق عليه سابقاً من مجلس التعليم العالي.
وعلى صعيد ذي علاقة، كشف الوزير بأنه تم إعفاء جميع الطلبة الذين اخفقوا في مادة اللغة الإنجليزية التي يدرسها الطالب ممن لم ينجحوا في امتحان التوفل،أكثر من مرة، لافتا الى أن بعضهم تقدم للمادة أكثر من خمس مرات.
وحول تاريخ البدء في تطبيق القرار، قال المعاني أن تطبيق الشروط الجديدة اعتباراً من الفصل الأول للعام الجامعي القادم إلا إذا كان هناك طلبة يحملون امتحان قدرات لغوية ساري المفعول فيمكن للجامعات قبولهم على الفصل الثاني من العام الجامعي.
وشدد المجلس على انه «لا يسمح لطلبة الدبلومات المهنية الالتحاق ببرامج الدراسات العليا».
فيما أرجأ مناقشة الطلبة الحاصلين على البكالوريوس بالانتساب الراغبين في استكمالهم الدراسات العليا في المؤتمر الوطني للمناهج وأساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي الذي سيعقد خلال العام الحالي.
وقدر الوزير المعاني عدد هؤلاء الطلبة بحوالي (25) الف طالب وطالبة.
اما الشروط المتعلقة بالجامعات، فقد قرر المجلس السماح لكل جامعة بدأت في تدريس برنامج ماجستير أو خرجت طلبة من برنامج ماجستير ان تستمر بذلك إلا إذا منعتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي أو سحب ترخيص البرنامج منها.
وأكد الشروط انه «لا يجوز لأي جامعة البدء في برنامج ماجستير إلا بعد أن تكون قد خرجت (5) دفعات من برنامج البكالوريوس المماثل، شريطة الحصول على ترخيص لذلك البرنامج وتحقيق معايير الاعتماد».
وألغت تراخيص برامج الماجستير، التي منحت للجامعات ، ولم تستقبل طلبة فيه لغاية تاريخ أقرار الأسس.
واستثنت التخصصات التي يمكن البدء في برنامج ماجستير فيها دون الحاجة لبكالوريوس في نفس الموضوع، مثل دراسات المرأة والدراسات الاستراتيجية وغيرها، موضحة ان سيتم تعامل كل حالةٍ على حدة وبطلب منفصل مبرر.
وأكد المجلس انه «في جميع الأحوال تطبق على الجامعات الشروط الصادرة عن مجلس التعليم العالي الخاصة ببرامج الدراسات العليا وشروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي».
وشدد على أنه «لا يجوز لجامعة أجنبية معترف بها في الوزارة فتح برامج دراسات عليا إلا بالاشتراك مع جامعة أردنية يسمح لها فتح هذه البرامج».
وقرر المجلس الاستمرار في منع استحداث برامج الدكتوراه في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك البرامج الوطنية المشتركة بين الجامعات والتي ستحددها الأسس الخاصة بذلك.
وأكد المعاني ان الشروط الجديدة تضمن نوعية الطالب الذي سيلتحق ببرامج الدراسات العليا، مؤكدا انها ليست «شروطا وهمية، يزيد عليها الآخرون، إنما هي فتح فرص لمن يريدون تطوير أنفسهم، ولمن يريد فرص جديدة في سوق العمل».
وقال انه «يجب ان لا تكون هنالك أبواب مغلقة».
وأشار الى ان «أي سياسة تعليمية يضعها مجلس التعليم العالي على الجميع الالتزام بها»، موضحا انه «لا يستطيع احد ان يفرض شروط قبول خاصة به او يخفف او يزيد علي الشروط، وكذلك لا يملك ان يدخل من لا حق له او يمنع من له حق».
وأكد ان «مجلس التعليم العالي لا يتدخل في سياسات الجامعات إطلاقا، إنما يرسم لها خطط التعليم العالي في الاردن» موضحا أن «أي خلاف بين الطالب وجامعته، يحل من قبل الجامعة من خلال مجلس الأمناء، وإذا لم يحل فالحكم للقضاء حينها».
ونوه الى حالة التغيير السريع في القرارات التي يتخذها المجلس في وقت سابق، والتي بحسب وصفه « استفاد منها البعض وتضرر منها أخرون».
إلا أنه أكد ان الهدف من الشروط الجديدة، ليس فتح برامج دراسات عليا في الجامعات الخاصة، فهي تدرس حاليا تلك البرامج، كما انه ليس الهدف تأهيل أعضاء هيئة تدريس، فالجامعات قد تستعين بحملة الدراسات العليا الموجودين حاليا في السوق».
وفي تشخيص لواقع قطاع التعليم العالي، قال انه «لا يزال هنالك مشاكل»، معبرا عن أمله في ان تساعد الاستقلالية التي منحت للجامعات وان ينطلق رؤساء ومجالس امناء الجامعات من أجل النهوض بالقطاع.
الى ذلك قال الوزير المعاني أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية لتعميم نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها المعدل، على البعثات الدبلوماسية الأردنية.
ونوه التعميم الى مدة الانتظام المطلوبة في الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه، والتي حددها النظام بثلاث سنوات دراسية (24 شهرا)للعلوم الطبية والصيدلانية والعلوم التطبيقية (المساندة) والعلوم الأساسية والبحتة والعلوم الهندسية والعلوم التطبيقية والعلوم الزراعية والبيطرية وعلوم الحاسوب.
فيما حددتها لتخصصات العلوم الادارية والاقتصادية والمالية والقانونية واللغات والصحافة والأعلام والفنون بسنتين دراستين (16شهرا) ولباقي التخصصات سنة دراسية واحدة (ثمانية اشهر).

[عماد الحسن]

السلام عليكم ورحمة الله وأشكر الأخ http://www.skaau.com/vb/member.php?u=105903 لهذه المقالة المفيدة

وأهم نقطة في الموضوع هي إتاحة الفرصة للمتخرجين بتقدير مقبول لإكمال الدراسة
وأتمنى أن تطبق مثل هذه الخطوة في جامعاتنا بشروط خاصة لوزارة التعليم العالي.

[Pathologist]

دكتورعماد شكرا لمرورك وردك , أنا اطلعت على لائحه الدرسات العيا في الولايات المتحده واوربا و اسياء كلهم شروطهم بالقبول يعطو كل شخص حقه الي تقديره مقبول يعطوه فرصه فصل دراسي والي تقدير جيد منخفض يقبل بالراحه ويتابع دراسته , بس عندنا في المملكه العربيه السعوديه امر غريب في التعليم العالي والجامعات شروط وعدد مقاعد الماجستير والدكتوره قليله جداااا والدراسه فيها تعجيزيه وان شاء الله راح يتحسن للاحسن والافضل ....

[همس المشاعر]

ان شاء الله تصير الاوضاع عندنا افضل في يوم مااا

[Pathologist]

شكرا لمرورك اختي همس المشاعر , الله يسمع منك