إسقاط «طليقة النسب» من بطاقة عائلة «زوجها»

[سوار العسل]

.


أكدت «طليقة النسب» فاطمة، التي دخلت قضيتها عامها الثالث، أنه تم إسقاطها من بطاقة العائلة الخاصة بزوجها منصور، إلكترونياً. وقالت لـ«الحياة» في هذا الخصوص: «اكتشفت ذلك بعد انقطاع المصروف عني، ولدى مطالبتي به لحاجتي إليه، وإن كنت في دار الحماية، إلا أنني فوجئت بأن الأوراق التي أحضروها لأقوم بتوقيعها، ليست البيانات الخاصة ببطاقة منصور، وإنها، على ما أعتقد، بطاقة والدي «يرحمه الله»، حينها علمت أنه تم إسقاطي من بطاقة منصور إلكترونياً».

وقالت: «رفضت التوقيع على البيانات الموجودة في الأوراق، وإن كـان يتوقـف عليها استلامي إعانة مالـية من الضمان الاجتماعي، فبـمجرد توقيعي على تلك البيانات، يعني موافقتي على صك الطلاق، الذي لم ولن أعترف به». وتساءلت: «أين بطاقة العائلة الخاصة بي وبمنصور، إذ تم سحبها من الدار، ولا أعلم أين هي؟ وحين سألت عنها، وعدوني بإعطائي نسخة منها، وإلى الآن لم يصلني شيء».

ودخلت قضية «فاطمة»، عامها الثالث، وهي ما زالت تُقيم في «دار الحماية»، التي وصفتها بـ«السجن». فيما أكملت ابنتها نُهى عامها الرابع، وهي بعيدة عن أمها، أما شقيقها سليمان (عامان ونصف العام)، الذي يعيش مع أمه، فلم تتم إضافته إلى الآن في بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بوالده.
وأشارت فاطمة إلى مصير قضيتها «لا أحد يعلم أين هي الآن، ولا أعلم ما هو الجديد فيها.

ولم تختلف حال منصور عن فاطمة، فهو يعيش في شقة مستأجرة، وكان مهدداً بالطرد منها خلال الأسبوع الجاري، ولا يمتلك سيارة تتيح له التنقل. وقال لـ«الحياة»: «حياتي بأكملها متوقفة على استلامي صك الطلاق، وإسقاط فاطمة من بطاقة العائلة، وأنا لن أقدم على هذه الخطوة، مهما كلفني الأمر، وقريباً ستنتهي بطاقة الأحوال المدنية، ولن أستطيع تجديدها، حتى سيارتي تم رفض طلبي تحويلها باسمي بعد انتهاء الأقساط، بحجة أنني «مطلوب»، ولكنني لا أعلم ما هي جريمتي»، مضيفاً «الجميع يتكلم عن فاطمة ومنصور، ولم يشر أحد إلى نُهى وسليمان، فهل لطفلين في هذه السن، أن يعيشا أسوأ أيام قد تمر على طفل، فنُهى معي تواسيني في محنتي، وسليمان مع أمه يمسح دموعها، وكيف ينشآن نشأة صحيحة في ظل الظروف التي نعيشها؟».


«حقوق الإنسان»: القضية محل اهتمامنا

أكد رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان تركي السديري، في اتصال هاتفي مع «الحياة»، أن قضية فاطمة ومنصور، «محل اهتمام ومتابعة من جانب الهيئة». وقال: «لا أعلم أين وصلت القضية».
وأشار إلى أن «هناك خطوات ستقوم بها الهيئة، فيما يخص الضمان الاجتماعي، وتوفير مصروف لفاطمة».
وعلى رغم كل الغموض الذي يحيط في القضية، إلا أن محامياً تبرع بكتابة عريضة طعن في حكم التفريق بين فاطمة ومنصور. وشرع فعلاً في كتابتها، وقطع في ذلك شوطاً طويلاًَ. وقال المحامي، الذي رفض التصريح باسمه إلا حين انتهاء القضية، «هناك الكثير من الأدلة والقرائن التي استعنت فيها في كتابة العريضة، وهي دلائل جديدة لم تقدم في عريضة الطعن السابقة، التي كتبت من جانب المحامي السابق، ولا زلنا نتابع مع مجلس القضاء الأعلى وصول القضية إليه، كما إن المجلس أكد عدم وصول القضية إليهم، ولا علم لهم بها».


http://ksa.daralhayat.com/local_news...718/story.html