وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلاً بك باش مهندس وان شاء الله باش محامي :)
1- العقبات اثناء الدراسة و بعدها ، بشتى انواعها
عدم أكتمال الأنظمة في المملكة العربيه السعودية وضعف بعضها يعد من أكبر من العقبات على القانونيين كافة , سواءً طلبه أو محامين أو حتى الباحثين . يكثر أن يصادفك مشكلة او قضية وتبحث في الأنظمة عن مادة او عن نظام يتحدث عن هذه المشكلة أو الدعوى فلا تجد أطلاقاً
وإذا تكررت هذه المشكله قد تجد لها قرار صادر عن وزير
او قد تستأنس بحكم صادر في دعوى مشابه للمشكلة التي تبحث عنها .
ويعود السبب لما ذكرت أولاً في عدم استيفاء أنظمتنا لجميع مشكلاتنا , أيضاً في اصدار قرارات لاحقه بالنظام وعدم ضمها للنظام , ودائماً أصدار لوائح تفسيرية وتنظيمية للنظام
بمعنى
يصدر نظام , لنفترض اننا اصدرنا نظام اسمه النظام العام لمنتديات طلاب الجامعه
وذكرنا فيه عدة مواد
عند قرائتك النظام تجد فيه عبارات أو مواد مطاطه ( وهذه من أكبر العيوب )
مثل عبارة : يجب على العضو عدم المشاركه أكثر من ثلاثة مرات في اليوم
والعباره هذه تفهم على عدة وجوه ويدور حولها عدة اسألة
مثل : هل يقصد بالمشاركه فقط الردود ؟ ام الردود والمواضيع الجديده ؟ ام المواضيع الجديده فقط ؟
وهل المشاركه في موضوع واحد بأكثر من رد يعد مخالف لهذه الماده ام ان المشاركه في موضوع واحد تحسب بمشاركه واحده .
هذه العبارات او المواد المطاطه تجعل في النظام فجوه يسهل بها اختراق النظام ومخالفته
فيأتي المشرع ويضع لائحة تفسيرية توضح النظام وتحدد بعض المدد
المشكله هنا أن الباحث او المحتاج للنظام قد لايعلم عن صدور لائحه
علماً بأن اللوائح تتأخر في صدورها بعد النظام
وقد تقع مشكلات في الفتره بين صدور النظام وصدور اللائحه
ولما اللائحه اساساً ؟
لماذا لايكون النظام واضح في طرحه
لأن ليس كل من يقرأه قانوني ومطّلع ويفهم في العبارات القانونيه
لما لايكون مرن لأن كل مواطن يحتاجه
ولك أن تتخيل انه قد يصدر قرار من وزير مختص ينسخ معه او يلغى ماده بمحتوى قراره
وما أدراك انت هل تم اصدار قرار او لا ؟
- من العقبات أيضاً صعوبة الوصول إلى احكام قضائية لأجراء البحوث والدراسة عليها
إذا لم تجد او تعرف محامي يتعاون معك في إطلاعك على الأحكام الخاصة بعملك , يصعب عليك إستخراجها من أجندة المحاكم وديوان المظالم واللجان العمالية وغيرها من اللجان
لما لايكون هناك مكتبه عامه او موقع ألكتروني ينشر الأحكام
ولك أن ترى حال أخواتنا في القسم وتستقرأ معاناتهم في الحصول على أحكام
يكفى علينا عدم تفعيل مبدئ علانية الجلسات , أيضاً يصعب علينا إيجاد احكام قضائية !
2- أسوأ شيء
في العمل :
ضعف الثقافه القانونية في مجتمعنا + عدم اكتراث العاملين بالقانون بأهميته , مثل رجال الظبط الجنائي والاداري ومثل بعض القضاه أصلحهم الله وبعض الموظفين في الأدارات الحكومية
في الدراسة :
- الدراسة النظرية البحته , الكتاب والكتاب فقط
لما لايكون هناك مرجعية لأحكام سابقه , خصوصاً في الشق المدني والجنائي
- لانزال ندرس وندّرس القوانين المصريه والسوريه في كتبنا حتى وان تحدثنا عن النظام السعودي والمقارن نجد المقارنه تأخذ نصيب الأسد من الكتاب , نعم يجب ان نقارن نظامنا بغيرنا لنرقى بنظامنا ولكن ليست المناهج الدراسية مكاناً مناسب لكل هذه المقارنه .
3- طرق النجاح و المذاكرة
إن كنت تقصد بالنجاح هو ( وثيقة تخرج بمعدل ممتاز ) فعليك بالحفظ مع قليل من الفهم
اما أن كنت تريد ان تعي كل ما تعلمته فعليك بالقرأه حتى من خارج المنهج والسؤال عن مايتعلق بما درسته سواء من استاذ الماده او البحث في الكتب والانترنت او بزيارة وسؤال القانونيين وتدوين كل مايتعلق بالأمر
المذاكرة ليست بالمعضلة الكبرى , وكل شخص لديه طريقته في المذاكره
بالنسبه لي افضل ان الخص كل جزئية على حدة وأذاكر مما كتبته لأني بكتابتي أحفظ وأعي أكثر ما اكتبه بيدي
خصوصاً أن الأسئلة التي كانت تطرح علينا أسأله مباشرة
أذكر ؟ عدد ؟ ناقش ؟ عرف ؟ تحدث ؟
نادراً مايطرح قضية تعتمد على فهم المعلومه وترجمتها
4- فكرة عن الدكاترة في القسم
فيهم الفاضل وفيهم الأفضل ولايعنى ان ليس هناك واحد او اثنين قد لايرقون إلى مستوى القسم ولكن الأكثيريه ممتازين
5- أحسن شيء
ان دراسة الأنظمة بشكل عام تقارب بعض التخصصات في بعض المواد
كدراسة مادة القانون الدولي العام ومادة القانون الدولي الخاص ومادة القانون الدستور تقارب دراسة العلوم السياسية
ودراسة مادة الأوراق التجارية والافلاس ومادة القانون التجاري ومادة العقود التجارية تقارب العلوم المالية
ودراسة المواد الشرعية كمادة القواعد والنظريات الفقهية ومادة اصول الفقه ومادة المواريث والوصايا ومادة فقه العقوبات ومادة الأحوال الشخصية تقارب دراسة الدراسات الأسلاميه
فهذا يجعل عن الطلاب باقة متنوعه من العلوم , ليس حصراً على توجه واحد
مع انني أرى أن التخصص مطلوب فود لي ان يدرس الطلاب قانون جنائي فقط طوال دراسته او تجاري فقط او مدني
ولكن يتوجب على دارس الأنظمة ان ياخذ ولو بالفكره البسيطه عن بعض الأنظمه
وبين هذا الرأي وذاك اقترح ان نجد مسارات لدراسة الأنظمة كحاصل مع طلاب قسم ادارة الأعمال
فبعد أن يدرس الطالب 50 ساعه له ان يأخذ مسار
فلايلزم ان يدرس الطالب ماده القانون الدولي العام ومادة القانون الدولي الخاص
وماده قانون جنائي عام ومادة قانون جنائي خاص
كذالك مادة احكام الالتزام ومادة مصادر الألتزام
وغيرها
فإذا وضعنا مسارات وجب على جميع الطلاب دراسة المواد الأولية والاساسية لكل مسار
فيدرس الجنائي العام فقط الدولي العام فقط ومصادر الألتزام فقط ومادة الأثبات ومادة المبادئ ومافي حكمها
فإذا سلك المسار الجنائي
وجب عليه دراسة الجنائي الخاص وايضاً تكون مادة علم الأجرام والعقاب ومادة فقه العقوبات إلزاميه عليه التي هي الآن اختياريه
وكذالك التجاري والمدني وغيرها
اما بقية المواد فسيكون بعضها لزاماً لجميع الاقسام كالدستوري مثلاً
وبعضها سيكون اختياري مع ألزامية دراسة بعض ماهو اختياري الآن لبعض المسارات
فإذا افترضنا جدلاً وجود مسار دولي فيجب معاه دراسة مادة مبادئ العلوم السياسيه
6- الصفات التي يجب ان تكون في الطالب
كطالب أي قسم يجب عليه المذاكره والأهتمام و و و الخ
إضافة يتوجب عليه أن يربط كل مادرسه ببعض
المعلومات التي يدرسها في اول ترم في مادة مبادئ القانون سيحتاجها في أكثر المواد
وقس على ذالك
لذالك لايتوجب عليه الحفظ فقط , بل فهم المعلومه جيداً لأنه سيحتاجها لاحقاً خصوصاً إذا عمل في هذا الحقل
مثلاً
درس الطالب في مادة القانون الدستور اختصاصات مجلس الشورى واختصاصات مجلس الوزارء
وعلم جيداً أن مجلس الشورى يقوم بدراسة مايحيله إليه رئيس مجلس الوزاراء ودراسة المشكلات التي تتعلق بالدولة ورعاياها والرفع فيها بالدرسية والتوصيات وأن الأنظمة والتشريعات تصدر من مجلس الوزارء بناءاً على قرار رئيس مجلس الوزارء
وبعد عامان او ثلاثة اعاوم
يمر على نفس الطالب موضوع في مادة القضاء الأداري يقول أن مجلس الشورى قرر قرار اياً كان القرار ويتوجب على سين من الناس الكف عن عمله بناءاً على مخالفته قرار مجلس الشورى او التعويض عن فعله بناءاً على قرار مجلس الشورى
هنا يجب على الطلاب استرجاع مادرسه في مادة القانون الدستوري عن مجلس الشورى ليعلم ان الأنظمه والتشريعات والقرارات الملزمه هي التي تصدر من مجلس الوزارء فقط
لو أن الطالب نسي ما درسه عن مجلس الشورى لما استطاع الربط بين الموضوعين
كذالك نسمعها كثيراً في حديث العامه من الناس عند قولهم مجلس الشورى قرر كذا وكذا , وانت كطالب قانون تعلم ان مجلس الشورى لايقرر أمر في الدوله بل يوصي به فقط .
ايضاً عند دراسته في مادة الأوراق التجاريه عن الشيك , وعند قرائة الطالب لقرار وزير الداخليه الأخير عن جرائم الشيك يجب عليه الربط بين مادرسه تجارياً عن الشيك ومادرسه جنائياً عن الجرائم
مع استحضار بعض موضوعات مادة الاجراءات الجنائية ومادة الاثبات , قد يفهم من كلامي ان الموضوع صعب ولكنه في حقيقة الأمر ممتع للقانونيين الذين تستهويهم هذه الأعمال
أخيراً أعتذر عن الأطاله
وأعتذر عن الخروج عن بعض الأسئلة ولكن وددت الفائده العامه للجميع