[hattony]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sosoana121 4- ضمان المستثمر الأجنبي لحقوقه من مظاهر سيادة الدولة أنها تملك إصدار التشريعات المختلفة داخل إقليمها واتخاذ ماتراه من إجراءات حتى وأن تعارضت هذه التشريعات وتلك الإجراءات مع التزاماتها التعاقدية وشكلت تغييراً في المراكز التعاقدية المكتسبة حتى لو أدى هذا التغيير إلى إثارة مسؤوليتها الدولية. كما أنه من مظاهر سيادة الدولة أيضا خضوع كافة المنازعات التي تحدث على إقليمها لاختصاصها القضائي الداخلي وفي مقابل ذلك نصًّت الاتفاقيات البترولية على حق الضمان ويعني الحق في الضمان استبعاد أي من الأعمال التي تنهي أو تعدل الاتفاق في المستقبل بعد إبرامه بهدف تقديم ضمان للمستثمر الأجنبي يضمن له ويكفل له حماية استثماره مما يدفعه لدقة البحث والقيام بكافة العمليات الضرورية بهدف زيادة هذا الاستثمار. "تعريف آخر" يقدم الضمان على استبداد أي تعديل تشريعي أو قانوني يمكن أن يؤثر في مراكز الأطراف التعاقدية تفادياً لخطأ من الطرف المانح للامتياز بإنهاء أو تعديل الاتفاقية البترولية من جانب واحد وتحظر غالبية الاتفاقيات البترولية على الطرف الأخير الإقدام على تعديل الإنفاق أو إنهاؤه بمقتضى التشريع أو إجراء إداري تصدره السلطة التنفيذية من جانب واحد. كما يطلب المستثمر زيادة في هذا الضمان النص على التحكيم الدولي هو الاداه التي تحل بها المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تحدث بينه وبين الدولة المضيفة خلال تنفيذ العقد مستبعداً بذلك الاختصاص الأصيل للقضاء الوطني في حل تلك المنازعات. هل في هذه الحالة يكون شرط الضمان قد قيد الدولة بما لها من سيادة في تعديل قوانينها الداخلية التي يترتب عليها مساس في هذا الضمان؟؟ و عند هاذا السؤال أنتهى المنهج لشعبة الساعة 8 بالتوفيق لنا جميعاً

بالنسبة للجزئية هذه ترى احنا ما اخدناها بالنسبة لطلاب وطالبات الدكتور هشام شعبة الساعة 9-10