[كريستيانو]

يأتي هذا في وقت بدأت فيه أمس أزمة شح الحديد بالإنفراج بعد قيام وزارة التجارة والصناعة بحملة تفتيش واسعة على بعض مخازن الحديد، حيث أسفرت الحملة التي شرعت فيها الإدارة العامة للتموين منتصف الأسبوع الماضي وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عن اكتشاف تلاعبات كبيرة في السوق يقوم بها بعض التجار لتعطيش السوق من الحديد.

ويواجه نحو ستة تجار تهم تخزين الحديد لتعطيش السوق بالاضافة إلي تهمة جديدة وجهت لمخازن أخرى وهي الامتناع عن البيع لأهداف تجارية بحتة دون مراعاة الطلب المتزايد في السوق المحلي.

ورافقت "الرياض" صباح أمس، فريق الإدارة العامة للتموين في وزارة التجارة المكلف بتفتيش بعض المخازن في الرياض بعد تلقي بلاغات عن وجود تخزين للحديد ورفض بعض الموزعين البيع بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار مجدداً إلى أرقام مقلقة.

وأطلعت "الرياض" خلال جولتها مع فريق التجارة الذي كان يرأسه هاني الزامل وبمتابعة دقيقة ومستمرة من صالح خليل مدير عام التموين في الوزارة، على كميات كبيرة من الحديد المخزن في مستودعات تقع شرق الرياض، الأمر الذي ينفي وجود شح في السوق وعدم وجود كميات كافية لتلبية الطلب وندرة المعروض من الحديد أو توقف عن الإنتاج أو البيع من قبل أي من المصانع المنتجة.

وبدا واضحاً من حملة المداهمة التي قامت بها التجارة أمس استكمالا لحملات الأسبوع الماضي، قيام العديد من الموزعين والتجار بتخزين الحديد في مخازن سرية خاصة بهم وبعيدة عن المخازن الأصلية بهدف حجبها عن السوق، واستغلال فروقات الأسعار، كما بدت مخازن الموزعين والتجار مكتظة بالآف أطنان الحديد، لكنّ حملة الوزارة المفاجئة وقيامها بالاستدعاء والتحقيق مع المخالفين، أدت إلى انفراج كبير بأزمة شح الحديد، حيث بدأت المخازن بفتح أبوابها لبيع الحديد، في تحرك قد يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض أسعاره خاصة مع بدء سريان الضوابط الجديدة التي أقرتها التجارة فيما يتعلق بتصدير الحديد إلى الخارج.

وشدد صالح خليل مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة، أن بعض التجار لجأوا الى التخزين والامتناع عن البيع مدفوعين بتوقعات لارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة ستمنع كل هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن وزارته ستحيل المخالفين إلى لجان مختصة بالفصل في قضايا الغش التجاري واتخاذ إجراءات لضبط سوق الحديد، معتبراً أن احتكار السوق والقيام بتخزين الحديد لتعطيش السوق يعدّ مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، مبيناً أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي الخاصة بأي حالات تخزين للحديد أو امتناع عن البيع من قبل الموزعين.

وعلمت "الرياض" أن الشكاوي التي تم تخصيص الخط الساخن لها هي التخزين والامتناع عن البيع، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر يزيد على السعر المعلن من المصانع المنتجة، وعدم الاعلان داخل المخزن عن كميات المخزون وعناوين مخازنه أو الامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك بالكميات والسعر الحقيقي للبيع. كما يتم الابلاغ بوجود مخازن غير معلنة من جانب التجار.


جريده الرياض