/
لا يهم الكَم بـِ قدر ما يهم أن هناك فَتوى تَجر خلفها الناس.
الفتوى صدرت من جهة رسمية مخولة للإفتاء من قبل الملك عبدالله
و "إنجرار" الناس [على قولتك] خلفها , هو حتماً لمصلحتهم العامة
لإن الملك - حفظه الله - ولجنة الإفتاء - حفظهم الله - يعلمون مصلحة الشعب عامة تماما .
لَم أَتساءل عَنِ الحلول أو عنِ المطالبات. بَل تَساءلت عَن إصدار فَتوى ،’
لا أعلم شيئا عن إصدار فتوى في هذه النقطة
لكن أعلم أن هناك قرار وزاري صدر قبل 1714 يوم تقريبا ,بخصوص محلات الملابس النسائية الداخلية وما في حكمها :
يبدأ اعتبارا من تاريخ 22 جمادي الأولى القادم تطبيق المرحلة الأولى من القرار الوزاري رقم 793/1 المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 120 الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية فقط ، والتي يقتصر فيها التطبيق في السنة الأولى على محلات بيع ملابس النساء الداخلية وملابس النوم فقط وفق ضوابط منها موافقة ولي أمر المرأة على عملها وعدم اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل وملاءمة ما يسند للمرأة من عمل لطبيعتها في مجتمعنا المحلي ، وكذلك ألا يشغل مثل هذا العمل كل وقت المرأة فيعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية المعتادة لمن يرتبط منها بالذات بمسئولية أسرية، وكذلك من المهم جداً أن تحدد ساعات العمل بما يتفق مع نظام العمل وألا يؤدي العمل الذي تقوم به المرأة إلى ضرر اياً كان نوعه يلحق بها أو بأسرتها ، ومن المهم أن تراعي المرأة في عملها في المحلات الوقار والحشمة وأن تلبس وفقاً للحجاب الشرعي، حتى لاتثير ضعاف النفوس من الرجال ، وعلى مسئولى الأسواق والمراكز تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وحجبها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات .
ويذكر أن وزارة العمل سبق وأن نبهت أصحاب محلات بيع الملابس النسائية إلى سرعة تسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم قبل الموعد المحدد حتى لا يتعرضوا للجزاءات والغرامات النظامية.
http://www.alriyadh.com/2006/04/13/article146081.html
القرار صدر منذ سنين من مجلس الوزراء , وإكتفت وزارة العمل بـ [مجرد التنبيه] , وإلى اليوم لم تطبق جميع المحلات هذا القرار.
علماً بأن القرار الوزاري صدر عام 2006 !
والآن نرى وزارة العمل تستميت في الدفاع عن حقوق المرأة في العمل في الكاشيرات
بينما هي لم تطبق قرارا وزاريا صادرا من مجلس الوزراء مضى عليه 4 أعوام !!!
::
تَحيتي