وكارثةٌ أن يتحدث بعض الفقهاء عن (الحيل الشرعية)، وأن يصنّفوا لها بابًا. فهل هنالك حيلة شرعية؟ هل يمكن الجمع بين الشرع والتحايل؟ أليس التحايل نقيضًا للشرع أبدًا؟
|
أهلا أختي جمانة:
إجابة على أسئلتك:
نعم يمكن الجمع بين الشرع والحيلة المحمودة التي تكون في محلها، ولا يعد ذلك نقيضا للشرع مطلقا، وإلا لو كان ينقضه فلماذا أُبيح الكذب في عدة مواضع كماا بينت ذلك أم كلثوم في الحديث؟
الحيلة ليست كلها سوء، فليست الحيلة هي فقط الخداع، وإنما هي مأخوذة من الحول، ومعناها ليس فقط الخداع، وإنما أيضا القوة وجودة النظر والقدرة على
دقة التصرف.
وأيضا من معانيها التحول من شيء إلى شيء، فكما في الأمثلة في الموضوع تحول الأمر من غليظ إلى يسير، وفي الآخر من حرج واستحياء إلى عدمه... وهكذا.
لأن الإسلام لم يحرم أمرا عبثا، فحرم الكذب لما يحدثه من أضرار، لكن عندما انتفت هذه الأضرار وكان الأصلح وجوده، لم يمنعه، بمعنى آخر: لم يهدم وجود هذه الحيلة مقصدا من مقاصده، وهذا بالعكس في نظري أن اهتمام الإسلام بهذا الأمر يبين عظمته وحسن تعامله مع جميع الأمور، وليس تحريمها بالمطلق!!
أبقى أحترم رأيك وإن اختلفت معك فيه..
شكراا لك أختي؛؛