فيما طالب مقيمو الدعوى بتعزيره.. د. الخولي: جرائم النشر خارجة عن ولاية المحاكم
مواطنون يقاضون بطل «بيني وبينك» على مشاهد وألفاظ خادشة للحياء
عدنان الشبراوي-جدة
يعتزم مجموعة من المواطنين رفع دعوى قضائية (حسبة) ضد الفنان السعودي فايز المالكي بطل مسلسل (بيني وبينك) بسبب تلفظه بألفاظ معيبة وتخدش الحياء لخروجه عن المألوف في تناوله وطرحه لعبارات ومشاهد لاقت استياء المشاهدين بشكل عام ويقومون حاليا بدراسة واعداد لائحة الدعوى تمهيدا لتقديمها للمحكمة العامة في اطار ما يعرف بـ(قضايا الحسبة) ويطالبون بتعزير الفنان على الوجه الشرعي. وكان عدد من كتاب الصحف والاعمدة وساحات الانترنت قد شنوا هجوما عنيفا على الفنان المالكي والقناة التي تبث المسلسل بسب تلك التجاوزات التي لاقت الاستهجان ووصف عدد من كتاب الصحف والنقاد الالفاظ التي اطلقها فايز المالكي بأنها (لغة شوارع) و(تهريج بعيد عن الفن) في ساعات بث عائلية والفاظ خارجة عن حدود الاخلاق وعفة اللسان، وتم تداول كثير من التعليقات في مواقع لصحف الكترونية فيما دافع الفنان فايز المالكي في رده في صحيفة الكترونية بقوله انه يرفض التفسير الخاطئ للعبارات العفوية الواردة في المسلسل مبررا ان العمل الناجح عادة ما يواجه بانتفادات وتصيد للاخطاء حسب زعمه.
واوضح د. عمر الخولي استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز ان المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية اجازت قبول الدعوى من المواطنين امام المحاكم العامة في كل ما فيه مصلحة عامة واشترطت لذلك ان يتقدم لهذه الدعوى ثلاثة اشخاص على الاقل اذا لم يكن في المدينة جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة فيما اشترطت اللائحة التنفيذية في المدعين ان يكونوا (من اعيان البلد).
واضاف د. الخولي: القضية الآن ليست بالسهولة التي ينظر اليها البعض فالقناة الفضائية مملوكة لشركة مسجلة في بريطانيا وتخضع للقوانين البريطانية اضافة الى ان السلطات البريطانية هي المانحة للترخيص اما البث فإنه يتم من دولة الامارات العربية.
واما كون مرتكب الفعل الضار (محل الدعوى) مواطن سعودي ومقيم في المملكة فإن ذلك لا يبرر اختصاص القضاء السعودي بحسبان ان الفعل المجرم محل الدعوى وقع خارج المملكة حتى وان كان التصوير تم داخل المملكة فالدعوى هنا عن مخالفة ناشئة عن بث عبر وسيلة اعلامية.
واختتم د.الخولي ان الامر ينطوي على تعقيدات قانونية بل لو ان البث تم عبر التلفاز السعودي لما انعقد الاختصاص للمحاكم العامة بالمملكة وانما الى لجنة خاصة بوزارة الاعلام كون الفعل يصنف من جرائم النشر وهذه الجرائم اخرجها النظام من ولاية المحاكم.
عكاظ