سياسه عامه وصناعة قرار !!!

[شمس الوله]

السسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

انا اخذ مادة سياسة عامه وصناعة قراار ,

عند خديجة الحربي ,

فيه بنات يقولوا خذي ملخص للمادة , بس ما ادري من وين اخذه ,

وهل هو شامل اذاكر منه بس !!

اللي عندها وتقدر تفيدين وتعطيني الملخص اكون شاكره لها ,


نسيت شغله اذا فيه احد ذاكر من الملخص قبل كيذا كان شامل لآسئلة الاختبار او لا !!

[شمس الوله]

ارفع لنفسي

[لماذا اسلم للبحر امري؟]

اختي في ملخص عذاااري انا احضر المحاظرات فيه نفس كلام الدكتورة بالحرف

بالتوفيق

[شمس الوله]

طيب من وين اخذتيه !!

[لماذا اسلم للبحر امري؟]

من نفس المنتدى بس ناسيه في اي موضوع بحاول ارفعه في هذا الرد لاني ما اعرف ارفع ملزمه في موضوع او رد هههههه

[لماذا اسلم للبحر امري؟]

الجزء الأول
مقدمة في مفهوم السياسة العامة
 معنى السياسة العامة
السياسة العامة أو السياسة الحكومية هي ما تقوم بة الحكومة أو تعتزم القيام بة لحل مشكلة عامة تواجه المجتمع لتوفير حاجات يتطلبها المجتمع أو لتحقيق أهداف ينشدها المجتمع والحكومة لا يخفى تقوم بالكثير لحماية ورعاية وخدمة الصالح العام.
ومن أجل هذا تُرسم سياسات عامة تمثل الأهداف والقواعد والقيم وأساليب العمل التي تلتزم بها.
( السياسة العامة تقوم بحل مشكلة عامة تواجه المجتمع ).
 معنى دراسة السياسة العامة
دراسة السياسة العامة فهي علم اجتماع تطبيقي يتخصص في استعمال أساليب علمية موضوعية لتحقيق هدفين:
الأول: شرح كيفية قيام الحكومة برسم السياسة العامة وتنفيذها وتقييم آثارها ونتائج تطبيقها.
الثاني: مساعدة المسئولين على رسم السياسات العامة أكثر فاعلية وأقدر على النجاح في تحقيق الأهداف.
بعبارة أخرى.
أن دراسة السياسة العامة جهد علمي منظم هدفه فهم وتحليل وتقييم الكيفية التي تمارس بها الحكومة دورها في خدمة المجتمع ورعاية مصالحة من ناحية والمساهمة في تحسين مستوى كفاءة الأداء الحكومي سواء في رسم أو تقييم السياسة فمحور اهتمامات هذا العلم هو في واقع الأمر جوهر العمل الحكومي وهدفه التأثير في عمليات رسم وتنفيذ وتقييم السياسة العامة .
ورسم السياسة - نشاط حكومي أساساً وإن اشترك فيه أفراد وجماعات غير حكوميين - ينطوي بطبيعته على درجة من الغموض والتعقيد والصعوبة .والملاحظ أن درجة التعقيد تتوقف على عوامل كثيرة ليس أقلها أهمية الحالة الاقتصادية في البلاد بحيث تقل في أوقات الرخاء والوفرة وتزداد في أوقات الأزمات والندرة.
( رسم السياسة العامة ينطوي على درجة كبيرة من التعقيد والصعوبة )
 الحالة الاقتصادية وتأثيرها على عملية رسم السياسة العامة
وفرة الموارد تُيسر وتتيح للحكومة إرضاء أعداد أكبر من المواطنين.
كما يلاحظ أن الوفرة الاقتصادية تؤدي على ما يبدو لانخفاض قيمة وأهمية المال العام خصوصاً وإن القيم العقائدية للمجتمع بطبيعتها تؤيد ذلك وتشجع على الأنفاق وينعكس ذلك ايجابياً في سخاء الدولة والمجتمع.
سلبيات الوفرة الاقتصادية:
1 – قلة الاهتمام بكفاءة الإنتاج.
2 – قلة الاهتمام بالاقتصاد في النفقات.
3 - قلة الاهتمام بالرقابة على المال العام.
4 – عدم الحرص على الموازنة:
أ) – أداء الأعمال.
ب) – العائد أو المردود منها.

5 – يقل الاهتمام بتطبيق مبادئ الإدارة السليمة:
أ ) – وضع الموظف المناسب في المكان المناسب.
ب ) – محاسبة الموظف على أنتاجه.
ج ) – الرقابة على حسن التصرف في المال.
أما في وقت الكساد والندرة والأزمات الاقتصادية:
فيبدو أن الوضع ينعكس وتصبح عملية رسم السياسة العامة أكثر تعقيداً وصعوبة ففي هذه الأوقات تجد الحكومة نفسها مضطرة لتغلب اعتبارات أكثر رشداً وعقلانية على الدوافع الإنسانية والعاطفة كأساس لتقييم المشاكل التي تواجه المجتمع ومطالبة التي تتنافس على موارد الدولة المتناقصة.
ففي هذا الوقت ترتفع الأصوات بوضع أسس ومعايير موضوعية لاتخاذ القرار:
بالتقشف - ترشيد الأنفاق – الإصلاح الإداري – رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية – مطالبة المواطنين بدفع رسوم أو ضرائب نظير خدمات عامة كانت تقدم لهم بالجان.
تتناسب درجة ارتفاع هذه الأصوات طردياً مع حدة الأزمة الاقتصادية ومحدودية الموارد المتاحة. كما تزداد في هذه الأوقات طبعاً حدة الجدل والصراع السياسيين بين فئات المجتمع التي يدافع كل منها عن سياسة معينة تخدم مصالحة, الأمر الذي يزيد من صعوبة دور الحكومة في التوفيق بين المصالح المتضاربة.
والحكومة الرشيدة تجد نفسها مضطرة في هذه الأوقات لمواجهة الموقف بحزم ومواجهة المجتمع بواقع الأمر وحقيقة وتحديد أولويات الإنفاق ورفض بعض المطالب الاجتماعية غير الملحة وبالتالي قبول درجة أقل من الرضاء العام وقبول التذمر والنقد للحفاظ على المصلحة العامة.
ولم يكن دور الحكومة في أقناع المواطنين بحقائق الأمور سهلاً خصوصاً وأن البعض شك في حقيقة الأزمة وادعى أنها مفتعلة غير أن الحكومة بدأت فعلاً أسس تمويل بعض سياساتها العامة . فخفضت ميزانيات بعض البرامج وفرضت رسوم على بعض الخدمات حتى المساعدات الخارجية تأثرت.

 المداخل التي تتناول من خلالها دراسة السياسة العامة
دراسة السياسة العامة تتناول العمل الحكومي من مدخلين:
الأول : إجرائي : ومحورة كيفية رسم وتنفيذ وتقييم السياسة العامة أياً كان موضوعها .
الثاني : موضوعي : ومحورة دراسة سياسة عامة معينة أي مشكلة محددة تواجه المجتمع وما تعمله الحكومة لحلها .إي أن الاهتمام يرتكز على مضمون السياسة العامة.
الهدف الأساسي من السياسة الحكومية هو التوصية إما بأن العمل الحكومي سليم وجدير بالاستمرار والدعم أو أنه بحاجة إلى تطويره إلى وضع أفضل يحقق قدر اكبر من النجاح في حل مشاكل المجتمع .
 أوجه الشبة والاختلاف بين دراسة السياسة العامة وغيرها من العلوم الاجتماعية
ودراسة السياسة العامة باعتبارها علم اجتماع تطبيقي ترتبط بعلوم اجتماعية أخرى عديدة وتعتمد عليها كمصدر لكثير من الأفكار والأساليب التي تستعملها .
وعلى الرغم من اتفاقه مع العلوم الاجتماعية في كثير من الخصائص وأساليب البحث إلا أن علم السياسة العامة يختلف عنه على الأقل في الهدف فالغاية التي تنشدها العلوم الاجتماعية عامة بصفة عامة:
هي الوصول لوضع نظريات يمكن بالتدليل العلمي إثبات صحتها لتفسير ظواهر اجتماعية معينة.فالعلم هو المعرفة المجمعة بوسائل المنهج العلمي .والمنهج العلمي عبارة عن دورة تشمل الاستقرار والاستنباط والإثبات غايتها النهائية البحث من أجل تحسين النظريات والتي هي دائماً عرضة للفحص والتطور.

- أهمية دراسة السياسة العامة
أما علم السياسة فهدفه يمتد لأبعد من ذلك:
فهو يسعى لإحداث تطوير أو تغيير في أسلوب العمل الحكومي
فطبيعته التطبيقية تعني استعمال أساليب البحث العلمي للتوصية على الحكومة والمجتمع بأفضل سياسة عامة وأحسن أساليب تنفيذية تكفل تحقيق الأهداف بدرجة أكبر من الفعالية و الكفاءة مع رعاية المصالح والتقاليد الاجتماعية.
لذلك تعتبر دراسة السياسة العامة أداه علمية وموضوعية يستعملها بنفسه أو الاستعانة بمتخصص - كل من يهمه الوصول لفهم حقيقة وقيمة العمل الحكومي .
ولاشك إن من صميم هذه المسؤولية محاولة فهم المشاكل التي تواجه المجتمع الذي ينتمي إليه ما تعمله الحكومة لحله والدور الذي يمكن للمواطن أن يشارك به لإيجاد حلول أفضل لهذه المشاكل.
أي إن دور المواطن في المجتمع الديمقراطي يتطلب وعياً بمشاكل المجتمع فهماً للكيفية التي تعمل بها الحكومة على حل هذه المشاكل.
وبالإضافة لأهمية المواطن فعلم السياسة العامة هام بل ضروري لفريق آخر هم الذين يقع على عاتقهم العمل على رسم سياسات عامة لحل مشاكل المجتمع ووضع هذه السياسات موضع التنفيذ ومتابعتها للتأكد من نجاحها في تحقيق الأهداف .
وينقسم هذا الفريق إلى مجموعتين رئيسيتين:
المجموعة الأولى : مجموعة المسئولين الحكوميين وتضم :
1 – أعضاء السلطة التنفيذية .
2 – أعضاء السلطة التشريعية .
3 – الأعضاء في البيروقراطيات .
4 – المسئولون في أجهزة الرقابة .
والمجموعة الثانية : تضم مسئولين غير حكوميين ولكنهم يتمتعون بقدر متفاوتة من الأهمية والنفوذ والتأثير في العمل الحكومي .
وأعضاء كل من الفريقين يمارسون بحكم طبيعة أعمالهم ومسئوليات وظائفهم مجموعة معقدة من الأعمال هدفها رسم سياسات عامة وتطبيقها وتقييم نتائجها للتأكد من أن أهداف السياسة العامة تتحقق فعلاً بما يعد بحل المشكلة وتحقيق رضاء اجتماعي هام وعام .
علم السياسة العامة : هو أسلوب علمي يُمكن هؤلاء المسئولين من القيام بهذه الوظائف على أسس موضوعية رشيدة تكفل لما يتخذونه من قرارات أكبر قدر من احتمالات النجاح .
ب/ ما هي السياسة العامة :
ماهية السياسة العامة
من الظواهر المميز للحياة في المجتمع الحديث امتداد سلطة الحكومة - أياً كان نوعها - لكافة جوانب حياة ونشاط أفراد المجتمع . فالمواطن يخضع لسيطرة ونفوذ حكومي متشعب يتناول كل ما يمارسه وينظم حياته كعضو اجتماعي .


 أمثلة على إمتداد سلطة الحكومة إلى كافة جوانب حياة ونشاط الأفراد
الواقع أن تدخل الحكومة في الحياة الفرد يبدأ قبل مولدة ويمتد لما بعد وفاته فالحكومة تنظم العلاقات الشخصية والزواج ودوره في هذا الشأن عادة يمتد لأبعد بكثير من مجرد تنظيم إجراءات العقد الرسمي للزواج. أيضاً الحكومة تضع شروطاً تقيد بها حرية الفرد في اختيار شريك أو شريكة حياته .
أيضاً الحكومة في بعض الدول تتدخل في تخطيط أو تنظيم الأسرة الذي يعني يسمح للزوجين بإنجابهم فالمعروف أن الصين والهند مثلاً من الدول التي اتخذت إجراءات مشددة للحد من الزيادة السريعة في عدد السكان ولجأت في سبيل ذلك لإتباع أساليب سلوطية أثار بعضها استياء أن لم يكن استهجان الشعب.
وينصرف دور الحكومة أيضاً على نوع ومستوى الرعاية الطبية والصحية التي تتلقاها المواطنة الحامل بمعنى أن الجنين مواطن المستقبل يخضع لنفوذ حكومي هدفه رعاية صحة الأم وزيادة احتمالات خروج المولود صحيحاً معافاً ، فمن المعروف مثلاً أن تحكم الحكومة في أنواع العقاقير والأدوية التي يسمح بتداولها عامة وتعاطيها أثناء الحمل خاصة له أثر على المواليد
ومن الواضح أن تنظيم الرعاية الصحية لا يقتصر على ماقبل بل يمتد لكل مراحل النمو والتطور من الطفولة للشيخوخة وقد يترتب على ما تقوم به الحكومة لتنظيم وتوفير مستوى عال من الخدمة الطبية أن يقضي حياة تتميز بمستوى صحي جيد.
وحتى وفاة الفرد وإجراءات وأسلوب ومكان دفنه لأتخرج عن نطاق سلطة الحكومة فهي التي تقرر الإجراءات التي تتبع في حالة وفاة وما يمكن ومالا يمكن عمله بالنسبة للمتوفى وتركته بل إن الحكومة تتولى متابعة التصرف في تركة المتوفى لسنوات طويلة بعد وفاته ضماناً لحقوق الدولة والقصر من خلفه.
ما تقدم مجرد أمثلة لمدى تشعب وتغلغل دور الحكومة ونفوذها في حياة الفرد في المجتمع الحديث ولا يخفى وجود تفاوت نسبي كمي ونوعي بين الحكومات في الدولة المختلفة تبعاً لأنظمتها السياسية والعقائدية والإدارية إلا أنه لاخلاف في أن تفاعل الحكومة مع المواطنين تفاعل شامل في كافة حياتهم .
هذا التفاعل بين الحكومة من ناحية المواطن والمجتمع ككل من ناحية تتم عن طريق سياسات عامة تقررها الحكومة وتضفي عليها الشرعية وقوة الإلزام القانوني , ويقوم بتنفيذها أجهزة الإدارة العامة في السلطة التنفيذية . بناً علية
فالسياسة العامة هي المنظم لما يمكن ومالا يمكن للفرد أن يمارسه والكيفية التي يمارس بها ما يريد.
وهو المحدد لعلاقات الفرد مع الحكومة والغير. وهي الأدوات التي تستعملها الحكومة لتنظيم حياة الأفراد في المجتمع .وبصفه عامة تعتبر السياسات العامة الوسائل التي تعتمد عليها الحكومة في ترجمة فلسفتها وأهدافها الحكومية بواقع عملي.
- الحكومة تتدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحديد نوع مستوى العمل والتخصص المهني .
إن السياسة العامة هي أداة الحكومة في تنظيم الأفراد وحماية المجتمع والدولة وفي تحقيق الأهداف العامة وفق فلسفة الحكم القائمة.
 للسياسات العامة تأثير نوعي على الأفراد والمجتمع وهو تأثير إيجابي وسلبي ومباشر وغير مباشر
في آن واحد
أياً كان هدفها فللسياسات العامة أو الحكومية تأثير نوعي كبير على حياة الأفراد والمجتمع. وهو تأثير إيجابي وسلبي في وقت واحد ولأكن بدرجة مختلفة فقد يكون تأثيرها إيجابي على البعض وسلبي على البعض الأخر بل وقد تتفاوت كذلك درجة التأثير من شخص لأخر .
استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم ..استغفر الله العظيم
المقصود بالتأثير الإيجابي أن تطبيق السياسة العامة يترتب عليه انتقال فرد أو الجماعة المستفيدة من وضعها الحالي لوضع أفضل.
إلا أنه بجانب الآثار الإيجابية يوجد دائماً جانب سلبي سبب أن كل تدخل حكومي في حياة الأفراد حتى ولو كان لصالحهم له ثمن يفرض عليهم تضحية قد تكون مادية أو غير مادية .
فسياسة التعليم المجاني مثلاً لها تأثير ايجابي يتمثل في ديمقراطية التعليم الذي يقوم على أساس التعليم حق لكل مواطن يحصل منه على أكبر قدر يتناسب من طموحاته ورغباته وقدراته ويترتب على هذه السياسة إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لدخول المدارس والجامعات والحصول على درجة من التعليم
ما كان يمكنهم الحصول عليها لو لم توفر الحكومة لهم فرصة التعليم المجاني ورغم هذه الفوائد والعوائد الإيجابية لهذه السياسة فهناك من القرائن ما يشير إلى أن ديمقراطية التعليم خصوصاً على المستوى الجامعي أدت في بعض الدول إلى انخفاض مستوى التعليم بصفة عامة ، بعبارة أخرى ( قد يكون لسياسة التعليم المجاني في بعض الدول تأثير كمي إيجابي وتأثير نوعي سلبي) .
وعلى المشرع وراسم السياسة التعليمية في كل دولة المفاضلة والإختيار بين هذين البديلين.
- إن سياسة عدم فرض ضرائب أو رسوم مقابل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لمواطنيها لها تأثير إيجابي متعدد الجوانب على نوعية الحياة في دول الخليج يوفر للمواطنين بدون مقابل تقريباً رعاية صحية واجتماعية وتعليمية
يترتب على ذلك ارتفاع الدخل النسبي للمواطن مقارناً بمواطنين في دول تفرض حكوماتها ضرائب
أو رسوم على هذه الخدمات . من شأن سياسة عدم تحصيل رسوم أو ضرائب إذن مساعدة المواطن على الإرتفاع بمستوى معيشته اقتصادياً . وزيادة قدرته على تأمين مستقبله ومستقبل أولاده الإقتصادي عن طريق تمكينه من ادخار قدر أكبر من الدخل
مع ذلك فلهذه السياسة العامة آثار سلبية التي تظهر في بعض معالمها في الميل إلى الإسراف العام في استغلال هذه الخدمات الحكومية.
- كما أن للسياسة العامة تأثير ايجابي وسلبي فتأثيرها قد يكون مباشراً بالنسبة للبعض وغير مباشر للبعض الآخر
فالسياسة التي هدفها رعاية مصالح المحتاجين وتقديم مساعدات وخدمات اجتماعية لهم لها تأثير مباشر على كل من تتوافر فيهم الشروط.
- ان لهذه السياسة تأثير غير مباشر تتمثل في عبء ضريبي إضافي يتحمله البعض وتحصل منه الدولة على الموارد اللازمة لتمويل سياسة الرعاية الإجتماعية.
نلخص من ذلك إلا أن السياسة العامة التي تقررها وتنفذها الحكومة تتميز بالتنوع والشمول والتغلغل الذي يمس كافة جوانب الحياة في المجتمع وإن من أهدافها تنظيم حياة الأفراد وحل مشاكلهم وتوفير مطالبهم وإن لها تأثير مباشر وغير مباشر إيجابي وسلبي في وقت واحد.
وأخيراً فإن لها مغزى ومعنى موضوعي يتعلق مباشرة بنوع مستوى حياة الأفراد في المجتمع
أو ما يتمتعون به أو يحرمون منه بالمقارنة بمجتمعات أخرى .

طبيعة عملية رسم السياسة العامة/
ورسم سياسات حكومية أو عامه لحل مشاكل المجتمع هي عملية سياسية في المقام الأول وتتميز بالصعوبة والتعقيد وتختلف طبيعة وإجراءات رسم السياسة العامة من دوله لأخرى تبعاُ للنظام السياسي ودور الأجهزة الحكومية والغير حكومية في كلاً منها .
السياسة العامة: هي عملية تفاعل ديناميكي معقد يتم في إطار نظام فكري بيئي سياسي محدد تشترك فيه عناصر معينة رسمية وغير رسمية يحددها النظام السياسي وأهم هذه العناصر هي :
العناصر الرسمية /
1 – دستور الحكم في الدولة. 2- الأيديولوجية أو الفلسفة السياسية الحاكمة. 3 - السلطة التشريعية.
4- السلطة القضائية. 5- السلطة التنفيذية.
العناصر الغير رسمية /
1 – الأحزاب السياسية.
2 – الصحافة والرأي العام.
3- جماعات النفع العام والخاص.
4- الإمكانات والموارد المتاحة .
5- طبيعة الظروف العامة للبلد .

 الكيفية التي تقوم بها الحكومة لحل مشاكل المجتمع وتوفير متطلباته
مع المبالغة في التبسيط يمكن تلخيص الكيفية التي تمارس الحكومة دورها في العمل على حل المشاكل المجتمع وتوفير احتياجاته بتقسيمها إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى:
تتولى الحكومة القيام بسلسلة معقدة من الخطوات التي تنتهي بإصدار قانون أو قرار بسياسة عامة ينطوي على تعريف المشكلة, تحديدا للأهداف المرغوب فيها, ووصفاً لكيفية وأساليب تحقيقها , وتخصيصا للموارد المالية وغيرها اللازمة للتنفيذ. اختصاصات السلطة التشريعية بصفة أساسية.

والمرحلة الثانية:
هي تنفيذ السياسة العامة بمعنى قيام سلسلة معقدة من الخطوات غايتها تحقيق أهداف السياسة العامة.
ومن بين هذه الخطوات تكوين جهاز إداري ضمن وحدات السلطة التنفيذية يكلف بمسؤولية تنفيذ السياسة العامة , تنظيم هذا الجهاز داخليا بما يضمن تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف , وتوظيف الموارد البشرية المناسبة عدداً وتأهيلاً والمدربة عملاً على أداء الوظائف اللازمة . توفير الموارد المالية اللازمة للتنفيذ , وأخيرا قيام هذه البيروقراطية بتوصيل الخدمات للمواطنين. اختصاصات السلطة التنفيذية.

المرحلة الثالثة:
فهي متابعة وتقييم نتائج تنفيذ السياسة العامة للتأكد من مدى النجاح في تحقيق الأهداف.
وهذا أيضاً مرحلة تنطوي على سلسلة معقدة من الخطوات التي يشترك فيها عدة أجهزة حكومية وغير حكومية . الحكومية هي السلطة التنفيذية والتشريعية والقيادة والسياسية للدولة والجهاز المسئول عن التنفيذ خاصة .
وقد تختلف نتيجة التقييم تبعاً للجهاز الذي يقوم به ومجموعات المصالح المتعلقة بهذا النشاط الحكومي
وقد ينتهي الأمر بالحكم بان السياسة العامة وأسلوب تنفيذها سليمين وإن الأهداف تتحقق بالكم والنوع المطلوبين كما قد ينتهي التقييم بالحكم بغير ذلك مما قد يستدعي إعادة النظر في السياسة العامة ذاتها
أو أساليب التنفيذ أو حتى أسس ومعدلات التقييم .
وعليه فإن رسم وتنفيذ وتقييم السياسة العامة هو في حقيقة الأمر جوهر العمل الحكومي الأمر الذي يبرر وصف الحكومة بأنها جهاز الدولة لرسم وتنفيذ السياسة العامة الهادفة لعلاج مشاكل المجتمع وتوفير حاجاته وتحقيق أهدافه .
ج / منشأ السياسة العامة :
السياسة العامة هي /استجابة أو محاولة حكومية لعلاج مشكلة عامة يواجهها المجتمع لتوفير حاجة يتطلبها المجتمع أو لتحقيق هدف ينشده المجتمع.
- الحكومة تلجأ لرسم سياسة عامة لأسباب كثيرة منها العمل على علاج علل اجتماعية كالفقر أو الجهل
أو مرض أو لمحاولة تحقيق أهداف ايجابية هامة للمجتمع مثل عدالة توزيع الثروة أو تكوين الوظائف العامة لحماية النظام السياسي وأمن المجتمع مثل العلاقات الخارجية والتسليح وتنظيم استيراد العمالة الأجنبية والرقابة عليها.
 سبب نشأة السياسة العامة.....هو وجود مشكلة عامة
- احتياج الذي يتطلب تدخل الحكومة لمعالجته.
- استجابة أو محاولة حكومية لعلاج مشكلة عامه أو توفير حاجة أو تحقيق هدف بالمجتمع .
فالحكومة تلجأ لرسم السياسة العامة لأسباب كثيرة منها العمل على علاج علل اجتماعية كالفقر والجهل أو لمحاولة تحقيق أهداف إيجابية للمجتمع مثل عدالة توزيع الثروة أو تكوين الوظائف العامة .
بعبارة أخرى تنشأ السياسة العامة نتيجة وجود مشكلة عامه تتطلب تدخل حكومي وحيث إن المشكلة هي جوهر السياسة العامة وتعرف بأنها :تعريف المشكلة هي حاجات إنسانية تسببت في عدم رضا وحرمان أو ظلم يتطلب تعويض عادل أو علاج كما تعرف المشكلة بأنها حاجات إنسانية تتطلب علاجاً .
أقسام المشاكل :
1 – مشكلة شخصية تتعلق بفرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد ( لا تثير اهتمام أو انتباه الرأي العام ويتطلب علاجها جهد وموارد خاصة . مثل المشاكل العائلية .
2 – مشكلة اجتماعية وهي أعلى من المشاكل الشخصية لا تتطلب لحلها الحكومة أو اعتماد على موارد الدولة .
3 – مشاكل عامه وهي أعلى المستويات .
وتعبر السياسة العامة بحكم تعريفها محاولة حكومية لحل المستوى الثالث فقط من المشاكل وهي المشكلات العامة إذ لا ترسم سياسات عامة لعلاج المشاكل الخاصة والاجتماعية حتى ولو أستدعى حلها تدخلاً حكومياً باعتبار إن أهميتها وأثارها محدودين لذي يقصد بالسياسة العامة العلاج التي تتخذه الحكومة أو تعتزم اتخاذه بقصد حل مشكلات عامة تؤثر في المجتمع ككل .
أما مصادر المشاكل التي تؤدي بالحكومة لقرار وإقرار سياسات عامه فقد يكون من المفيد لشرحها أن تستعرض طبيعة ومميزات المجتمع الحديث وبعض الدوافع التي تؤدي بأفراده لاعتماد المتزايد على الحكومة لحل ما يواجههم من مشاكل.
يمر المجتمع البشري بتطورات بدأت مع تكوينه وتستمر إلا أن يقضي الله أمراً كان مفعولا .
إلا أن مدى ونوعية وعمق هذه التطورات تتزايد بصورة مستمرة تتناسب طردياً مع تعداد سكانه وطموحات دولة السياسة وقد بلغ التطور الذي يعتلي كل جوانب الحياة في المجتمع الحديث بدرجة فائقة خصوصاً في النصف الثاني من القرن العشرين مما خلق للمجتمعات الدولية مشاكل عديدة تفرض نفسها وتطالب الحكومة بحلها .



(استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم).
المزايا التي تتوفر للمواطن المعاصر والتي لم تتوفر لمواطن الأجيال السابقة
مميزات المجتمع البشري الحديث
تتلخص في ظاهرتين:
1- تقدم علمي تكنولوجي خارق للعادة
2- عجز متزايد عن حل المشاكل التي تواجه أفراد المجتمع البشري .
وقد يكون من أهم مسببات هذا العجز ذلك التعقيد المتزايد في حياة المجتمعات البشرية نتيجة عوامل كثيرة قد لا يكون أهمها أربعة أنواع من الضغوط المتزايدة المترابطة التي يعتمد أحدهما على الأخر وهي :
1 – ضغوط سكانية ناشئة من الزيادة المستمرة في تعداد السكان .
2 – ضغوط طموحيه تتمثل في الزيادة المستمرة في المطالب لدى الأفراد والجماعات تلك المطالب التي تنشد إشباعاً لحاجات تتفاوت من مجتمع لآخر بين أساسيات الحياة وكماليات الرفاهية .
3 – ضغوط اقتصادية ناتجة عن الحدود الموضوعة لموارد المجتمعات الدولية وقدراتها على مواجهة الضغوط الطموحية لشعوبها .
4 – ضغوط سياسية وعسكرية تسعى لتحقيق طموحات شعبها عن طريق السيطرة السياسية والعسكرية.
المواطن المعاصر في المجتمع الديمقراطي خاصة يتمتع بمزايا وقدرات لم تتوافر لمواطن الأجيال السابقة ونتيجة لذلك فهو في وضع يسمح له بممارسة صلاحيات المواطن بدرجة أكبر من العلم والوعي والفهم. فالمواطن حالياً يعيش في عالم يتميز بقرب المسافات بين الدول والمجتمعات بتقدم خارق للعادة في تكنولوجيا الاتصالات ووسائلها وبثورة بالغة في المعلومات وأساليب تبادلها والحصول عليها
أي أن لدى المواطن من وسائل المعرفة ما يمكنه من أن يكون على دراسة كبيرة بالمشاكل المحيطة به وبمجتمعه من ناحية والفرق بينه وأفراد آخرين ومجتمعات أخرى من ناحية أخرى ، كما إن الإمكانيات متاحة له للتعمق في دراسة العمل الحكومي وتقييمه ومحاولة التأثير فيه لما فيه الصالح الخاص والعام .
كل هذا يمثل ميزه خاصة بالغة الأهمية يتمتع بها بدرجات تتفاوت من دولة لأخرى .
د / تعريف السياسة العامة :
توجد مجموعة من التعريفات مصنفة حسب الاتي /
الواقع أن علماء السياسة والإدارة العامة استخدموا عبارة السياسة العامة لتعبر عن عدة معاني يمكن استعراض بعضها بما يلي :
1 / مواجهة مشكلة عامة معينة قد تعلن الحكومة سياستها بواحد من الأساليب :
أ / الصمت عن التعبير وتجاهل الجدل العام حول الموضوع .
ب / التصريح علناً من القيادة السياسية للحكومة بعبارات كافية للتعبير عن الحكومة .
ج / إتخاذ إجراءات رسمية تنتهي بإصدار قرارات تشريعية تفيد لعلاج المشكلة .
تعريف السياسة العامة تحت تصنيف مواجهة مشكلة عامة معينه
هي النوايا التي يعلنها المسئولون الحكوميون بشأن مشكلة عامة والأنشطة التي يقومون بها تطبيقاً لهذه النوايا.



(استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم).
2 / كما تعرف السياسة العامة بأنها :
" ماتقرر الحكومة القيام به أو عدم القيام به ".
ويمكن تقسيم ماتقوم به الحكومة من أعمال لأربعة مجموعات هي :
1 – الحكومة تنظم الصراعات أو المنازعات داخل المجتمع.
2 – تنظم المجتمع لمواجهة صراعات أو منازعات مع مجتمعات أخرى.
3 – توزيع فوائد رمزيه أو مادية لأعضاء المجتمع.
4 – جمع أموال من أفراد المجتمع عادة في صور ضرائب.

3 / إذا أعتبرنا إن السياسة العامة هي أساساً قرار سياسي أو حكومي بقاعدة عامه تطبق باستمرار
و بانتظام على كل الأفراد الذين يواجهون مشكله معينه أو يطالبون حاجة معينه من الحكومة, فأنة يمكن
تعريف السياسة العامة بأنها :
قرار دائم يتميز بثبات السلوك الذي يترتب عليه كما أنه يمثل وجهات نظر أولئك الذين إتخذوا القرار والذين يلتزمون به .
ويوضح هذا التعريف أن السياسة العامة لها خصائص معينة منها :
1 – أنها قرار تتخذه الحكومة .
2 – القرار يتميز بالثبات والدوام.
3 – تطبيق السياسة العامة عام وشامل.
4 – السياسة العامة تتخذ بالتشاور بين كافة المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين .
5 – السياسة العامة عملية ديناميكية حركية مستمرة دائمة التطور والتغيير .

ومن الضروري التحذير من إحتمال إساءة تفسير المقصود بالثبات أو الدوام النسبي للسياسة العامة على انه جمود.
فالمقصود هو أن السياسة العامة هي قرار بتنفيذ عمل حكومي معين بشروط معينة ولأشخاص معينين بنفس الأسلوب وبعدالة .
فإذا ما توفرت الشروط التي تحددها السياسة العامة وجب إتباع أسلوب معاملة واحد يساوي بين الناس
أمام القانون.
إلا أن هذا لا يعني جمود السياسة العامة .
إذ أن السياسة العامة في حالة تطور يكاد يكون مستمراً وإن كان بطيئاً. فنتائج تنفيذ السياسة العامة وتغيير الظروف خلقت الحاجة لهذه السياسة الحكومية .
4 / أما من الناحية التطبيقية التنفيذية فقد عرفت السياسة العامة بأنها:
" خطط أو برنامج أو أهداف عامة أو كل هذه معاً يظهر منها اتجاه العمل للحكومة لفترة زمنية معينة مستقبلية وبحيث يكون لها مبرراتها "
وهذا يعني أن السياسة العامة هي تعبير من التوجيه السلطوي أو القهري لموارد الدولة والمسئول عن التوجيه هي الحكومة .
(استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم).
والتعريف أيضاً يقوم على أساس أن السياسة العامة هي :
من يحصل على ماذا وكيف ومتى " وهو تعبيراً أستعمل لتعريف السياسة "
5 / السياسة العامة توجد عندما تقرر الحكومات أو سلطات مماثلة ما إذا كانت تقوم بإحداث تغيير في حياة المجتمع /
والسياسة تعتبر عامة بقدر قيام الحكومات أو شبه الحكومات باتخاذ قرارات وتحديد مصالح المجتمع .... وللسياسة العامة مكونات داخلية وخارجية .والسياسة الخارجية تنطوي على قدرات وتصرفات حكومية وطنية هدفها الأساسي دعم المصالح الداخلية .
أهمية هذا التعريف :
أ / إبراز دور بعض الأحزاب السياسية كسلطات حكومية لها حق اتخاذ قرارات برسم السياسة العامة .
ب / إبراز التداخل القوي والارتباط الوثيق بين السياسة الخارجية والمصالح الداخلية للمجتمع واعتبار الأولى أداة دعم للثانية .
هـ / بيئة السياسة العامة :
في الواقع أن نجاح سياسة معينة لدولة معينة في تحقيق أهدافها يتوقف على مجموعة من العوامل ليس أقلها أهمية مدى ملائمة هذه السياسة للبيئة المميزة لهذه الدولة.
وتبرز أهمية العوامل البيئية بصفة خاصة كتفسير لاختلاف درجة النجاح في تطبيق سياسة معينة في دول مختلفة .
- أي أنه توجد علاقة طردية مباشرة بين مدى ملائمة السياسة العامة لدولة معينة لبيئة هذه الدولة من ناحية ومدى نجاح هذه السياسة في حل المشكلة العامة من ناحية أخرى.
والمقصود بالبيئة تلك العوامل المحيطة بالموضوع والتي تؤثر فيه وتتأثر به.
ويمكن تقسيم مجموعات العوامل التي يلزم مراعاتها عند دراسة البيئة وأثارها على السياسة العامة فيما يلي :
1 / العوامل الجغرافية والطبيعية
البيئة الجغرافية والطبيعية والسياسة العامة
 ما لمقصود بها؟
هي تلك المميزات والخصائص الطبيعية التي يتصف بها إقليم دولة معينة وهي...الموقع الجغرافي- رقعة البلاد - طبيعة البلاد ( التضاريس - المناخ - الثروات الطبيعية).
• مثال على المملكة:
 موقع المملكة وحدودها : تقع في جنوب غرب آسيا وهذا فرض عليها سياسات تعاون تجاري وسياسي نتيجة لكونها همزة الوصل بين قارات ثلاث.
 وهي تقع في قلب العالم الإسلامي وهذا فرض عليها إتباع سياسات تعاون ديني ثقافي.
 كبر مساحتها وتضاريسها فرض عليها إتباع سياسة عمرانية وهي التوسع الأفقي واستغلال المساحات الشاسعة في العمران.
 مناخها فرض عليها أتباع سياسات دوام تختلف في فترات الصيف والشتاء .

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين

البيئة الاجتماعية والسياسة العامة
 البيئة الاجتماعية تتكون من : عدد السكان- مواطنون- مقيمون- عادات تقاليد- مستوى تعليم وثقافة-العلاقات والروابط الاجتماعية.
 مثال على المملكة: قلة عدد السكان فرض على الدولة إتباع سياسة سعودة الوظائف بغرض هيمنة السعوديين على الوظائف في الدولة.
 انخفاض مستوى التعليم وقلة عدد المتعلمين كان السبب في إتباع سياسة التعليم المجاني.
البيئة الاقتصادية والسياسة العامة
 تتكون البيئة الاقتصادية من: الاستثمارات- الإيرادات- المصروفات- موازنة الدولة- موارد الدولة-الإنتاج الكلي- الصادرات - الواردات.
 مثال على المملكة: في حالة وجود العجز والفائض في موازنة الدولة عندها الدولة تتبع سياسات التوسع أو الانكماش.

البيئة السياسية والسياسة العامة
 البيئة السياسة تتكون من: الدستور- الأيدلوجية- سلطات الحكم- الأحزاب السياسية- جماعات الضغط- الصحافة- الرأي العام- الإمكانيات والموارد المتاحة- ظروف البلاد.
 مثال الى المملكة: ( ظروف البلاد)-( تجانس السلطات).

و / دراسة أو علم السياسة العامة :
كيف نشأ وتطور حقل دراسة السياسة العامة
دراسة السياسة العامة علم حديث النشأة سريع النمو خصوصاً بالمقارنة بعلوم أخرى مثل علم السياسة الذي ترجع أصوله لأكثر من ألفي عام .
لقد نشأت دراسة السياسة العامة كميدان بحث علمي منظم من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الستينات وبداية السبعينات وإن كانت لها جذور أعمق قليلاً ترجع إلى الثلاثينيات والأربعينيات .
(العوامل التي أدت إلى ظهور علم السياسة العامة )
العوامل التالية أهم الدوافع الفكرية التي ساعدت على نشأة وسرعة نمو دراسات السياسة العامة .
أ / نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات ، تقدم عالم الاقتصاد
( جون كينز) بنظريات اقتصادية أحدثت ثورة فكرية بعيدة المدى ، فقد دعي من بين ما دعي إليه إلى أن على الحكومة في النظام الرأسمالي مسئولية التدخل في الاقتصاد القومي لتنظيمه وحمايته ، وأنه يمكن للحكومة باستعمال سياسات مالية وسياسات نقدية ، أن تحقق انتعاشاً اقتصادياً وزيادة في العمالة بما يحول دون وقوع أزمات اقتصادية عنيفة .
ب / خلال الحرب العالمية الثانية استعانت الحكومة الأمريكية بعدد كبير من علماء النفس والاجتماع بقصد دراسة سياسات عامة مقترحة أو منفذة والتوصية بشأنها الذي أصبح يطلق عليه علوم السياسة العامة بعد انتهاء الحرب وتكونت للقيام به مؤسسات علمية فكرية .

ج / أسفرت جهود العلماء الذين ركزوا اهتماماتهم في مجالات النشاط العلمي عن تطورات علمية هامة ساعدت على نمو دراسات السياسة العامة وقد يكون من أهم التطورات مايلي :
1- توسع في استعمال طرق وأساليب البحث العلمي الإحصائية والرياضية وفي استعمال الكمبيوتر .
2- ترتب على هذا تحسن في أساليب اتخاذ القرارات واعتمادها على أسس علمية رشيدة .
3- زيادة عدد العلماء المتخصصين في تحليل السياسة العامة بدلاً من مجرد التخصص في العلوم السياسة أو الاقتصاد أو الكيمياء أو الإدارة العامة.
4- تشعب وتفرع حقل دراسة السياسة العامة إلى تخصصات دقيقة كل منها أصبح مجالاً للعمل
الممارسة المهنية .
د / ساهم النجاح الذي حققته التطورات السابقة والتفاعل الذي جرى بين العلماء المهتمين بدراسة سياسات الحكومة ، والبحوث ونتائج التجارب التي قاموا بها كل هذا ساهم في إحداث تطورات فكرية ذات أهمية تطبيقية بالنسبة لنشاطات الحكومة ، وقد يكون من أبرز الأمثلة على هذا التطور ابتكار فنون جديدة تتعلق بفلسفة وكيفية إعداد الميزانية العامة للدولة أهمها نظام ميزانية الخطط والبرامج.
هـ / من نتائج ماتقدم فقد أصبحت الحكومة الأمريكية ممولاً سخياً للبحوث العلمية نظرية كانت أو تطبيقية المتعلقة بدراسة السياسة العامة .
وأصبحت عقود التمويل مورداً رئيسياً يعتمدون عليه في ممارسة نشاطاتهم وتحقق تقدم علمي .
و / تميزت فترة الستينات في الولايات المتحدة بقلاقل واضطرابات اجتماعيه تكاد تكون شاملة أثارت في أذهان الكثيرين تساؤلات تتعلق بقدرة الحكومة وما تتبعها من سياسات على علاج المشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي واجهت المجتمع ، وقد شكلت هذه التساؤلات دوافع رئيسية زادت من الاهتمام بدراسات السياسة العامة.
- في نهاية الستينيات تعرض المجتمع الأمريكي لثورة اجتماعية ونفسية عميقة الأثر نتيجة تفاعل مشاكل عديدة عانى منها بدرجات متفاوتة على مدى طويل ، ومن أمثلة هذه المعاناة ( الحرب ضد الفقر ، تحرير المرأة ومساواتها بالرجل ، التفرقة العنصرية وحقوق السود ، حرب فيتنام ، الدعوة إلى السلام العالمي ، نزع السلاح ، حماية البيئة ، حماية المستهلك وغير ذلك من المشاكل الهامة .
وقد صاحب هذه المشاكل تساؤلات عن جدوى القوانين التي أصدرتها الحكومة والأموال التي أنفقتها والضرائب المرتفعة التي تجبيها من المواطنين وعن العائد الاجتماعي من كل هذا . وكانت نتيجة هذه التساؤلات في الغالب أن العائد لا يوازي الإنفاق الذي بذل .
المهم إنه ( ترتب على هذا ضغوطاً اجتماعية وسياسية للبحث عن حلول بديلة لمشاكل المجتمع ومن هنا ألقي العبء على علماء السياسة والإدارة العامة والاقتصاد وغيرهم من المتخصصين في دراسات السياسة العامة للقيام بكل ما يمكن لأجل تحليل السياسات العامة الحالية ، ولاقتراح أساليب جديدة وحلول بديلة تحقق درجة أكبر من الفعالية والنجاح في تحقيق الأهداف وقد ساعدت جهود هؤلاء العلماء على سرعة تطور حقل السياسة العامة إلى ما هو عليه الآن.
ز- كان من أبرز الاضطرابات الاجتماعية المشار إليها اضطرابات طلبة الجامعات وهجومهم على مؤسسات الدولة والمجتمع بصفة عامة وعلى الجامعات والأساتذة ونظم التعليم بصفة خاصة.
أن أساتذة الجامعات بتعاقدهم مع وزارات الحكومة للقيام ببحوث علمية ركزوا اهتماماتهم لخدمة احتياجات الحكومة ومصالحها وهكذا ساهموا في ابتكار أسلحة حرب ودمار وأهملوا المشاكل التي يعاني منها المجتمع من ناحية أخرى.

لا إله إلا الله الملك الحق المبين
أسباب الاهتمام بزيادة دراسة السياسة العامة/
- 1- أسباب تتعلق بمدى نجاح السياسة العامة في تحقيق الأهداف ومن بينها الحاجة إلى فهم /
أ - كيفية رسم السياسة العامة واتخاذ القرارات المتعلقة بها. ( وهذا يتضمن تحليل الخطوات والإجراءات التي تتبع في رسم السياسة العامة ، الأجهزة التي تشترك في ذلك بدور رئيسي أو استشاري ، الأفراد
أو المنظمات التي تتفاعل في تقديم المشورة والقواعد التي بناءً عليها تتخذ القرارات.
ب - أسباب فشل بعض السياسات في تحقيق أهدافها ( الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول بديلة لعلاج المشاكل أو طرق أفضل لتوفير المطالب الاجتماعية.
-2- أسباب مرجعها أن دراسة السياسة العامة أسلوب علمي منظم للكشف عما إذا كان فهمنا للمشاكل العامة فهماً سليماً أو لا ( كثيراً ما تبنى السياسة الحكومية على فروض فكرية تكتسب قبولاً عاماً بدون وجود أساس أو دليل على صحتها وتكون النتيجة أن هذه السياسة تخطيء المرمى ولا تحل المشكلة المقصودة).
-3- أسباب مرجعها الموازنة العامة للدولة وتكلفة تنفيذ السياسة العامة. ( فقد صاحب الزيادة في العبء المالي لتنفيذ هذه السياسات نقص في عائدها الاجتماعي)
وتبرز أهمية هذا الإعتبار بصفة خاصة من ملاحظة :
(أ)
1- الزيادة السريعة في مصروفات الدولة بشكل مطلق .
2- زيادة حجم الدين العام .
3- زيادة حجم بعض البنود الثابتة في الميزانية العامة.
4- نقص موارد الدولة .
(ب) أسباب تتعلق بدور المواطن في مجتمع ديمقراطي يرتب ضغوطاً اقتصادية على المواطن في صورة ضرائب تفرضها الحكومة لتمويل سياساتها.
(ج) أسباب تتعلق بامتهان وظائف ذات صلة برسم وتحليل وتقييم السياسة العامة دعت إلى زيادة الإهتمام بهذه الدراسات .
1- كثير من أجهزة السلطة التنفيذية أنشأت وظائف دائمة هدفها القيام بتحليل علمي لسياساتها العامة القائمة
أو المقترحة .
2- توسعت مراكز البحوث الهادفة إلى الربح وغيرها في استخدام المتخصصين في دراسات السياسة العامة نتيجة لزيادة الاعتمادات الحكومية المخصصة لعقود بهذا الشأن .
وقد صاحب كل هذا اهتمام مماثل من السلطة التشريعية بتقييم علمي للسياسات العامة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

 مظاهر الاهتمام بدراسة السياسة العامة
مظاهر الاهتمام بدراسة السياسة العامة ترتب على الاهتمام بدراسة السياسة العامة كحقل علمي :
 تطور اهتمامات علم السياسة تطوراً جديداً هاماً حيث تطور علم السياسة العامة من الشكل التقليدي الكلاسيكي ركز اهتمامات على دراسة:
1- المبررات الفلسفية لوجود الحكومة وبنائها التنظيمي من دستور وشكل نظام الحكم وسلطات ومسؤوليات الحاكم ودور وسلطات الثلاثة .
2- والمؤسسات الحكومية التي تتولى رسم السياسة العامة ودور كل منها .ولكن لم يتطرق علم السياسة الكلاسيكي إلى مضمون السياسة العامة وكيفية تحليلها وتقييمها .
وبنشأة العلوم السلوكية أصبح علم السياسة الحديث سلوكي أي أنه ركز اهتماماته في دراسة /
1- أساليب العمل الحكومي والسلوك السياسي للحكام والمحكومين .
2- إجراءات أو خطوات العمل في رسم السياسة العامة من وجهة نظر سلوك الأطراف الحكومية والغير حكومية التي تفاعل في تشكيل السياسة العامة .



- ثم تطور علم السياسة مرة أخرى نتيجة نمو الاهتمام بدراسة السياسة العامة فهو اليوم يميل إلى الإهتمام بدراسة السياسات العامة فيركز على وصف وتحليل وتقييم آثار العوامل البيئية في رسم السياسة العامة .
- كما ترتب على الاهتمام بدراسة السياسة العامة كحقل علمي تطور لا يقل عمقاً وأهمية بالنسبة لاهتمامات علم الإدارة العامة ( فمنذ أن دعى ( وودرو وبلسن ) إلى دراسة الإدارة الحكومية بقصد رفع مستوى كفايتها الإنتاجية والإقتصاد في نفقاتها المالية ، وتركز اهتماماتهم بالتالي على عناصر العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوظيف وتوجيه وتنسيق ورقابة وميزانية ونتيجة لذلك انفصل كثير من برامج الإدارة العامة عن أقسام العلوم السياسية في الجامعات وقربت الصلة بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال باعتبار أن الإثنين فرعان من أصل واحد هو الإدارة ولذا اتجهت بعض الجامعات إلى ضم الإدارة العامة وإدارة الأعمال في إطار قسم واحد أو كلية إدارة أو كلية علوم إدارية على حسب الأحوال.
إلا أن النمو السريع في دراسة السياسة العامة كان له أثر كبير في تطوير مفاهيم العلماء بالنسبة لإهتمامات علم الإدارة العامة وفي إهتماماتهم بها .
- لم يعد الفصل بين السياسة والإدارة مقبولاً نظرياً وهو غير مطبق عملياً.
واعترف الكثيرون بحقيقة الأمر الواقع وهو أن الإدارة العامة أقدر على اقتراح السياسات الحكومية والعمل كطرف هام في التفاعل السياسي الذي يجري في إطار النظام السياسي للدولة تاركاً للسلطة التشريعية اتخاذ قرار بالإختيار النهائي للسياسة العامة التي تراها مناسبة ، كما تغيرت محاور اهتمامات علم الإدارة العامة من عناصر العملية الإدارية في ذاتها إلى الإهتمام بها كمجرد وسائل أو أدوات إدارية غايتها المساهمة في رسم سياسة عامة أفضل.
- المظهر الثالث لأهمية دراسة السياسة العامة في محيط العمل الأكاديمي هو النمو غير العادي في مظاهر اهتمام الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بهذا الحقل الجديد من حقول العلم والمعرفة ، ويستدل على هذا الإهتمام من العدد الكبير من الكتب والمقالات والأبحاث التي تنشر وعدد المجلات والدوريات الأكاديمية ، وعدد المؤتمرات وحلقات البحث والدراسة ، وعدد البرامج الدراسية والمقررات والدرجات العلمية التي تمنح في هذا التخصص .
رسم السياسة العامة

 خطوات رسم السياسة العامة
- من المراحل التي تعتبر منهجاً لرسم السياسة العامة /
1- تحديد المشكلة العامة
1- تعريف المشكلة ( الإعتراف بوجود مشكلة تواجه المجتمع أو حاجة عامة يتطلبها أو هدف ينشده وتكون قناعة بالحاجة إلى تدخل حكومي لحلها .
2- إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة العامة وإدراجها في جدول أعمالها وهذه المرحلة تنطوي على إجراءات تنتهي بإعطاء المشكلة صفة رسمية وعلى اعتراف الحكومة بها والإلتزام بالعمل على علاجها.
3- رسم مقترحات سياسة عامة لمواجهة المشكلة وحلها وهذا يتطلب موازنة موضوعية وسياسية بين الحلول البديلة واختيار ذلك البديل الذي يوفق قدر الإمكان بين المصالح المتضاربة ويحقق الصالح العام قدر الإمكان.
4- إقرار البديل المختار سياسة عامة أي إصدار الحل الذي استقر عليه رأي الحكومة في شكل قانون أو قرار رسمي له صفة التشريع وقوة الإلزام.
5- تمويل السياسة العامة / وهي مرحلة تالية لإقرار السياسة العامة وبمقتضاها ( توفر الحكومة الاعتمادات اللازمة لوضع السياسة العامة موضع التنفيذ).


اللهم صلِ وسلم وبارك على نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام

أولاً: تحديد المشكلة العامة:
 ( أ )ماهية المشكلة وتعريفها
 (ب)المقصود بالعامة في المشكلة
 (ج) أنواع ومستويات المشاكل العامة
 ( د)نشأة وتطور المشكلة العامة
( أ )ماهية المشكلة وتعريفها:
- يتطلب رسم سياسة حكومية لعلاج مشكلة عامة تحديداً وتعريفاً واضحين ودقيقين لماهية وطبيعة المشكلة التي يعاني منها المجتمع ويبغي لها حلاً ويعتبر النجاح في هذه الخطوة مطلباً أساسياً لنجاح السياسة العامة في تحقيق أهدافها فالنجاح في رسم العلاج يعتمد على الدقة في تشخيص الداء وبالتالي يعتبر تحديد وتعريف المشكلة العامة من أهم خطوات رسم السياسة العامة.
- البحث في ما هية المشكلة وتعريفها يتطلب التفرقة بين أمرين ، فقد يكون المقصود بالمشكلة موضوع معين يتطلب علاجاً ، ففي دول الخليج المرور مشكلة ، والحفاظ على الأمن وسلامة البلاد مشكلة.
العمالة مشكلة ومستوى التعليم مشكلة ، وبهذا المفهوم تعتبر المشكلة واقع موضوعي وكيان ذاتي يعلم بوجوده ويهتم به الكثيرون وإن اختلفوا في تعريفه وفهم طبيعته وأسبابه ولذا فكلمة (مشكلة) في هذه الحالة تستعمل بصفة لحالة أو وضع معين يواجه المجتمع هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى تستعمل كلمة ( المشكلة ) على أنها اسم وليس صفة أي كفكرة في ذاتها وبغض النظر عن موضوعها بمعنى أن المشكلة ( هي إطار فكري يساعد على وصف واقع معين وعلى تنظيم الجهد الهادف لفهم وتغيير هذا الواقع من حال إلى حال ).
- المقصود بالعامة في المشكلة العامة
- وصف مشكلة أنها عامة يوحي تلقائياً بوجود نوعين على الأقل من المشاكل (عامة و غير عامة )
- يقسم البعض المشاكل أحياناً إلى ثلاث مستويات ( خاصة ، اجتماعية ، عامة )
المشكلة الخاصة / هي حاجة أو مطلب يمكن إجابته بدون الالتجاء لأشخاص لهم دور مباشر في المشكلة ولا يتأثرون بها مباشرة .
فمثلاً / لو تعاقد مالك عقار مع مستأجر وتأخر الأخير عن سداد الإيجار المستحق نشأت مشكلة خاصة يمكن حلها بالإتصال المباشر بين الطرفين حتى لو تطلب هذا اللجوء إلى السلطات الحكومية المسئولة، أي أن المشكلة الخاصة آثارها محدودة على الأطراف المعنية مباشرة ويمكن حلها بجهودهم ومواردهم وبمساعدة أو بدون مساعدة من السلطة التنفيذية أو القضائية .
وإذا امتدت آثار التصرفات أو التعاقدات إلى أبعد من الأطراف المعنية ، خرجت المشكلة من نطاقها الخاص إلى إطار المشكلة الاجتماعية ولا تمتد إلى المستوى الإجتماعي العام ، تبقى المشكلة اجتماعية وليست عامة، وبالتالي لا تستدعي رسم سياسة عامة.
- أما إذا اتسع نطاق الأثار المباشرة أو غير المباشرة للتصرفات أو التعاقدات التي يجريها الناس بحيث شملت مجموعة أو مجموعات كبيرة من أفراد المجتمع الذين يطلبون علاجاً لهذه الآثار أصبحت المشكلة عامة .
- التصرفات المالية والعقود المؤجلة رتبت آثاراً مباشرة بالنسبة للمتعاقدين والسوق والإقتصاد القومي ككل ، ورتبت آثاراً غير مباشرة بالنسبة لكل أفراد المجتمع ونتيجة لهذه العمومية والشمول يمكن لغير الحكومة الوصول إليه وتنفيذه واضطرت الحكومة فعلاً إلى اتخاذ قرارات بسياسات مناسبة.
- الأصل أن السياسة العامة هي أسلوب تتبعه الحكومة استجابة لمطالب شعبية تنادي بالتدخل لحل مشكلة عامة أو توفير حاجة عامة أو تحقيق هدف أو غاية ترى الحكومة أهميته للمجتمع والدولة .
- المهم أن الحكومة ترسم سياسات عامة لعلاج مشاكل عامة فقط ولا ترسم سياسة عامة عادة لعلاج مشكلة خاصة أو اجتماعية.
ج) أنواع ومستويات المشاكل العامة
 تتدرج المشاكل وتنقسم إلى:
مشكلة مشكلة عامة قضية قضية عامة
فالواقع أن هذه المصطلحات ليست مترادفات بل توجد فروق بينها في المستوى والتعقيد من المفيد أخذها في الإعتبار لأهميتها في فهم الموضوع .
والواقع أن هذه المصطلحات تمثل تدرجاً للأعلى فالمشكلة تنشأ عن حدث طبيعي له آثار غير مرضية وعندئذٍ توجد حاجات بشرية تتطلب علاج أما إذا أتسع نطاق المشكلة للمستوى العام أو مستوى المجتمع ككل وبلغ مداها حدود ألا يمكن لغير الحكومة حلها ، ارتفعت المشكلة في هذه الحالة إلى أن أصبحت مشكلة عامة .
وقد تكون المشكلة العامة من التعقيد بحيث يثور حولها جدل طويل يتعلق بصفة خاصة بأفضل سبل علاجها ، إذا تكونت المشكلة العامة من مجموعات من المشاكل العامة المترابطة في هذه الحالة تتحول المشكلة العامة إلى قضية لشغل الرأي العام والمسئولين الحكوميين على السواء.
وتتكون القضية العامة من مجموعات من القضايا المترابطة يثير كل منها جدلاً موضوعياً حاداً فالقضية العامة عبارة عن مدرج يتكون من مجموعات ومستويات رأسية وأفقية من المشاكل العامة المتداخلة المعقدة كل منها يعتمد على الآخر وترتبط به. وتتطلب معالجة القضية العامة إعداد قوائم بالشكل المتداخل فيها وترتيبها وفق لأولويات وأهميات .وقد تكون سياسات التعليم ، الصحة والإسكان أمثلة لقضايا عامة يمثل كل منها مستويات متعددة من الصراعات السياسية بين جماعات ذات وجهات نظر متباينة يسعى كل منها لتحقيق مصالح وأهداف مختلفة.
نشأة المشكلة العامة
- تنشأ المشكلة العامة عندما يوجد فرق كبير غير مرغوب فيه بين مقاييس وقيم المجتمع من ناحية ، ووضع قائم في المجتمع من ناحية أخرى ، وبشرط أن يتفق عدد كبير من أعضاء المجتمع في الرغبة والعمل على تغييره .
- توجد مشكلة عامة إذا توافرت شروط أهمها /
1- تغير أوضاع أو ظروف معينة في المجتمع من حال إلى حال.
2- يعتبر هذا التغيير غير مرغوب فيه لتعارضه مع المقاييس والقيم الاجتماعية.
3- اتفاق عدد كبير أو مجموعة فعالة من المواطنين في الشعور ٍبعدم الرضاء عن الوضع الجديد .
4- رغبة هؤلاء المواطنين في تصحيح الوضع واستعدادهم لبذل الجهد للوصول إلى هذا الهدف.
 خصائص المشاكل العامة
أن المشاكل العامة ليست وحدات مستقلة كل منها عن الآخر بل أجزاء مترابطة بعضها على بعض في كل متشابك ومعقد . فللمشاكل الإقتصادية آثار سياسية واجتماعية.
- تقوم المشاكل العامة على أساس اعتبارات شخصية فاعتبار الوضع القائم غير مرضي وأنه يمثل مشكلة يعتمد بالدرجة الأولى على رأي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يصدرون حكماً بأن هذا الوضع غير مرغوب فيه أي أن المشكلة العامة في جوهرها حكم شخصي أكثر منه ظاهرة موضوعية.
- المشكلة العامة قد تكون شيء مفتعل أو غير حقيقي إذ يتوقف اعتبار وضع معين أنه مشكلة عامة على وجود شخص أو أشخاص تتفق في هذا الرأي ويطالبون بالتغيير إذن لا توجد مشكلة ما لم يوجد من يعتبر الوضع القائم غير مرضي ويجب تغييره.
- إن للمشكلة العامة طبيعة ديناميكية حركية فالأوضاع غير مرضية والعوامل التي تؤثر في حكم الأشخاص والقيم التي يستعملونها في الحكم ، كلها عوامل في حالة مرونة وتغير مستمرين وبالتالي فما يعتبر مشكلة عامة اليوم قد لا يعتبر كذلك بعد مضي فترة زمنية أو تغير بعض العوامل البيئية.

ثانياً:إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة وإدراجها في جدول أعمالها
الحكومة لا ترسم سياسات عامة لعلاج مشكلة خاصة أو اجتماعية محدودة تؤثر وإنما ترسم السياسة العامة لمحاولة حل مشكلة عامة يتأثر بها تأثير مباشر أو غير مباشر عدد كبير من أفراد المجتمع ويتطلب تدخلاً قومياً عاجلاً .
 للوصول إلى الجهاز الحكومي والتأثير فيه لا بد من إتباع هذه الخطوات:
رسم سياسة عامة يتطلب النجاح في إثارة اهتمام الحكومة بالحدث الطبيعي أو التصرف البشري اعترافها بأنه خلق مشكلة عامة جديرة بالاهتمام وبالتالي قيامها بإدراج المشكلة في جدول أعمالها كتعبير عن الالتزام بمحاولة إيجاد حل لها والهدف من هذا الجزء هو تحليل السبيل للتأثير بالجهاز الحكومي بما يحقق هذه النتيجة .
 إثارة اهتمام الحكومة وإدراج المشكلة في جدول أعمالها كمرحلة ثانية وخطوة ضرورية لأزمة رسم سياسة عامة مناسبة لعلاجها.
- تصور وجود مشكلة وتعريفها ....
أن المشكلة العامة قد تنشأ نتيجة تصور شخص أن حدثاً طبيعياً أو تصرفاً بشرياً له آثار سلبية تمس أعداداً كبيرة أو المجتمع كله ، وأنه يلزم أن تقوم الحكومة باتخاذ ما يلزم لعلاج هذه المشكلة ، إلا أن الناس لاختلاف شخصياتهم وتكوينهم وخلفياتهم وطبائعهم يختلفون أيضاً في تصورهم للحدث الواحد تفسيرهم له وتقديرهم للآثار المترتبة عليه وبالتالي يختلفون في الرأي بوجود مشكلة من عدمه ، وحتى لو اتفقوا على وجود مشكلة فقد لا يتفقون في تعريفها وشرح طبيعتها
أو خطورتها أو أبعادها أو مدى الحاجة لتدخل الحكومة فيها ، إذن فتصور شخص أو مجموعة أشخاص وجود مشكلة لا يكفي في حد ذاته وإنما يلزم وجود اتفاق في الرأي بين مجموعة فعالة على طبيعة المشكلة والحاجة إلى تدخل الحكومة لعلاجها واستعدادهم للضغط عليها لهذا الغرض.

وقد تكون هناك مشاكل لا تلقى اهتمام يذكر ....الأسباب:
1- اختلاف قدرة الناس على تحمل صعوبات ومشاق الصبر عليها .
2- وجود مشاكل أخرى ذات أهمية أكبر بالنسبة للناس وتحتل مركز أولوية في سلم المشاكل التي تواجههم .
3- عدم معرفة السبل إلى إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة نتيجة لعدم فهم النظام السياسي والمداخل التي يمكن عن طريقها للفرد أن يؤثر في العمل الحكومي.
4- عدم النجاح في إثارة اهتمام الرأي العام بالمشكلة مما يشعر الحكومة بعدم جديتها ، أي بعدم وجود مشكلة عامة قد تخلق عدم رضاء اجتماعي عام يحسن تلافيه.
5- وجود تفاوت بين الناس في تصورهم للمشكلة وتعريفهم لها.





المطلب الأول للنجاح في إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة هو اتفاق مجموعة أو مجموعات من الأشخاص على وجود مشكلة ورغبتهم في علاجها.

المطلب الثاني ( تنظيم العمل السياسي )/
- إذا انضم الفرد إلى آخرين وتكتلت جهوده في جماعة أو جماعات ضغط تعمل في إطار النظام السياسي للدولة ازدادت احتمالات نجاحهم في تحريك الحكومة للإهتمام بالمشكلة.
- ويقوم هذا التجمع بين المهتمين بالمشكلة على قاعدتين أساسيتين
الأولى: أن أعضاؤه يتأثرون مباشرة بالمشكلة ويعتبرونها وضع غير مرغوب فيه ويلزم تغييره.
الثانيـــة: أنهم يرغبون في دفع الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم لإحداث التغيير المرغوب فيه ومستعدون للعمل على ذلك.
- فرصة نجاح الجماعة في إحداث التأثير المطلوب في المجتمع والحكومة يتوقف على توافر عدة عوامل ذات أهمية كبيرة منها :
التنظيم المحكم ، المكانة الإجتماعية للمنظمة وأعضائها ، ثراء أعضاء المنظمة واستعدادهم لتمويل العمل السياسي اللازم القيام به مادياً ودفعه معنوياً ،نوع النشاط السياسي ذاته والقدرة على تنسيق الجهود في القيام به.
- وقد تتفق جماعات الضغط مع الأحزاب السياسية في بعض الخصائص منها ممارسة الضغط على الحكومة لأسباب تخدم مصالح أعضائها وقد يترتب على هذا تحالف مؤقت بينها .
o وتختلف جماعات الضغط عن الأحزاب السياسية في النقاط التالية:
1- جماعات الضغط لها طبيعة مهنية أو نقابية متخصصة اهتمامها في حدود تخصصها ولذا فعادة ما تكون متقوقعة داخل دائرة من المصالح والإهتمامات المحدودة لا تتجاوز حدود التخصصات العلمية .
2- تتميز بقاعدة عضوية أضيق من القاعدة التي تتمتع بها الأحزاب السياسية .
3- هدف الأحزاب السياسية من وراء الصراع الحزبي هو الوصول إلى السلطة والحكم بينما تهدف جماعات الضغط إلى حماية مصالحها .
4- تمارس الأحزاب السياسية ضغط عام وشامل في كل مراكز النفوذ المؤثرة في السلطتين التشريعية والتنفيذية بينما جماعات الضغط تقصر ضغطها على بعض الجهات ذات الأهمية المتصلة بمصالحها
أي أن ضغطها أكثر تركيز.
 تمارس جماعات الضغط ضغطها على:
1- أجهزة السلطة التنفيذية وخاصة تلك الوحدات التي لها دور رئيسي مباشر وقوي في تنفيذ السياسة العامة.
2- الجهاز التشريعي من خلال النواب الذين يتولون تمثيل هذه المصالح واللجان المسئولة عن هذه السياسات.
3- الضغط على الرأي العام والأحزاب السياسية والصحافة لكسب التأييد والدعم لوجهة نظر جماعة الضغط.
- ولكي تتمكن جماعات الضغط من القيام بدورها يلزم وجود قنوات رسمية حكومية وغير حكومية لتوصيل صوتها والتعبير عن رأيها لدى المسئولين عن رسم السياسة العامة.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 أساليب ووسائل الضغط وقنوات الاتصال:
تختلف أساليب الضغط التي تمارسها هذه الجماعات فتتراوح بين البساطة والتعقيد تبعاً لأهمية المشكلة التي تتصدى لها ولصعوبة الصراع السياسي الدائر حول الموضوع وقد يكون من أهم هذه الوسائل تمثيل الجماعة أي وجود متحدث باسمها لدى المسئولين عن مناقشة مقترحات رسم السياسة العامة . وأهمية التمثيل أنه حلقة الوصل بين أطراف ثلاثة : جماعة الضغط ومن تضمهم من أعضاء ، المشكلة العامة والأهداف التي تسعى الجماعة لتحقيقها والحكومة التي عليها اتخاذ قرارات بسياسة عامة ترضي بها أعضاء هذه الجماعة وغيرها. ويتخذ التمثيل عدة أشكال أهمها التمثيل النيابي.
تعريف جماعات الضغط /هي تنظيمات أهلية قد تكون مؤقتة ليس لها صفة رسمية بمعنى أنها ليست جزءاً من الجهاز الحكومي بسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبذلك فهي لا تملك سلطة اتخاذ قرار بإدراج المشكلة في جدول أعمال الحكومة وليس لها دور رسمي في هذا الإجراء وإنما يقتصر دورها على محاولة التأثير في الرأي العام وفي المؤسسات الحكومية الرسمية والمسئولين الرسميين بما يترتب عليه :
أ / اهتمام الحكومة بالمشكلة وإدراجها في جدول أعمالها .
ب/ استمرار العمل في إطار النظام السياسي كطرف في صراع سياسي قد ينتهي بأن ترسم الحكومة سياسة عامة ترمي من ورائها لحل المشكلة العامة موضع الإهتمام.

 . إدراج المشكلة في جدول أعمال الحكومة
 ما هو جدول الأعمال؟
- المقصود بجدول الأعمال هو قائمة المشاكل العامة التي تواجه المجتمع وتعتبر جديرة باهتمام من الرأي العام والحكومة على السواء كما تعتبرها الحكومة جديرة باتخاذ ما يلزم لحلها أو علاجها.
- إن الأقرب إلى الواقع وجود مجموعة من القوائم القطاعية والمؤسسية .
- قد يوحي اصطلاح جدول الأعمال بدرجة كبيرة من إثبات الموضوعات المدرجة فيه وبالتالي جمود قائمة أعمال الحكومة وهذين الأمرين بعيدين عن الواقع فجدول أعمال الحكومة أداة تجمع بين الثبات والحركة وبين الجمود والمرونة ويتوقف التغيير فيها على حكمة القيادة السياسية من ناحية ، عوامل الضغط الداخلي والخارجي التي تواجهها الحكومة من ناحية ثانية واللعبة السياسية التي تدور داخل النظام السياسي للدولة من ناحية ثالثة.
- وتتضح هذه الصفات التناقضية إذا تبين أنه يمكن تقسيم ما يتضمنه جدول الأعمال من موضوعات
أو مشاكل على نوعين رئيسيين / الأول : مشاكل مستمرة ويقصد بها موضوعات احتلت اهتماماً مستمراً من الحكومة نظراً لأنها لم تحل بعد بصورة نهائية أو مرضية وما زالت أهميتها ملحة وبالتالي لزم استمرار إدراجها في جدول الأعمال.
- النوع الثاني: من المشاكل هو المشاكل الجديدة وهي مشاكل عامة أمكن إثارة إهتمام الحكومة بها لدرجة الإعتراف الجدي بضرورة العمل على علاجها وبالتالي تدرجها في جدول أعمالها. ومن الواضح أن استمرار إدراج المشاكل المستمرة في جدول الأعمال أسهل من إدراج مشكلة جديدة لأول مرة ، فجدول أعمال الحكومة مشحون بقوائم طويلة من الموضوعات التي يتمتع كل منها بدرجة كبيرة
وإن كانت متفاوتة من الأهمية.
وكلما كبر جدول الأعمال يميل إلى الثبات النسبي رغم قابليته للحركة والتغيير في ظروف معينة وإلى الجمود النسبي مع وجود مرونة تسمح عند الضرورة بإجراء تغيير فيه.

(استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم).
العناصر التي يجب توفرها في المشكلة الجديدة للنجاح في إدراجها في جدول الأعمال
- إن إدراج مشكلة جديدة في جدول أعمال الحكومة والإبقاء عليها عملية سياسية معقدة تتوقف أساساً على حكمة القيادة السياسية والنظام السياسي للدولة والظروف التي تواجه المجتمع.
- إن النجاح في إدراج مشكلة جديدة في جدول أعمال الحكومة قد يكون أقل صعوبة إذا توافرت في المشكلة ثلاثة مجموعات من العناصر.
- عناصر نجاح إدراج المشكلة في جدول الأعمال:
الأول / تتعلق بالمشكلة ذاتها ومنها اتساع نطاق تأثير المشكلة بحيث يصل إلى أعداد كبيرة من أفراد المجتمع ووجود ما يدل على أن المشكلة حقيقية وجدية وأن أثارها السلبية جديرة بالإهتمام وكذلك وجود ما يوحي بأن أحد الحلول المقترحة لعلاج المشكلة من قبل جماعات الضغط قد ينجح فعلاً في علاج المشكلة ولو جزئياً.
والمجموعة الثانية/ تتعلق بالأشخاص المهتمين بالمشكلة -جماعات الضغط- ودرجة ونوع تنظيمهم وقدرتهم على التأثير في المجتمع والنظام السياسي بما في ذلك مكانتهم الإجتماعية والسياسية وقدراتهم المالية والفنية اللازمة للقيام بالحملة السياسية اللازمة.
والمجموعة الثالثة/ تتعلق بالنظام السياسي ذاته ومدى استعداد القيادة السياسية لتلقي وتقبل ضغوطاً اجتماعية ووجود قنوات في النظام السياسي والجهاز الحكومي يمكن عن طريقها للمواطنين وجماعات الضغط التأثير في الحكومة والقيادة السياسية.
- ومن الضروري قبل الانتهاء من مناقشة موضوع إدراج المشكلة العامة في جدول أعمال الحكومة أن نؤكد على أن الجدول ليس وحدة واحدة أو وثيقة معينة تلتزم بها كل أجهزة الحكم في الدولة إذ على الرغم من تفاوتها من دولة إلى أخرى حسب نظامها السياسي إلا أن واقع الأمر وجود مدرج هرمي من جداول الأعمال في كل دولة في قمته جدول أعمال رئيس الحكومة.
- ثالثاً: إعداد مقترحات السياسة العامة
يعتبر إدراج المشكلة في جدول أعمال الحكومة خطوة هامة لأنها رمز لاعتراف المسئولين بوجود مشكلة .
ويتطلب الأمر دراسة العناصر التالية :
أ/ ما هية إعداد مقترحات السياسة العامة .
ب/ من الذين يشتركون في إعداد مقترحات السياسة العامة.
جـ/ إجراءات رسم السياسة العامة.

 ماهية إعداد( رسم) مقترحات السياسة العامة
تعريف رسم مقترحات السياسة العامة / تلك العمليات والإجراءات السياسية وغير السياسية التي تتخذها الحكومة بقصد الوصول إلى اتفاق على تعريف المشكلة والتعرف على بدائل حلها وأسس المفاضلة بينها ، تمهيداً لاختيار البديل الذي يقترح إقراره في شكل سياسة عامة ملزمة تنطوي على حل مُرضٍ للمشكلة.




(استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم).
- تتميز عملية رسم مقترحات السياسة العامة بعدة خصائص أهمها ما يلي/
1- أن رسم السياسة العامة نشاط حكومي يختلف عن التخطيط فالسياسة أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً من التخطيط الذي يتم عادة في إطار سياسة عامة معينة.
2- إن رسم السياسة العامة نشاط حكومي يشترك فيه أفراد وجماعات مختلفين لكل منهم تصور معين بالنسبة لتعريف المشكلة وبدائل حلها قد يتناقض مع تصورات الإفراد والجماعات الأخرى وهذا اختلاف آخر عن التخطيط الذي يتم عادة مركزياً في أحد أجهزة السلطة التنفيذية.
3- رسم السياسة العامة يتطلب اشتراك مؤسسات حكومية مختلفة . فعلى الرغم من أن الدستور يحمل مجلس الوزراء مسئولية رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة إلا أن التطبيق العملي لهذه القاعدة الدستورية بفرض اشتراك مؤسسات أخرى في ممارسة هذا النشاط بعضها حكومي مثل مجلس الشورى والبعض الآخر غير حكومي مثل غرفة التجارة.
4- يتم أحياناً رسم مقترحات السياسة العامة بدون تحديد واضح للمشكلة خصوصاً إذا عجزت الحكومة عن التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة .
5- وجود أكثر من فرد أو جماعة ضغط في الصراع السياسي حول المشكلة العامة لا يعني بالضرورة وجود اتصال بين جماعات الضغط من ناحية ، والأفراد والجماعات الذين يتأثرون بالمشكلة من ناحية أخرى .
6- رسم السياسة العامة ينطوي عادة على محاولة التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة حول المشكلة ، لا بد أن تنتهي إجراءات رسم السياسة العامة بفوز وجهة نظر على الأخرى.
7- يوجد عادة في كل نظام سياسي عدة نقاط يمكن أن يحتكم إليها الخاسرون من معركة السياسة.
8- أن رسم السياسة العامة نشاط سياسي مطلق حتى ولو اتبع فيه أساليب علمية واشترك فيه بدور رئيسي أجهزة السلطة التنفيذية والإدارة العامة.

 من الذين يشتركون في إعداد(رسم)مقترحات السياسة العامة؟؟
- أن رسم مقترحات السياسة العامة نشاط تمارسه الحكومة باعتبارها مسئولة عن إيجاد حل للمشكلة إلا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن هذه الأجهزة تنفرد برسم السياسة العامة إلى مجموعتين رئيسيتين:
الأولى / حكومية وتتضمن نوعين من المؤسسات .
أ – السلطة التنفيذية وفي قمتها مجلس الوزراء والوزراء المختصين باعتبارهم المسئولون دستورياً عن رسم السياسة العامة والإشراف عليها ،كما تتضمن وحدات الإدارة العامة أو البيروقراطية الحكومية من وزارات ، إدارات ، هيئات وغيرها ، التي تلعب دوراً في تنفيذ السياسات الحكومية .
- وكذلك اللجان التي يشكلها الوزراء المعنيون أو رئيس الحكومة لسبب أو آخر.
ب- السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الوزراء بلجانه المتخصصة وما يشكله من لجان أو يستعين بهم من خبرات تساعده على دراسة المشكلات العامة ومناقشة مقترحات السياسة العامة بشأنها.
- إن كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية تلجآن إلى أشخاص ومؤسسات حكومية كمصادر للخبرة والمشورة والدراسة والبحث فيما يعرض عليها من مشكلات.
( والمقصود أجهزة وأشخاص يشغلون مناصب حكومية غير مسئولين مباشرة عن رسم أو تنفيذ السياسة العامة موضع الدراسة ولكن يعتقد أن لديهم المعرفة والخبرة ما يجعلهم ثروة ومصدراً يعتمد عليه).

المجموعة الثانية / المشاركين في رسم السياسة العامة هي مجموعة غير حكومية يصعب حصرها وتحديد أفرادها ومنظماتها ، وقد يكون في مقدمة هذه المجموعة جماعات الضغط التي تتكون أساساً بقصد السعي لإثارة الاهتمام بمشكلة معينة واقتراح حلول لها.
- تلعب الجمعيات المهنية دوراً رئيسياً في رسم السياسات التي تقع في نظام تخصصاتها هي هيئات غير حكومية مثل( اتحادات الطلبة ، البنوك ، غرف تجارية ، صحافة المواطن).
- ليس القصد في أن الأفراد والجماعات في المجموعتين الحكومية والغير حكومية يعملون بمعزل عن بعضهم البعض.
 إجراءات ( خطوات) إعداد(رسم) مقترحات السياسة العامة:
- اشتراك الأفراد والجماعات والمنظمات المختلفة يوحي بوجود نمط واحد ثابت لاشتراكها.
- بصفة عامة لا يختلف الإطار العام لإجراءات رسم السياسة العامة كثيراً عن الخطوات العملية لعملية اتخاذ القرارات . ويمكن تلخيص هذه الإجراءات فيما يلي/
أ)- تعريف المشكلة بأكبر قدر من الدقة .
ب)- تحديد الهدف أو الأهداف المطلوب تحقيقها .
جـ)- جمع الحقائق والبيانات اللازمة .
د)- التعرف على البدائل المتاحة .
هـ)- تقييم مدى فعالية كل بديل باستعمال معايير موضوعية.
و)- اختيار البديل الذي يعد بتحقيق الأهداف بأكبر قدر من الفعالية.
رابعاً: إقرار السياسة العامة
 ما لمقصود بإقرار السياسة العامة؟
- المقصود بإقرار السياسة العامة هو إصدارها في الشكل القانوني الذي يكسبها شرعية ويضفي عليها قوة الإلزام . ويتخذ قرار السياسة العامة أشكالاً مختلفة تتناسب مع طبيعة المشكلة ومستوى القرار اللازم لعلاجها.
 ما هي أشكال الإقرار؟
فقد تصدر في صورة تصريح من رئيس الحكومة أو مسئول رسمي أو في صورة قرار وزاري كما قد تصدر في شكل قرار من مجلس الوزراء أو مرسوم ملكي أو قانون.
 ما هي طبيعة عملية إقرار السياسة العامة؟
- إقرار السياسة العامة ضرورة لازمة وسابقة لوضعها موضع التنفيذ ولا شك أن إجراءات إقرار السياسة العامة عملية سياسية تشريعية تتم وفق نظام الحكم والسياسة والنظام التشريعي في كل دولة.
- كما أنها تنطوي على إجراءات معقدة بدرجة قد تكون أكبر في الدول الديمقراطية منها في غيرها.
فهي تنطوي بصفة عامة على ما يلي /
أ)- التأكد من أن الحكومة تتمتع بالسلطة القانونية والتشريعية التي تمكنها من ممارسة حق رسم هذه السياسة العامة.
ب)- العمل على تكوين غالبية شعبية بصفة عامة وبين أعضاء السلطة التشريعية بصفة خاصة مؤيدة للسياسة العامة المقترحة ويتطلب تكوين هذه الغالبية جهداً سياسياً كبيراً من المسئولين عن رسم السياسة العامة والإداريين أو البيروقراطيين ورئاسة الحكومة كذلك.

خامساً: تمويل السياسة العامة
 ما ذا نعني بتمويل السياسة العامة؟
- تعرف السياسة العامة أنها الأسلوب الذي تتبعه الحكومة أو تقر إتباعه بعد حل مشكلة عامة أو توفير حاجة عامة .
- تتخذ السياسة العامة شكل قرار يصدر من صاحب السلطة يتمتع بالشرعية القانونية وقوة الإلزام
إلا أن هذا القرار لا يحدث أثراً إيجابياً أو سلبياً بشأن المشكلة العامة التي يعالجها ما لم تتوافر له مقومات لازمة لترجمة ما ينطوي عليه من مبادئ وأسس وقواعد إلى برامج عمل تنفيذية.

طرق تمويل السياسة العامة
- تختلف طرق تمويل السياسة العامة من نظام حكم لنظام حكم آخر ، إلا أنها عادة تتخذ إما شكل قانون خاص بالتمويل أو إدراج اعتماد خاص ضمن الميزانية العامة للدولة التي تعتبر تخصيصاً مالياً لتنفيذ مختلف السياسات العامة التي تنفذها الحكومة.

كيف يكون مستوى التمويل الذي توفره الحكومة لتنفيذ سياسة عامة عامل مساعد في نجاحها في حل المشكلة؟
- سواء كان التمويل يتم بإصدار قانون خاص أو ضمن قانون الميزانية العامة للدولة فهو عملية سياسية هامة تتيح الفرصة من جديد للمسئولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعادة التفكير في تقييم كل من عناصر السياسة العامة المقترحة ، كما أنها تتيح الفرصة للأفراد ولجماعات الضغط باستمرار نشاطهم وضغطهم على مراكز اتخاذ القرارات على أمل خروج السياسة العامة بالصورة التي تخدم أغراضهم وتحقق أهدافهم.

تعريف الميزانية :
- تعريف الميزانية العامة للدولة أنها ترجمة مالية للسياسات الحكومية الهادفة إلى حل مشاكل المجتمع وتوفير احتياجاته وهي بهذا في جوهر العمل السياسي وصلب العملية السياسية ، فالميزانية قرار حكومي يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية :
الأول / بيان بما تعتزم الحكومة القيام به من أعمال خلال السنة المالية ، وهو بيان بالسياسات العامة التي تقرر الحكومة إتباعها والبرامج اللازمة لتنفيذها.
الثاني / بيان بمقدار المال الذي ينفق خلال تلك السنة المالية عامة ، ونصيب كل سياسة عامة من هذا المال العام ، وعادة يكون الإذن بالصرف في حدود المبالغ المخصصة في الميزانية .
الثالث /هو بيان مصادر المال العام الذي تعتمد عليها الحكومة في التمويل وموارد الدولة لها عدة مصادر تختلف من دولة إلى أخرى منها حصيلة الضرائب وإيرادات النفط وعوائد الاستثمارات الخارجية والداخلية لاحتياطات الدولة .
- أن أهمية مستوى التمويل الذي توفره السلطة التشريعية لتنفيذ سياسة عامة معينة باعتباره عامل حيوي ومحدد رئيسي لاحتمالات نجاح هذه السياسة في تحقيق أهدافها، ويعتبر مقدار المال العام الذي تخصصه السلطة التشريعية لسياسة عامة معينة دليلاً ومؤشراً على مدى اهتمامها بتوفير مقومات النجاح.

اللهم اغفر وارحم جميع أموات المسلمين

تنفيذ السياسة العامة
- مرحلة تنفيذ السياسة العامة /
- مرحلة تنفيذ السياسة العامة وغايتها الأساسية العمل على تحقيق أهداف السياسة العامة كما حددها المشرع بكفاءة وعدالة ومساواة أي إن هدف مرحلة التنفيذ هو استعمل رشيد للإعتمادات المالية المقررة في القيام بما يتطلبه تحقيق أهداف السياسة العامة من مشروعات وبرامج عمل وإجراءات تحل المشكلة وتحقق الرضاء العام .
 ما لمقصود بتنفيذ السياسة العامة؟
• هو كل ما يلزم القيام به من أعمال بقصد تحقيق الأهداف
• هو ترجمة السياسة العامة بما تنطوي عليه من أهداف وقواعد ومبادئ إلى خطط وبرامج عمل محددة ينتظر أن يترتب على تطبيقها أن تتحقق الأهداف.
• وهو القيام بسلسلة معقدة من الخطوات من بينها:
-1- تكوين جهاز إداري ضمن وحدات السلطة التنفيذية يكلف بمسؤولية تنفيذ السياسة العامة وتنظيم هذا الجهاز داخلياً بما يضمن تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف.
-2- توظيف القوى البشرية المناسبة عدداً وتأهيلاً والمدربة على أداء الوظائف اللازمة.
-3- استخدام الموارد المالية والمادية اللازمة لدورة العمل والإنتاج .
- المقصود بالتنفيذ / هو ترجمة الأهداف إلى برامج ونشاطات وإجراءات وخطوات عمل منسقة متكاملة يقوم بها موظفون عامون في الوحدات التنظيمية المكونة للإدارة العامة ويلتزمون فيها بمعدلات كمية ونوعية للأداء وبشروط معينة للتطبيق بما يحقق أهداف السياسة العامة بكفاءة واقتصاد وعدالة ترضي السلطة التشريعية والجمهور.
- تعريف عملية تنفيذ السياسة العامة / هي عملية تنفيذ السياسة العامة بأنها مجموعة الأنشطة التي تقوم بها السلطة التنفيذية بقصد تحقيق أهداف السياسة العامة.
- ويمكن تقسيم هذه الأنشطة إلى أربعة مجموعات رئيسية هي /
1- التخطيط . 2- التنظيم . 3- التوظيف . 4- التمويل .
- التخطيط وتنفيذ السياسة العامة /
- التخطيط عملية إدارية جوهرية تنطوي على اتخاذ قرار بالأعمال اللازم القيام بها لتحقيق أهداف السياسة العامة وكيفية القيام بها.
- تعريف التخطيط / هو البديل المنطقي للسلوك الارتجالي في العمل ، وهو الموجه والمنظم لجهود العاملين في تنفيذ السياسة العامة على مختلف مستوياتهم وتخصصاتهم .وهو أيضاً أحد الأسس الرئيسية في تقييم مدى النجاح في تحقيق أهداف السياسة العامة.
وهو ذلك العمل الإداري الذي يصف الطريق الذي يتبع من الآن للوصول إليها في الوقت المحدد ، فالتخطيط يصف البرامج والمشروعات والنشاطات التي تتبع للوصول إلى الغايات.
- تختلف الحكومات في مدى اهتمامها بالتخطيط وبمستوى ومدى التخطيط الذي تتبعه في القيام بدورها في خدمة المجتمع.
التنظيم لتنفيذ السياسة العامة /
التنظيم / هو تكوين الجهاز الوظيفي الذي يتولى تنفيذ ما تتضمنه الخطط من برامج وإجراءات ومشروعات والذي يتوقف على أدائه تحقيق الأهداف التي ترمي إليها السياسة العامة .
 هو الإطار العام لهيكل الوظائف التي يتولى كل منها مسئولية تنفيذ جزء من الأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف .
 التنظيم عملية إدارية تخطيطية معقدة تنطوي على تحليل البرامج والمشروعات اللازم القيام بها لوظائف يمكن أن يعهد بكل منها الموظف بالوظيفة وهي أصغر وحدة تنظيمية وهي مجموعة من الواجبات والمسؤوليات التي يلزم لتنفيذها جهد موظف واحد كل الوقت .
 فيه يتم تنظيم الوظائف في مجموعات وعلى مستويات تتخذ مسميات مختلفة مثل شعب , أقسام , إدارات , ويراعى في تنظيم الجهاز الوظيفي تحقيق تناسق بين الوظائف وبعضها البعض، وتنسيق بين وحدات العمل بما يجعل منها وحدة متكاملة هادفة لتحقيق أهداف المنظمة.
وبذلك فالإدارة الحكومية تتكون من عدد من الوحدات التنظيمية المختلفة المسميات والحجم والمستوى وكل منها مسئول عن تنفيذ سياسة عامة معينة أو مجموعة من السياسات العامة قريبة الصلة .
- وبالإضافة إلى تكوين البناء التنظيمي اللازم لتنفيذ السياسة العامة وكذا وضع اللوائح والتعليمات اللازمة لإرشاد الموظفين إلى كيفية تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم. كما تتضمن توفير الأدوات والمعدات والمكان اللازم لنجاح الموظفين في أداء أعمالهم .

- الموارد المالية وتنفيذ السياسة العامة /
- يعتمد النجاح في تنفيذ السياسة العامة على توافر التمويل اللازم وكما سبق القول ، فالتمويل مرحلة رئيسية من مراحل رسم السياسة العامة كما أنه ضرورة حيوية لعملية تنفيذ السياسة العامة بما تنطوي عليه من تخطيط وتنظيم وتوظيف وإنتاج.
التمويل هو / هو قرار سياسي بمقدار المال العام الذي تخصصه الحكومة لتنفيذ سياسة عامة ومصدر هذا المال.
- الميزانية العامة للدولة / هي الأداة التي يعتمد عليها في تحديد نفقات الدولة ومواردها ، ولذا يمكن اعتبار الميزانية العامة قائمة جرد بالسياسات العامة التي تكلف السلطة التنفيذية والإدارة العامة بتنفيذها خلال السنة المالية.
- من هذا المنطلق تعتبر الميزانية العامة أداة رقابة مالية هامة ليس هدفها الوحيد التأكد من سلامة استعمال الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها.
- ولكن أيضاً للتأكد من حسن الاستفادة من الأموال العامة أساساً وبالتالي تكتسب ميزانية الدولة أهمية خاصة في دراسة السياسة العامة باعتبارها أحد الأساليب المتاحة لتقييم السياسة العامة والحكم على فعاليتها وجدارتها.
- التوظيف وتنفيذ السياسة العامة:
- يتم استكمال الجهاز التنفيذي بتوظيف الموارد البشرية اللازمة فالعنصر البشري الذي في الإدارة هو الذي يخلق الحياة في هذا الجهاز ويترجم الخطط والبرامج إلى عمل وإنتاج.
-والمقصود بالتوظيف مجموعة معقدة من الأعمال الإدارية التي تهدف إلى شغل الوظائف التي يتكون منها الهيكل التنظيمي أو الوظيفي بأشخاص تتلاءم خلفياتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم الإنتاجية مع ما يتطلبه حسن القيام بهذه الوظائف ، أي أن الهدف الرئيسي من عملية التوظيف هو توفير الأعداد اللازمة من الأفراد أو الموظفين الذين يتمتعون بالمعارف والخبرات والمهارات المطلوبة لإنجاز الأعمال اللازمة لتحقيق أهداف السياسة العامة.
نوقف القراءة شوي نروح نأكل لقمة خفيفة ونرجع
التوظيف ينطوي على عمليات إدارية مثل /
وصف وتحليل وتقييم وتصنيف الوظائف العامة ، استقطاب القوى العاملة الاختيار ، التعيين ، سياسات الأجور ، قواعد وأسس الترقيات ، التدريب والتنمية الإدارية ، وتخطيط وتنمية الموارد البشرية ، الروح المعنوية وحوافز الإنتاج ، وغير ذلك من الأعمال الإدارية المتخصصة.
- المهم هو أن العلاقة بين التوظيف وقدرة أجهزة الإدارة العامة على النهوض بمسؤولياتها عن تنفيذ السياسات العامة الموكلة إليها .
ونقطة البداية في هذا المنطلق هي أن نجاح أو فشل تنفيذ سياسة عامة قد يرجع إلى أسباب كثيرة منها /
1- أفضلية السياسة العامة ذاتها باعتبارها البديل الذي وقع عليه الاختيار لحل المشكلة العامة .
2- جودة الخطط والبرامج والمشروعات التي تستهدف تحقيق أهداف السياسة العامة.
3- سلامة وسلاسة التنظيم الإداري للوظائف اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج العمل ودقة تحليلها ووصفها وتحديد الشروط الواجب توافرها في شاغليها وملائمة الموارد المالية للاحتياجات الفعلية للتنفيذ ، إلا أن سبباً رئيسياً في نجاح أو فشل التنفيذ هو نوعية الأشخاص القائمين به وما يتمتعون به من تعليم وخبرة ومهارة من ناحية ومن صفات شخصية وسلوكية إيجابية أو سلبية من ناحية أخرى ، أي إن نجاح أو فشل التنفيذ لا يعتمد على الجانب التنظيمي بقدر اعتماده على العنصر البشري في المنظمة.

-تعريف وخصائص تحليل السياسة العامة /
- يعرف تحليل السياسة العامة بأنه إتباع أسلوب علمي موضوعي منظم يعتمد على استعمال المنطق والحجة والقرينة لاختيار سياسة عامة يتوقع أن تحقق أقصى درجة ممكنة من النجاح في حل المشكلة العامة.
- خصائص تحليل السياسة العامة :
أولاً : أن تحليل السياسة العامة علم اجتماعي تطبيقي بمعنى أنه جزء من العلوم الاجتماعية.
( فهو يرتبط مثلاً / بعلوم السياسة ، الإجتماع ، الإدارة العامة ، السلوك ، القانون ، النفس ، الأخلاقيات ، بالإضافة إلى تحليل النظم والرياضيات التطبيقية).
 ما وجه التشابه بين تحليل السياسة العامة وبين العلوم الاجتماعية؟
( كلاهما يقوم على استعمال الأساليب العلمية في وصف المشكلة ( أساليب الدراسة الوصفية) ويهتم بتحليل علاقات السببية كأساس لفهم المشكلة العامة ).
إلا أنه رغم تشابههما في كثير من الخصائص فهناك اختلاف بين تحليل السياسة العامة والعلوم الاجتماعية وهو اختلاف ذو شقين :
الاختلاف بين السياسة العامة والعلوم الاجتماعية:
الأول : العلوم الاجتماعية
1- تكتفي بمحاولة وضع واختبار نظريات عامة تفسر بها ظواهر اجتماعية.
2- تستبعد القيم لأنه لا يمكن قياسها كمياً وتقييمها ( يركز على الحقائق المجردة).
تحليل السياسة العامة
1- له طبيعة تطبيقية :
جمع معلومات عن المشكلة- لاستعمالها في إعداد توصيات يمكن للمسئولين الاستفادة منها فعلاً والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات بشأن رسم السياسة العامة وكيفية تنفيذها .
يتطلب أن تكون المعلومات التي ينتجها التحليل من ثلاثة مجموعات رئيسية /
1- مجموعة تتعلق بالقيم الاجتماعية التي تؤثر في طبيعة المشكلة وأسلوب علاجها .
2- مجموعة تتعلق بالحقائق الكمية والنوعية المتعلقة بالمشكلة العامة والتي تساعد على حل المشكلة أو تحول دون ذلك.
3- مجموعة تتضمن التصرفات الحكومية.
محور هذا الاختلاف هو دور القيم الاجتماعية فحيث أن استعمال أساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية غايته وضع نظريات التفسير ظواهر اجتماعية معينة يمكن إثباتها بالدليل العلمي .
أما تحليل السياسة العامة فيربط بين الحقائق والقيم في البحث والدراسة وكذلك في إعداد التوصيات التي تساعد المسئولين على اتخاذ قرارات سياسات عامه معينه لحل المشاكل العامة التي تواجههم .
أن غاية تحليل السياسة العامة ليس وضع نظرية علمية لتفسير ظواهر اجتماعية ، بل اقتراح حلول علمية لمشاكل واقعية وبشرط أن تكون لهذه الحلول فرصة القبول السياسي والقبول الإجتماعي الذي يؤدي إلى نجاح السياسة في حل المشكلة وخلق رضاء عام .
ثانياً: أن تحليل السياسة العامة ينطوي على استعمال أساليب بحث علمي مختلفة لإنتاج المعلومات اللازمة لرسم السياسة العامة وتنفيذها وتقييمها وهذه الأساليب هي التي تتبع في حل المشاكل التي تواجه الإنسان بصفة عامة .
- في جوهر هذه الاجراءات أربعة عمليات بحث أساسية هي ( الوصف والتنبؤ والتقييم والتشخيص أو وصف العلاج).
- إن القائم بتحليل السياسة العامة ( محلل السياسة العامة ) قد يجد أن هذه الأساليب العامة المتبعة لا تتناسب كما هي والمشكلة التي يقوم بدراستها الأمر الذي يضطره إلى تطويرها أو ابتكار أسلوب بحث جديد يتناسب مع متطلبات المشكلة التي تواجهه.
ومن هذا يتضح أنه يجب أن تتوافر في محلل السياسة العامة صفتين هما :
أ / الإلمام الكامل قدر الإمكان بما هو موجود من أساليب وتقنيات البحث العلمي وحل المشاكل . ومزايا وحدود كل منها ومهارة في تطبيقها تطبيقاً سليماً.
ب / صفة مركبة من شقين هما :
- القدرة على تطوير ما هو موجود فعلاً من أساليب حل المشاكل .
- القدرة على ابتكار أساليب جديدة كلية .
ثالثاً: أنه وسيلة الاستفادة من المعلومات التي يجمعها محلل السياسة العامة في صياغة حجج ومبررات هدفها دعم السياسة العامة المقترحة ودحض سياسات بديلة باعتبارها أقل فعالية .
رابعا: يركز التعريف السابق لتحليل السياسة العامة أهمية خاصة على أنواع المعلومات التي يجمعها محلل السياسة العامة لدراستها واستخلاص نتائج وتوصيات يضمنها تقريره النهائي .
- إن تحليل السياسة العامة من ثلاثة أنواع على الأقل .
- النوع الأول / تحليل سابق على اتخاذ قرار رسم السياسة (وهذا النوع يهتم بجمع المعلومات وإعدادها وتحليلها واستخلاص مقترحات تقدم لصاحب سلطة اتخاذ القرار السياسي لاعتمادها واقرارها والأمر بتنفيذها).
- النوع الثاني / تحليل يتم خلال التنفيذ أو بعد التطبيق الفعلي لخطط وبرامج العمل التي تستهدف تحقيق أهداف السياسة العامة ، ومن أهداف هذا النوع الحكم على مدى النجاح في تحقيق الأهداف والتعرف على صعوبات أو معوقات التنفيذ للعمل على إزالتها.
- النوع الثالث/ هو التحليل الشامل الذي يقوم على فرض أن رسم السياسة العامة عملية حركية تتطلب استمرارية المقارنة بين النتائج والأهداف.
خامساً: التعريف السابق لتحليل السياسة العامة يتعلق بإمكانية الاستفادة من المعلومات والمعارف المشار إليها في مجال العمل السياسي.

أهداف واستعمالات تحليل السياسة العامة /
تحليل السياسة العامة أسلوب علمي له أهداف مختلفة واستعمالات عديدة يمكن دراستها من وجهات نظر ثلاث:
الأولى / وجهة نظر المستفيد من التحليل أي الشخص أو الجماعة أو الجهاز الذي من أجله يعد التحليل.
الثانية/ وجهة نظر التحليل نفسه باعتباره أداة لها وظيفة وهدف معينين .
الثالثة/ وجهة النظر المتعلقة بالغرض الذي من أجله يعد التحليل.
- يمكن تقسيم المستفيدين من تحليل السياسة العامة إلى ثلاثة مجموعات رئيسية /
1- المواطنون سواء كأفراد أو كأعضاء في منظمات أهلية أو جماعات ضغط.
2- المسئولون الحكوميون في السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضائية أيضاً.
3- العلماء وأساتذة الجامعات المتخصصون.
- يزداد الإعتماد على الاستعانة بأخصائي تحليل السياسة العامة ( محلل السياسة العامة ) لضمان الحصول على أدق النتائج ،وتحليل السياسة العامة يحقق لكل منهم فوائد وأهداف معينة /
1- قد يكون المواطن كفرد أو منظمة أهلية أو جماعة ضغط أول مستعمل لتحليل السياسة العامة كأداة علمية لإثبات عجز سياسات الحكومة عن علاج مشكلة معينة تواجهه.
2- أو عدم التزام الحكومة في التنفيذ بالقيم الاجتماعية كالعدالة.
3- الكشف عن قصور العمل الحكومي عن تحقيق مطالب المجتمع وحل المشكلة العامة .
4- اقتراح سياسة بديلة أو أسلوب تنفيذ مختلف.
5- السعي لتغيير أسلوب تنفيذ السياسة العامة.
- تستعمل سلطات وأجهزة الحكومة تحليل السياسة العامة لتحقيق عدة أهداف .
فتحليل السياسة العامة / أداة تلجأ إليها الحكومة لاختبار حقيقة وجدية الضغوط التي تدفعها لإدراج مشكلة معينة في جدول أعمال الحكومة
- يستعمل التحليل كوسيلة لدراسة المشكلة العامة وتحديد طبيعتها والتعرف على أبعادها ووجهات النظر المختلفة بشأنها.
- إعداد مقترحات بسياسات بديلة لحلها.الهدف هو / خدمة الاحتياجات التشريعية أو رسم السياسة المناسبة.
- يستعمل تحليل السياسة العامة بواسطة السلطة التنفيذية كأداة للرقابة على فعالية التنفيذ أو للرد على اتهامات توجهها السلطة التشريعية أو الرأي العام بتقصير السلطة التنفيذية أو البيروقراطية في العمل على تحقيق أهداف السياسة العامة أو كوسيلة لإحداث تغيير في السياسة العامة أو المطالبة بدعم مالي أكبر لتنفيذ السياسة العامة.
- يستعمل العلماء والدارسون وأساتذة الجامعات أسلوب تحليل السياسة العامة للقيام ببحوث ودراسات علمية هدفها توسيع المعارف المتعلقة بالعمل الحكومي عامة وحقل دراسة السياسة العامة كعلم خاصة أو بتطبيق هذا العلم على نشاط حكومي.
2- وجهة نظر التحليل ذاته/
- تحليل السياسة العامة هدف ذاتي موضوعي هو الارتفاع بكفاءة التحليل وفعاليته كوسيلة لدراسة وحل المشاكل العادية ، والكشف عن العوامل والمتغيرات التي يترتب على أخذها في الاعتبار عند التحليل الكشف عن سياسة عامة لها فرصة أكبر للنجاح في علاج المشكلة العامة.

- متطلبات النجاح في تحليل السياسة العامة /
 أساليب البحث العلمي وتحليل السياسة العامة.
 البيانات والمعلومات اللازمة لتحليل السياسة العامة.
 تقرير تحليل السياسة العامة.
 الصفات الواجب توافرها في محلل السياسة العامة.
1- أسلوب أو أساليب البحث العلمي التي يعتمد عليها في تحليل السياسة العامة
- المجموعة الأولى من العوامل التي تتعلق بأسلوب أو أساليب البحث العلمي التي يعتمد عليها في تحليل السياسة العامة ، فالتحليل الجيد هو الذي يعتمد على استعمال أسلوب علمي يتميز بالدقة ،والموضوعية العلمية ، ويعد بالوصول إلى نتائج وتوصيات يمكن تبريرها والدفاع عنها باستعمال حجج وبراهين موضوعية مقنعة، وبالتالي فنجاح التحليل يتوقف على قدرة محلل السياسة العامة على اختيار أسلوب
أو أساليب بحث علمية مناسبة.
- المجموعة الثانية تتعلق بالبيانات والمعلومات اللازمة للدراسة فبديهي أن نجاح التحليل يتوقف على قدرة محلل السياسة العامة على جمع كل البيانات اللازمة ، وأن جودة التحليل ونتائجه تتناسب طردياً مع جودة البيانات. بمعنى أنه يشترط لنجاح التحليل أن تكون كمية ونوعية البيانات من المستوى المناسب لمتطلبات الدراسة ، ويمكن تقسيم هذه البيانات إلى قسمين /
1- بيانات يستعملها المحلل في الدراسة والتحليل واستخلاص النتائج والتوصيات.
2- بيانات يستعملها في إعداد تقريره الذي يقدم لصاحب السلطة .
- المجموعة الثالثة /
من العوامل التي يترتب عليها نجاح التحليل تتعلق بفعالية التحليل والتقارير التي ينتجها.
المقصود بالفعالية أمرين / الأول أن ينتهي التحليل إلى توصيات سليمة تقدم إلى صاحب السلطة.
الأمر الثاني/ أن تقترن التوصيات بحجج ومبررات مقنعة.
- المجموعة الرابعة من العوامل يتوقف عليها نجاح تحليل السياسة العامة يتعلق بشخص أخصائي التحليل ذاته ، فمن الضروري أن تتوافر فيه معارف ومهارات وقدرات . ضرورة أن يكون محلل السياسة العامة متخصصاً في حقل السياسة العامة المطلوب تحليله.
- العوامل التي تعتبر ضرورية لنجاح تحليل السياسة العامة في تحقيق أهدافه:
1- اساليب البحث العلمي وتحليل السياسة العامة :
سبق أن عرفنا تحليل السياسة العامة بأنه إتباع أساليب علمية موضوعية .
- الواقع أنه توجد أساليب ومداخل ونماذج كثيرة جداً تستعمل في تحليل السياسة العامة ، ترجع في أصولها إلى علوم مختلفة طبيعية اجتماعية إحصائية ورياضية وغيرها ويختلف العلماء في تقسيم هذه المداخل اختلافا كبيراً.
- فقد تقسم إلى مجموعات كل منها يتعلق بجانب من جوانب تحليل السياسة العامة /
المجموعة الأولــى : تتعلق بتحليل المشكلة العامة .
المجموعة الثانـــية : تختص بالتنبؤ بآثار ونتائج السياسات البديلة.
المجموعة الـــثالثة : تستعمل في إعداد التوصيات التي يضمنها المحلل تقريره.
المجموعة الرابـــعة: الهدف منها متابعة تنفيذ السياسة العامة .
المجموعة الخامسة : أهميتها في تقييم نتائج وآثار تطبيق السياسة بالعامة.

ويعرف النموذج بأنه / تمثيل مبسط لبعض جوانب من واقع الحياة وقد يكون هذا الجانب مادياً ، كما قد يكون موقف معين أو إجراء أو عملية معينة.
- النماذج قد تتخذ شكلاً مادياً ملموساً أو تمثيل مجسم دقيق قدر الإمكان للأصل فتعمل مثلاً نماذج للسيارات والطائرات ، وفي هذه الحالة يكون النموذج أصغر من الأصل .
وبالعكس فنموذج عين أو قلب الإنسان يمكن أن يكون أكبر من الحقيقية لسهولة الإستفادة منه.

- الخرائط والرسوم البيانية / نوع آخر من النماذج المفيدة ومن أمثلتها خرائط الطرق التي تبرز أهم معالم شبكة الطرق.
- خرائط سير العمل / هي نوع من النماذج ذو الفائدة الكبيرة والاستعمالات الكثيرة ، فخريطة سير العمل تستعمل مثلاً لتصوير إجراءات التصرف الإداري مع شخص قبض عليه في جريمة . وقد تستعمل أيضاً لتصوير الإجراءات التي تتبع في إعداد الميزانية العامة للدولة.

- شجرة القرار / توضح المراحل التي تمر بها عملية اتخاذ القرار.
- التغذية العكسية / نوع آخر من النماذج فكرته أكثر تعقيداً .
- ومن النماذج ما يساعد على توضيح البدائل أو المسارات المتاحة والنتائج المترتبة على كل منها ويسمى هذا النوع نماذج وصفية والغرض منها وصف أو شرح وضع معين والتنبؤ بالتغيير الذي قد يصيب بعض عناصره نتيجة القيام بتصرفات حكومية معينة.

- من ضمن الأساليب التي تستخدم المحلل في تحليل السياسية العامة
- والمجموعة المختارة من هذه النماذج هي ما يلي:
1- مدخل المؤسسات الحكومية.
2- مدخل الجماعات.
3- نظرية النخبة أو الصفوة .
4- مدخل الرشد والعقلانية .
5- نظرية التدرج.
6- نموذج النظم.

1- مدخل المؤسسات الحكومية/
- لا يقتصر دور مدخل المؤسسات الحكومية على معرفة الوحدات التي يتكون منها الجهاز الحكومي بل يتعدى ذلك إلى وصف وتحليل وظيفة كل منها والإجراءات التي تتبعها في كل مرحلة من مراحل رسم وتنفيذ وتقييم السياسة العامة.

2- مدخل الجماعات/
- يقوم هذا المدخل على فرض أن جوهر السياسة هو تفاعل بين جماعات مختلفة في المجتمع.- تنشأ جماعات الضغط ووظيفة النظام السياسي طبقاً لمفاهيم مدخل الجماعات .
- يرى البعض أن السياسة العامة المطبقة في وقت معين تمثل التوازن الذي أمكن للحكومة أن تحققه بين وجهات النظر المتعارضة أو المتضاربة في المجتمع.

3- مدخل النخبة أو الصفوة/
- تقوم فكرة النخبة في العلوم السياسية على الفروض الفكرية التالية:
أ – إن المجتمع ينقسم إلى مجموعة صغيرة لديها كل القوة ومجموعة كبيرة ليس لديها أي قوة وإن النخبة وليس الغالبية هي التي تتحكم في توزيع القيم في المجتمع.
ب- إن النخبة (تعريف النخبة ) هي التي تمثل الطبقة العليا اقتصادياً واجتماعياً في المجتمع.
جـ- ان السياسات العامة لا تعكس مطالب الغالبية الشعبية ولكنها تعكس القيم السائدة بين النخبة.
د- إن النخبة تؤثر في العامة وليس العكس ، أي أن الأقلية في واقع الأمر هي التي تحكم الغالبية.
والفرض الأساسي الذي تقوم عليه النظرية هو أن السواد الأعظم من الشعب لا تهمه مشاكل المجتمع والحكم ، ولا يتمتع بالوعي والمعرفة بالسياسة الحكومية .
هـ- وإن النخبة هي التي تحدد ما هية الصالح العام وتقرر طبيعة السياسة العامة وفق ما تعتبره هي أنه في الصالح العام.
وما الموظفون العاملون والمديرون التنفيذيون إلا منفذون لرغبات ومشيئة النخبة وهكذا تتجه السياسة العامة من أعلى إلى أسفل أساساً بدون مشاركة شعبية جدية.
- تصبح السياسة العامة هي استجابة حكومية لرغبات النخبة وقراراتها بشأن مصالح المجتمع.
- يصبح رسم السياسة العامة هو ترجمة رغبات النخبة إلى برامج عمل.
يصبح أساس التقييم هو حكم النخبة على ما إذا كانت السياسة العامة تحقق توزيعاً للقيم بشكل يتناسب مع
ما يتفق ونظرتها للأمور وللصالح العام.

- مدخل الرشد والعقلانية /
- تعتبر السياسة العامة رشيدة إذا كان تنفيذها يحقق للمجتمع الحد الأقصى من القيم والمقصود بالحد الأقصى من القيم أن يتحقق للمجتمع من الفوائد ما يفوق إلى أقصى درجة ممكنة ما اضطر المجتمع إلى التضحية به في سبيل تنفيذ السياسة العامة .
- وليس القصد مجرد القيم النقدية ولكن كل القيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يضحي بها
أو يحصل عليها المجتمع.
- أن المقصود هو القيم التي يمكن قياسها كمياً وتلك التي لا تقاس كمياً أو رقمياً . معنى هذا أن الرشد والعقلانية اصطلاحين مفهومهما مرادف لمفهوم الكفاءة.

- 5- مدخل التدرج / ينطلق من اعتبار السياسات والبرامج القائمة نقطة بداية أو قاعدة وأن المطلوب تطويرها تدريجياً بما يحقق قدراً أكبر من الرخاء العام .

- 6- مدخل النظم / أن فكرة السياسة العامة هي نتيجة استجابة النظام السياسي في الدولة لضغوط بيئية وأن هذه الضغوط تمثل مدخلات يتلقاها النظام السياسي ويقوم بتحويلها داخل الجهاز الحكومي ويصدر نتيجة التحويل مخرجات معينة تصل إلى البيئة.
- تعتبر قوى البيئة الضاغطة هذه مدخلات النظام السياسي ، كما تفسر البيئة على أنها العوامل والظروف المحيطة بالنظام السياسي والخارجة عنه.
- أما النظام السياسي فهو مجموعة المؤسسات والأجهزة والإجراءات التي من سلطتها توزيع القيم داخل المجتمع ، فمخرجات النظام السياسي هي قرارات بتوزيع القيم وهذا التوزيع يتم عن طريق سياسات عامة.

2- البيانات والمعلومات اللازمة لتحليل السياسة العامة /
يتوقف اختيار محلل السياسة العامة لأسلوب تحليل معين على أنواع المعلومات التي يرغب في جمعها .



كأن الشبس بداء يخلص والمادة ماخلصتَ!!

(استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم).





- الصعوبات التي تعترض جمع البيانات والمعلومات أهمها /
أ)- أن جمع البيانات خصوصاً المتعلق منها بالأمد الطويل عملية شاقة ومكلفة وغير دقيقة.
ب)- إن الاعتماد على الأفراد كمصدر للبيانات يعاني من صعوبات خاصة ليس أقلها أهمية عدم قدرة بعض الناس على أن يكونوا موضوعيين وأنهم يتصرفون أحياناً بطريقة غير عادية أو طبيعية إذا عرفوا أنهم موضع ملاحظة أو دراسة ، بل إنهم أحياناً يرفضون أن يكونوا موضع مراقبة وتعداد وإحصاء.
جـ)- يعترض الاعتماد على الحكومة كمصدر للبيانات والمعلومات عدة صعوبات ، فعلى الرغم من كثر
ما تجمعه الحكومة من بيانات وما لديها من إحصاءات إلا أن فائدة الكثير منها للتحليل قد تكون محدودة حيث
أن البيانات مصممة لأغراض واستعمالات مختلفة عن تلك التي تتناسب واحتياجات التحليل.

3- تقرير تحليل السياسة العامة :
- يجب أن يتصف التقرير النهائي الذي يعده المحلل بفعالية.
- المقصود بالفعالية /
أ )- أن ينتهي التقرير إلى توصيات منطقية قائمة على دراسة سليمة شاملة لكل عناصر الموضوع.
ب)- أن يتضمن التقرير حججاً ومبررات قوية تنجح في إقناع المسئولين بسلامة التوصيات التي تضمنها.
- أهداف تقرير تحليل السياسة العامة /
- يكتسب التقرير أهمية كبيرة باعتباره أداة يعتمد عليها محلل السياسة العامة في تحقيق عدة أهداف /
أ- توصيل معلومات معينة من المحلل إلى القارئ بشكل موضوعي واضح مقنع يكسب إحتراماً وتأييداً سريعين.
معنى هذا التقرير يجب أن يتضمن توصيات منطقية سليمة ، مستمدة من حقائق ومعلومات دقيقة مدعمة بالحجج والبراهين العلمية والفكرية المقنعة ومصاغة في أسلوب سلس سهل الفهم ومقنع.
ب)- لتقرير تحليل السياسة العامة هدف هام آخر هو إقناع القارئ بوجهة النظر والتوصيات التي احتواها .
وهذا يتطلب مخاطبة القارئ بأسلوب يتناسب مع هويته وشخصيته ودوره في عملية اتخاذ القرارات بشأن
ما جاء به من توصيات . وتقارير التحليل لا تخاطب قارئاً واحداً ، بل العادة أن يوجه الخطاب إلى عدة قراء في مقدمتهم صاحب السلطة أي الشخص أو المنصب الذي كلف المحلل بالدراسة والذي من أجله أعد التقرير.
جـ)- يعتبر التقرير أداة لإقناع القارئ بأن محلل السياسة العامة قد قام بواجبه خير قيام وأنه كمتخصص ومستشار جدير باحترام وتقدير القارئ لعلمه وتخصصه وخبرته ومهارته.
د)- يعتبر تقرير التحليل أداة يعتمد عليها صاحب السلطة في الدفاع عن وجهة نظره ودفع عجلة اتخاذ القرارات نحو تبني التوصيات التي تضمنها وإقرارها وإصدارها سياسة عامة .
وهي ذخيرة تتكون من معلومات وحقائق وإحصاءات من حجج وبراهين ومنطق أفكار تدعم جميعها وجهة النظر التي يدعو إليها.
4- الصفات الواجب توافرها في محلل السياسة العامة/ 8 صفاااات
أ)- عدم التقوقع بمعنى ألا يكون جامداً محدود الأفق وإنما يكون متفتح الذهن مستعداً لتقبل معلومات وأفكار جديدة باستمرار، فإن توافرت هذه الصفات أمكن للمحلل السياسة العامة أن يستفيد إلى درجة كبيرة من معارف وأفكار الآخرين.
ب)- أن يتمتع محلل السياسة العامة بفهم الحدود العصبية والفسيولوجية على قدراتنا الفكرية ، إذ يرى العلماء أنه على الرغم من ذكائه الخارق فإن للعقل البشري طاقات وقدرات محدودة خاصة فيما يتعلق باستيعاب واستعمال الحقائق والمعلومات التي يتلقاها . معنى هذا ضرورة العمل على تعويض هذا الضعف بالإعتماد على أشخاص آخرين وعلى آلات ومعدات أو أدوات مساعدة مثل الكمبيوتر.
جـ)- أن يتمتع أيضاً بفهم الحدود النفسية والاجتماعية التي يخضع لها الإنسان والقدرة على معالجتها
أو التخلص منها ويقسم العلماء هذه الحدود إلى ثلاثة أنواع/
1)- قيود تؤدي إلى الحكم على شخص أو شيء بأنه يتميز بصفات أو خصائص معينة بالإعتماد على أسس ظاهرية ومن أمثلتها الحكم على شخص بأنه محافظ أو متزمت لمجرد أنه ملتحي 2)- قيود وظيفية
أو وظائفية تتعلق بفهمنا لوظيفة شيء نستعمله أو شخص نتعامل معه ، فالكل يعرف أن الحذاء هو لباس وظيفته المحافظة على القدمين عند المشي ، ولكن إذا تحررنا من هذا القيد الوظيفي أمكن التفكير في استعمالات أخرى للحذاء مثل استعماله كمطرقة.
3)- قيود تتعلق بمفهومنا ونظرتنا للعالم الذي نعيش فيه تؤدي إلى تفكيرنا في المجتمع الدولي بالطريقة الفكرية التي نفهمها ونستريح لها.

د)- أن يتصف بالقدرة على توجيه أو إثارة أسئلة سليمة تمكنه من الحصول على المعلومات التي ينشدها ،
إن التأكيد على أهميتها باعتبار أن الإجابة التي يحصل عليها ونوع وحجم البيانات التي يجمعها يتوقفان على نوع الأسئلة التي يوجهها ودقة صياغتها.
هـ)- يجب أن يتصف محلل السياسة العامة بالقدرة على إرجاء الوصول إلى رأي أو حكم أو قرار بقدر الإمكان في المشكلة التي يدرسها . ولهذه الصفة أهمية خاصة نظراً لمخالفتها لما يبدو أنه طبيعة إنسانية من ناحية ولأن سرعة اتخاذ قرار واختيار حل للمشكلة كثيراً ما يعني سرعة الوصول إلى قرار خاطئ وحل غير مرغوب فيه من ناحية أخرى.
و)- القدرة على التصور والخيال والتفكير الخلاق والتطلع المستقبلي الذي من شأنه مساعدة محلل السياسة العامة على اكتشاف أساليب جديدة ومختلفة لحل المشاكل التي تعرض عليه.
ح- التشكيك في كل شيء والتحفظ على قبول المعلومات خاصة ما لم تثبت صحته.
- ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الصفات لازمة ليس فقط لمحلل السياسة بل لكل شخص يتولى حل المشاكل.

- ما هية تقييم السياسة العامة:
 مفهومه وفيما يستخدم؟
- التقييم يقصد به / إصدار حكم على برنامج أو سياسة عامة والحكم على جدوى أو جدارة برنامج أو سياسة عامة وذلك باستعمال مقياس أو مقاييس مختلفة.
 معنى التقييم السابق واللاحق
- التقييم هو إتباع إجراءات للحكم على ما إذا كانت السياسة العامة جديرة بالتنفيذ أو الاستمرار ، أي أن التقييم يستعمل للحكم على احتمالات نجاح سياسة عامة معينة كبديل أفضل لحل مشكلة معينة ويكون التقييم إجراء سابق لإقرار السياسة العامة ، كما يستعمل التقييم للحكم على جدوى استمرار العمل بسياسة معينة ، وهذا يعني المقارنة بين النتائج الفعلية لتطبيق هذه السياسة وما كان متوقعاً أن تحققه والتقييم في هذه الحالة لاحق لإقرار السياسة العامة.
 من يمارس عملية التقييم؟
- يمكن أن يتولى التقييم أجهزة على عدة مستويات داخل الجهاز الحكومي وخارجه . ففي داخل الجهاز الحكومي يجري التقييم أساساً وبصفة دورية منتظمة بواسطة أجهزة السلطة التنفيذية المسئولة عن التنفيذ وكذلك رئاساتها إلى قمة السلطة التنفيذية . كما تمارس السلطة التشريعية دوراً هاماً في تقييم السياسة العامة إما مباشرة
أي بواسطة ممثلي الشعب أنفسهم أو بطريق غير مباشر عن طريق أجهزة المتابعة والرقابة التابعة لها مثل ديوان المحاسبة.
- كما يجري التقييم أيضاً بواسطة أجهزة وأفراد خارج الجهاز الحكومي ، فجماعات الضغط المستفيدة من السياسة العامة أو المتضررة منها على حد سواء قد تتولى تقييم السياسة العامة بقصد التأكد من أنها تطبق وفق قرار المشرع وأن المستفيدين يحصلون على كل حقوقهم التي اكتسبوها.

صحصحوا (استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم .. استغفر الله العظيم).
كيف يقوم المواطن بتقييم سياسات الحكومة؟
- المواطن الواعي يهمه الحكم على ما تقوم به حكومته من أعمال بصفة عامة، لذا يقوم بمتابعة أعمال الحكومة وتقييمها وتكوين رأي بشأنها.

- واشتراك هذه الأجهزة الحكومية والغير حكومية في تقييم العمل الحكومي لا يعني أنها جميعاً تتبع أسلوباً واحداً للتقييم.
- العمل الحكومي على مجرد شعور أو انطباع شخصي غير مدعم بالحجج والبراهين والأدلة العلمية . وقد يكون هذا الحكم سليماً بالرغم من أن الأسلوب الذي اتبع في الوصول إليه غير دقيق.
- أجهزة السلطة التنفيذية تتبع الأسلوب العلمي باستمرار في حين أن المواطن مثلاً يبني حكمه على أساس الشعور والانطباع الشخصي فالأسلوبان يستعملان على كل المستويات بدرجات متفاوتة وحسب الظروف.

 أسباب لجوء بعض الدول إلى أسلوب غير عملي أو أسباب لجوء الحكومات لتقييم سياستها إلى أسلوب غير عملي شأنها شأن المواطن العادي/
أ)- أن يكون البرنامج صغير الحجم من حيث التكلفة المالية أو قليل الأهمية بالنسبة للآثار المترتبة عليه بحيث لا يوجد ما يبرر تكلفة تقييمه علمياً.
ب)- أن يكون لدى الحكومة قناعة بضرورة تنفيذ هذه السياسة والبرامج المنفذة لها بغض النظر عن تكلفتها أو نتائجها أو أية اعتبارات أخرى.
جـ)- إذا كانت السياسة أو البرنامج لم ينفذ لفترة زمنية تكفي لتقييمه تقييماً سليماً.
د)- إذا لم تتوافر المتطلبات اللازمة لحسن القيام بتقييم علمي وإعداد تقرير جيد عنه .
هـ)- إذا لم توجد شكاوي أو تذمر من تطبيق السياسة العامة الأمر الذي يعني عدم وجود معارضة جدية تدعو للبحث عن حلول أو سياسات بديلة.

- الانطباعات الشخصية للحكم على جدوى ونتائج ما تقوم بتطبيقه من سياسات عامة محدودة الأثر ، فمن المفضل أن يكون هذا هو الاستثناء لا القاعدة
فهناك أسباب كثيرة تدعو لتفضيل إتباع أساليب التقييم العلمية كلما أمكن منها ما يلي/
أ)- يتغير حكم الشخص على نفس الموضوع من وقت لآخر تبعاً لاعتبارات مزاجية وغيرها.
ب)- إن إتباع أسلوب علمي في الحكم على ما تقوم به الحكومة يقلل من حدة الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
جـ)- إن التقييم العلمي لأي برنامج ينتج عنه حقائق وبيانات دقيقة ومفيدة في الأمدين القصير والطويل .
أما الانطباعات الشخصية فهي مجرد آراء وقتية لا يمكن إثباتها وبالتالي فائدتها محدودة.
د)- لإتباع الأسلوب العلمي في التقييم وما ينطوي عليه من إجراءات تنفيذية دقيقة قيمة ذاتية لأنه يجعل كل شخص له دور في السياسة العامة موضع التقييم يفكر جدياً فيما يقوم به من عمل متصل بها وقد يؤدي هذا تلقائياً إلى رفع مستوى كفايتهم الإنتاجية كما أنه يفرض دقة اختيار أساليب التقييم ومعاييرها.

نشأة ونمو بحوث تقييم السياسة العامة/
 ما هي بحوث تقييم السياسة العامة؟
- تعرف بحوث تقييم السياسة العامة بأنها إتباع أساليب بحث موضوعية علمية دقيقة في دراسة نتائج وآثار السياسات والبرامج التي تنفذها الحكومة والحكم على مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المنشودة .

 أين ومتى نشأت؟
ويذكر أن أحد المؤلفين أنه في سنة 1970 وجد صعوبة كبيرة في العثور على مادة علمية تكفي لكتابة فصل واحد في كتاب عن السياسة العامة.
- وقد نشأت بحوث تقييم السياسة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة نمو شعور عام بفشل السياسات الحكومية في حل بعض مشاكل المجتمع.

 أسباب التوسع في بحوث تقييم السياسة العامة
من أهم أسباب التوسع في بحوث تقييم السياسات العامة ما يلي /
أ)- الزيادة الكبيرة في ميزانية البرامج الهادفة إلى تطبيق سياسات اجتماعية والتساؤل العام عن جدوى الإنفاق على هذه البرامج.
ب)- الصراع على موارد الدولة المحدودة بصفة عامة ، وازدياد قائمة المشروعات والبرامج التي تتنافس على نصيب منها.
جـ)- ظاهرة التوسع في اشتراك المواطنين بصورة مباشرة في رسم السياسة العامة والرقابة على تنفيذها فقد أدت هذه الظاهرة إلى زيادة الإعتماد على بحوث التقييم إما للدفاع عن وتبرير الإبقاء على برامج مرغوب فيها ، أو لإلغاء برامج غير مرغوب فيها.
د)- ميل المواطنين تؤيدهم الصحافة إلى الاعتقاد أن الحكومة لا تؤدي وظيفتها كما يجب وأنها تهدر المال العام .

 أهداف تقييم السياسة العامة/
- يمكن تقسيم أهداف بحوث التقييم بعدة طرق منها تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية /
الأول / أهداف سياسية ( ويعتبر التقييم في هذه الحالة أداة لقياس نجاح السياسة مثلاً في الوصول إلى عدالة توزيع الثروة).
وتنمية شعور عام بالرضاء عن الحكومة وتأييدها .والحصول على تأييد الصحافة لجهود الحكومة.
الثاني / أهداف بيروقراطية فالجهاز المسئول عن التنفيذ يعتمد على التقييم كأداة للحكم على
ما حققه تنفيذ السياسة العامة من زيادة أو نقص قي التأييد الشعبي والحكومي لجهود البيروقراطية المسئولة عن التنفيذ.
- قد يترتب على ذلك من احتمالات رفع مكانة الجهاز بين أجهزة السلطة التنفيذية كأن يتحول من إدارة إلى وزارة ورفع مراكز العاملين فيه وقوتهم ونفوذهم .
- المجموعة الثالثة / تتضمن أهدافاً موضوعية تتعلق بصلب السياسة العامة والأغراض التي من أجلها رسمت ومدى نجاحها في حل المشكلة العامة ذاتها.
- بناءً عليه يمكن أن تنجح سياسة عامة وتفشل في وقت واحد تبعاً للهدف من التقييم .

 أنواع الآثار المطلوب تقييمها تنقسم إلى 7 مجموعات.
بالنسبة لتقييم آثار السياسة العامة وهي أن للسياسة العامة آثاراً كثيرة متنوعة وأنه يلزم لحسن القيام بالتقييم معرفة نوع أو أنواع الآثار المطلوب تقييمها.
الأنواع السبعه /
1- يترتب على إقرار سياسة معينة ووضعها موضع التنفيذ مخرجات تتخذ شكل اعتمادات مالية ، وظائف ، خدمات ، إنتاج وغير ذلك من مظاهر تنفيذ السياسة العامة.
2- تنقسم نتائج السياسة العامة إلى آثار حقيقية وآثار متصورة أو وهمية . ويتركز الاهتمام ليس فقط على ما يرتبه تطبيق السياسة العامة من نتائج وكيف تؤثر في البيئة ، ولكن على ما قد يتصور فريق من المواطنين أن السياسة العامة ترتبه أو سترتبه من آثار.
3- للسياسة العامة آثار متعمدة أو مقصودة وأخرى غير متعمدة والنتائج المقصودة أمرها واضح لأنها تظهر في أهداف وخطط العمل لتنفيذ السياسة العامة . إلا أنه بالإضافة إلى الأهداف المعلنة قد تقصد الحكومة تحقيق أهداف أخرى غير معلنة.
4- نتائج مباشرة وغير مباشرة / ينطوي رسم السياسة العامة وتنفيذها على توقع الوصول إلى نتائج معينة تظهر مباشرة على أثر تطبيق السياسة العامة ، فزيادة الضرائب تؤدي إلى تغيير مباشر في سلوك دافعي الضرائب قد يظهر في انخفاض إنفاقهم أو المحافظة على مستوى الإنفاق على ما هو عليه وتخفيض مدخراتهم،
- قد ترتب على هذه السياسة آثاراً أخرى غير مباشرة مثل زيادة نسبة الذين تقل دخولهم عن مستوى الفقر الرسمي وبالتالي يستحقون مساعدات اجتماعية من المال العام مما يقلل من حصيلة هذه الزيادة الضريبية .
5- يرتبط بالآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسة العامة بُعد زمني هام. فقرار السياسة العامة الذي يتخذ اليوم له آثار حالية أو آنية مباشرة وأخرى لا تتضح معالمها إلا بعد فترات زمنية طويلة يهم الباحث تقييمها قدر الإمكان ، علماً بأن القدرة على دقة التقييم تقل مع طول المدة.
6- نتائج مادية وغير مادية / فلبعض السياسات كالإسكان تظهر في عدد المساكن التي تبنيها الهيئة العامة للإسكان مقارناً بما تهدف إلى تشييده في السنة.
والآثار غير مادية تتمثل في درجة رضاء المواطنين عن الحكومة وقناعتهم بعدالة تطبيق السياسة العامة.
7- للسياسة العامة أيضاً آثاراً موضوعية / لسياسة الإنفاق على الدفاع والتسليح في أمريكا آثاراً هامة بالنسبة للإقتصاد الأمريكي ، بالإضافة إلى آثارها المتعلقة بأمن الدولة أو المستقبل السياسي للنواب الذين يؤيدون هذه السياسة والذين يعارضونها وبالعكس فقد يكون لسياسة اقتصادية معينة نتائج هامة بالنسبة للدفاع في الولايات المتحدة وذلك عن طريق زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق على الصناعات العسكرية.

( أن كل سياسة عامة يمكن أن ترتب عدداً من النتائج والآثار وأن هذه النتائج قد تتحقق فرادى أو مجتمعة ، وإن كان الغالب هو توافر عدد منها في وقت واحد . وبالتالي فتقييم السياسة العامة يجب أن يأخذ في الحسبان أكبر عدد ممكن من هذه النتائج.)


هـ/ مراحل العمل في بحوث تقييم السياسة العامة/
- يلخص البعض مراحل العمل في تقييم سياسة عامة في ستة مراحل مستقلة وإن كان كل منها يعتمد على الآخر.
 تحديد أهداف السياسة العامة
 تصميم نموذج لعلاقات السببية
 تصميم أسلوب مناسب للبحث
 القياس والنمطية
 جمع الحقائق والبيانات
 تحليل المعلومات وتفسيرها

1- تحديد الأهداف / يلزم لحسن تخطيط العمل لتقييم سياسة عامة معينة معرفة أهداف هذه السياسة بأكبر قدر ممكن من الدقة والوضوح . فإذا كانت الأهداف غامضة معقدة أو غير واضحة كان من الصعب إتباع أسلوب علمي يسفر عن حكم موضوعي دقيق عن مدى النجاح في تحقيق الأهداف.
2- تصميم نموذج لعلاقة السببية / تعتبر دقة صياغة الأهداف عملية تمهيدية لتصميم نموذج يوضح تأثير كل من المتغيرات في برنامج تنفيذ السياسة على تحقيق الأهداف.
3- تصميم أسلوب بحث مناسب/ والمقصود بأسلوب البحث الخطوات التي تتبع في جمع الحقائق والبيانات ، القياس، وتحليل النتائج وتفسيرها أو شرحها ، إلى تصميم أسلوب علمي للبحث يتناسب مع الطبيعة الخاصة للمشكلة ، أو قد يمكنه اختيار أسلوب من أساليب التقييم المعملية أو شبه المعملية أو غير هذا .
4-القياس والنمطية/ المفروض أن تصاغ أهداف السياسة العامة في عبارات يمكن قياسها كمياً، بحيث يصبح في الإمكان قياس تأثير كل متغير على تحقيق الأهداف ، وإذا كان المطلوب تقييم البرنامج قبل الإنتهاء من تنفيذه يصبح من الضروري تقسيم الأهداف إلى مباشرة ، متوسطة ، وطويلة المدى .
وينصب القياس على شيئين/
1- تأثير كل متغير على تحقيق الأهداف.
2- تأثير كل متغير على المتغيرات الأخرى وفق العلاقات التي يكشف عنها نموذج علاقات السببية.

5- جمع الحقائق والمعلومات/ تجمع البيانات اللازمة للتقييم من مصادر متعددة ويتبع في جمعها أساليب مختلفة منها المقابلات ، الاستقصاءات ، الملاحظة، الوثائق ، بنوك المعلومات ، وغالباً
ما يستعمل أكثر من أسلوب في البحث الواحد ويتوقف نوع المعلومات اللازمة وكميتها على /
ا)- طبيعة السياسة العامة التي يجري تقييمها.
ب)- أنواع المتغيرات التي عليها نموذج السببية.

6- تحليل وشرح المعلومات/ يتبع الباحث أساليب مختلفة لتحليل الحقائق والمعلومات التي جمعها
وذلك بقصد الكشف عن علاقات السببية أي تأثير كل متغير على تحقيق الأهداف وعلى المتغيرات الأخرى واستخلاص نتائج تتعلق بمدى نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف.
- أساليب تقييم السياسة العامة / أنواع بحوث التقييم من حيث موضوع التقييم أربع أنواع رئيسية
أ / تقييم ينصب على إجراءات تنفيذ أو تطبيق السياسة العامة والهدف منه الحكم على مدى التزام الجهاز التنفيذي بإتباع الخطط والإجراءات المرسومة.
ب / تقييم ينصب على جدوى أو آثار السياسة العامة والهدف منه الحكم على مدى نجاح السياسة العامة في إحداث التغيير المرغوب فيه (وهذا أوسع أنواع التقييم انتشاراً).
ج / التقييم الشامل ويتضمن الحكم على الإجراءات والآثار معاً .
د / تقييم ينصب على اقتصاديات تطبيق السياسة العامة أي مقارنة كفاءة الإنفاق من ناحية وفعالية التنفيذ من ناحية ثانية . أي معادلة التكلفة بالمنفعة أو العائد منها وتتضح أهميته في أوقات الانكماش أو الأزمات الاقتصادية .
ولذا يهدف هذا النوع من التقييم إلى الحكم على تكلفة تقديم الخدمة من ناحية والفائدة أو المنفعة التي تعود على المنتفعين منها، كما تهدف إلى الحكم على ما إذا كانت هذه السياسة العامة هي أفضل بديل لاستعمال الموارد المالية المحدودة.
أما فيما يتعلق بالأساليب التي تستعمل في تقييم السياسة العامة فيمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين :
1- أساليب تقليدية .
2- أساليب علمية حديثة.
1/ أساليب التقييم التقليدية :
• المقصود بها / تلك الأساليب التي تستعملها أجهزة حكومية وغير حكومية ،وهي تتميز بأنها منتظمة
أو عملية دقيقة .
• وهذا لا يقلل من أهميتها واستمرارية صلاحيتها كأداة لتقييم العمل الحكومي.
• ومن أهم أساليبها :
‌أ- رقابة السُلطة التشريعية على أعمال الجهاز التنفيذي.
( لذا تتمتع السلطة التشريعية في هذه الأنظمة بحق الرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية لضمان دستوريتها وشرعيتها والتزامها نص وروح التشريع).

‌ب- التقييم بواسطة السلطة التنفيذية/
- تمارس السلطة التنفيذية رقابة ذاتية بقصد التأكد من حسن أداء الأعمال الموكولة إليها.
- ويتم هذا التقييم على مستويات ثلاثة على الأقل/
- الأول / هو مستوى رئاسة السلطة التنفيذية التي تمارس التقييم على كل الأجهزة التابعة لها .
- الثاني/ تتولاه بعض وحدات الجهاز التنفيذي التي تتمتع بسلطة رقابة ، متابعة ، تقييم مركزي.
(إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة – وديوان الموظفين).
- الثالث/ يتولاه الجهاز التنفيذي الموكول إليه تحقيق أهداف سياسة عامة معينة.
- متابعة وتقييم العمل في رسم وتنفيذ خطط وبرامج ومشروعات الإسكان .

‌ج- التقييم بواسطة أجهزة غير حكومية
– تقييم أداء أجهزة السلطة التنفيذية في تطبيق السياسة العامة التي تدخل في نطاق اهتماماتها ومن بين هذه الأجهزة جماعات النفع العام و الضغط – الصحافة – النقابات والاتحادات المهنية ، أساتذة الجامعات المتخصصين ، وحتى بعض المواطنين.

2/ أساليب التقييم العلمية الحديثة :
- الأساليب العلمية الحديثة أو ما يطلق عليه ( بحوث التقييم)
- استعمال قواعد ومداخل البحث العلمي.
- تعرف بحوث التقييم / أنها استخدام أساليب البحث المستعملة في العلوم الاجتماعية في تقييم برامج العمل الحكومي للحكم على درجة النجاح في تطبيقها ودرجة فعاليتها.
والهدف الرئيسي من التقييم العلمي هو الوصول لتقدير دقيق قدر الإمكان .

أساليب التقييم العلمي وأدواته :
أولا – أسلوب التجربة المعملية .
ثانياً :أسلوب التجربة شبه المعملي.
ثالثاً – أسلوب التجربة غير المعملي .
رابعاً – أسلوب ميزانية التخطيط والبرمجة
خامساً – المؤشرات الإجتماعية/


أولا – أسلوب التجربة المعملية /
فيه تتم التجربة في المعمل حيث يتم التحكم بكل المتغيرات التي تؤثر على التجربة لمعرفة تأثير متغير مستقل على متغير تابع.

ثانياً :أسلوب التجربة شبه المعملي /
تتم التجربة في المعمل ولا يتم التحكم بكل المتغيرات التي تؤثر على التجربة بل بعضها.

ثالثاً – أسلوب التجربة غير المعملي /
- يتم التقييم بالاعتماد على آراء وخبرات المسئولين السياسيين أو الحكوميين وتقييمهم الشخصي.

رابعاً – أسلوب ميزانية التخطيط والبرمجة /
- يستخدم هذا الأسلوب كوسيلة للتأكد من أن القرارات الحكومية بشأن برامج العمل تقوم على أسس علمية رشيدة في خلال مقارنة بين التكلفة والعائد بالمنفعة.


باقي صفحة وحده

لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير



خامساً – المؤشرات الإجتماعية/
- تستخدم المؤشرات الإجتماعية لقياس (صحة) المجتمع والحكم على ما إذا كانت سياسات الحكومة تساهم في تقدم أو تأخر المجتمع.
(من هذه المؤشرات/
1- معدل وفيات المواليد في كل ألف مولود .
2- معدل وفيات الأمهات عند الوضع في كل مائة ألف حالة.
3- معدل الوفيات نتيجة حوادث السيارات في كل مائة ألف من السكان.
4- معدل الوحدات السكانية اللائقة لكل مائة ألف مواطن.
5- معدل التعليم ( قراءة وكتابة على الأقل) في المجتمع وغير ذلك.


تم بحمد الله

الأربعاء / 6 / 1/ 1431 هـ
الله يجعل كتابة هذا الملخص خالص لوجهه الكريم
وأن يكون صدقة لوالد (عذاري) المتوفي يوم الثلاثاء 6/1/1426 هـ


- الحمد لله تم كتابة المنهج كامل من (صفحة 13 إلى صفحة 269)
- بعض الصفحات في الكتاب محذوفة وذلك لعلاقتها بسياسة دولة الكويت / ونحن أبناء السعودية ما لنا علاقة إلا في دولتنا السعودية ربي يحفظها من كل شر ويجعلنا في أمن واستقرار.

الشكر أولاً وأخيراً لله فهو صاحب الفضل والإحسان
ثم الشكر لأخواتي بدعمهم لي بالكتب المؤشرة من المحاضرات ( الأخت عبير والأخت مها والأخت ريم )
الله يجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم ويوفقهم دنيا وآخرة اللهم آمين.

مع تحياااااااااااات أختكم / عذاري جده .

[لماذا اسلم للبحر امري؟]

نسختلك الملخص كامل >>>متهورة صح

حاولت احمله ع الورد ماعرفت

يلا مو مهم المهم انه وصلك
بالتوفيق

[شمس الوله]

مررررررررره مشششكورة ,

الله يسهل عليك يَ رب ,

ما قصرتي ,