هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

[للعلا , , أمضي]

تخصص عقيدة

المراجع : كتاب الايمان
كتاب العقيدة الواسطية
وهناك ثالث لكن ما اعرفه

والله يوفقنا و اياكم

[همسة الإيمان]

أحسن الله اليك العلا

الله ييسر لي وللجميع

[asimsha]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني أن أزودكم بحل لأسئلة الاختبار التقديمي للماجستير - فقه وأصول فقه والذي جرى الفصل الأول هذا العام 1430هـ ،
تحياتي أخوكم سليمان بن عوض

اختبار القبول لدرجة الماجسيتر بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة- قسم الفقه والأصول 1430هـ

السؤال الأول : عرف المصطلح الأصولي التالي ،مع ذكر المبحث الذي ذكر فيه:
الأداء- النص -مفهوم المخالفة - مسالك العلة - الاستحسان

السؤال الثاني: تكلم بايجاز عن مايأتي مع ذكر مايتعلق به من أحكام
الجوائح – العاقلة – المليء - الطلاق البدعي - المواقيت المكانية - العاصب

السؤال الثالث: اذكر اتجاهات المذاهب الأربعة في المسائل التالية مع نسبة الاتجاه لصاحبه.
زكاة الحلي
نقض وضوء الرجل بلمس المرأة الأجنبية
الحج على الفور أم على التراخي

السؤال الرابع: اذكر اسم المؤلف والقرن الذي عاش فيه أو سنة الوفاة للمصنفات التالية

1. نيل الأوطار شرح تنقيح الأخبار
2. فتح الباري شرح صحيح البخاري
3. فقه الزكاة
4. الشرح الممتع على زاد المسقنع
5. المغني شرح مختصر الخرقي
6. المدخل الفقهي العام
7. الأم
8. المبسوط.
9. المستصفى
10. الفروق أو الذخيرة.

 
وإليكم الإجابات كما فهمتها غفر الله لنا ولكم:

إجابة السؤال الأول:
الأَدَاءُ: وهوَ إيقاعُ العبادَةِ في وقتِهَا المعيَّنِ لها شرعًا.

النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً.
والمبحث الذي ذكرت فيه (دلالات الألفاظ)

مفهوم المخالفة :إثباتُ نقيضِ حكمِ المنطوقِ به للمسكوتِ.
مثل «إذا بَلَغَ الماءُ قلّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل الخَبَثَ» فإذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث.
والمبحث الذي ذكرت فيه ( دلالات الألفاظ )


مسالك العلة: حصر الأوصاف التي توجد في الأصل وتصلح للعلية في بادئ الرأي، ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي
والمبحث الذي ذكرت فيه ( الأدلة الشرعية – الأدلة المتفق عليها - القياس )

الاستحسان: كل دليل في مقابلة القياس الظاهر أو: ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس
والمبحث الذي ذكرت فيه ( الأدلة الشرعية – الأدلة المختلف فيها )
 
إجابة السؤال الثاني:
الجوائح : جمع جائحة وهى الآفة التى تهلك الثمار والأموال
اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح ، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ، ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية ، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري ؟
فقال الشافعي: هي في ضمان المشتري ، ولا يجب وضع الجائحة ، لكن يستحب.
وقال الشافعي في القديم وطائفة: هي في ضمان البائع، ويجب وضع الجائحة، واحتجوا بحديث أنس أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه».
وقال مالك : إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها ، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع ، واحتج بالجمع بين الروايات ، وبالقياس.


العاقلة: هم قرابة القاتل من قبل الأب الذكور دون الإناث.
الدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى

المليء: الغني. والأصح: الغني الباذل
وجَّه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدائن إلى قبول الإحالة على الملئ لاستيفاء الدين: ( من احيل على ملئ فليحتل ) والجمهور على أنه واجب

الطلاق البدعي: وهو الواقع في الحيض ونحوه كالنفاس وطهر وطئ فيه.
وهذا المصطلح لا يعني فساد الطلاق أو بطلانه بل إن الطلاق يقع لكنه خلاف السنة لما فيه من المشقة على المطلقة إذ بطلاق الحائض تطول مدة العدة، وبطلاق الموطوءة في الطهر يقع شك في حصول الحمل منه.

المواقيت المكانية: الاماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لحاج أومعتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم.
وقد وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل بلد مواقيت محددة وفي الحديث: ((عن ابن عباس رضي الله عنهما; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة, ولأهل الشام: الجحفة, ولأهل نجد: قرن المنازل, ولأهل اليمن: يلملم, هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة, ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ, حتى أهل مكة من مكة )). متفق عليه
وعن عائشة رضي الله عنها: أن أن النبي صلى الله عليه وسلم: (( وقت لأهل العراق ذات عرق )) رواه أبو داود, والنسائي

العاصب: الوارث بغير تقدير، أو من يحوز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض.
 
إجابة السؤال الثالث:
زكاة الحلي
الجمهور لا يرون الزكاة في حلي المرأة المعتاد، لقوله r: «ليس في الحلي زكاة» وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر، ولأنه مرصد للاستعمال المباح، فلم تجب فيه الزكاة، كالعوامل من الأنعام، وثياب القنية (الاستعمال الشخصي) ولأن الإسلام أوجب الزكاة في المال النامي المغل فقط: وهو ما من شأنه أن ينمى ولو عطله صاحبه، والحلي المباح لا نماء فيه، بخلاف ما إذا اتخذ كنزاً أو كان فيه سرف ظاهر ومجاوزة للمعتاد، أواستعمله الرجال حلية لهم أو استعمل في الآنية والتحف والتماثيل ونحوها، فتجب في كل ذلك الزكاة.
وقال الحنفية: الزكاة واجبة في الحلي للرجال والنساء تبراً كان أو سبيكة، آنية أو غيرها؛ لأن الذهب والفضة مال نام، ودليل النماء موجود: وهو الإعداد للتجارة خِلْقة، بخلاف الثياب، ولأنهما خُلقا أثماناً، فيزكيهما المالك كيف كانا

نقض وضوء الرجل بلمس المرأة الأجنبية
الجمهور: لا ينتقض الوضوء لديها بمجرد التلامس العادي بين الرجل والمرأة، واستدلوا بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {أو لا مستم النساء}، وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين، أما الحنفية فأخذوا بما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما: أن المراد من اللمس الجماع، وبما قال ابن السكيت: أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء، تقول العرب: لمست المرأة أي جامعتها، فيجب المصير في الآية إلى إرادة المجاز: وهو أن اللمس يراد به الجماع، لوجود القرينة وهي حديث عائشة الذي سيأتي.
2 - حديث عائشة: «أن النبي r كان يُقبِّل بعض أزواجه، ثم يصلِّي ولا يتوضأ»
3 - حديث عائشة أيضاً، قالت: « فَقَدْتُ رسول الله r ليلةً من الفراش،فالتمسته، فوضعت يدي على باطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، كما أثنيت على نفسك»
وهو يدل على أن اللمس غير موجب للنقض.
وقال الشافعية: ينقض الوضوء بلمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم، ولو ميتة، من غير حائل بينهما، ينقض اللامس والملموس، ولو عجوزاً شوهاء أو شيخاً هرماً، ولو بغير قصد، ولا ينقض شعر وسن وظفر، أو لمس مع حائل.
ودليلهم: العمل بحقيقة معنى الملامسة في اللغة في الآية: {أو لامستم النساء} ، وهو الجس باليد، أو ملاقاة البشرتين، أو لمس اليد، بدليل قراءة: {أو لمستم} ، فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع.
وأما حديث عائشة في التقبيل فهو ضعيف، ومرسل. وأما حديث عائشة في لمسها لقدمه r فمؤول بأن اللمس يحتمل أنه كان بحائل، أو أنه خاص بالنبي. لكن في هذا التأويل تكلف ومخالفة للظاهر.
ويبدو لي أن اللمس العارض أو الطارئ، أو الذي لا لذة أو لا شهوة فيه غير ناقض للوضوء، وأما اللمس الذي يصحبه الشهوة فهو ناقض، وهذا في تقديري أرجح الآراء.

الحج على الفور أم على التراخي
للعلماء في ذلك اتجاهان:
الجمهور : يجب الحج بعد توافر الاستطاعة وبقية الشروط الآتية على الفور في العام الأول، أي في أول أوقات الإمكان، فيفسق وترد شهادته بتأخيره سنيناً؛ لأن تأخيره معصية صغيرة، وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار، لأن الفورية ظنية، بسبب كون دليلها ظنياً كما قال الحنفية، ويدل عليه أنه لو تراخى كان أداء، وإن أثم بموته قبله، وقالوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله، وسعه أن يستقرض ويحج، ولو غير قادر على وفائه، ويرجى ألا يؤاخذه ا لله بذلك إذا كان ناوياً الوفاء لو قدر. وذكر الحنابلة أن من فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة واستدلوا بقوله تعالى:{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} وقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله } والأمر على الفور عندهم.
واستدلوا أيضاً بأحاديث منها: «حجوا قبل أن لا تحجوا» وحديث «تعجَّلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرِض له» وحديث «من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر، فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً» ورواية الترمذي: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }. وهي مع غيرها تدل على وجوب الحج على الفور، فإنه ألحق الوعيد بمن أخر الحج عن أول أوقات الإمكان؛ لأنه قال: «من ملك.. فلم يحج» والفاء للتعقيب بلا فصل، أي لم يحج عقب ملك الزاد والراحلة، بلا فاصل.
وقال الشافعية: وجوب الحج على التراخي، وليس معناه تعين التأخير، بل بمعنى عدم لزوم الفور، ويسن لمن وجب عليه الحج أوالعمرة بنفسه أو بغيره ألا يؤخر ذلك عن سنة الإمكان، مبادرة إلى براءة ذمته، ومسارعة إلى الطاعات، لقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} ولأنه إذا أخره عرّضه للفوات ولحوادث الزمان. ويجوز أن يؤخره من سنة إلى سنة؛ لأن فريضة الحج نزلت على المشهور عندهم سنة ست، فأخر النبي صلّى الله عليه وسلم إلى سنة عشر من غير عذر، فلو لم يجز التأخير لما أخره.
وهذا الرأي أولى ليسره على الناس وعدم الحكم بالتأثيم، ولأن الأحاديث التي احتج بها الجمهور كلها ضعيفة، والحج فرض سنة ست عند نزول سورة آل عمران، كما حقق الشافعية، ومن قال: إنه فرض سنة عشر فقد أخطأ؛ لأن السورة نزلت قبلها قطعاً، لكن تعجيل الحج ضروري للاحتياط.

إجابة السؤال الرابع:
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار- محمد بن علي الشوكاني (ت1250 هـ).
فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني (ت852 هـ).
فقه الزكاة - يوسف القرضاوي
الشرح الممتع على زاد المسقنع- محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ)
المغني شرح مختصر الخرقي أو( المغني في فقه الإمام أحمد)- ابن قدامة المقدسي أبو محمد (ت 602هـ).
المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا (ت هـ).
الأم: محمد بن إدريس الشافعي. (ت 204هـ).
المبسوط: شمس الدين السرخسي (ت 483هـ).
المستصفى في علم الأصول - أبوحامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505هـ).
أنوار البروق في أنواع الفروق أو الذخيرة - القرافي (المتوفى : 684هـ)

هذا ولعل الله تعالى ييسر في الأيام القادمة أن أطرح لكم ما يعين على الاستعداد للاختبار والله تعالى أسأل أن يوفقني وإياكم للهدى والعمل الصالح

دعوة في ظهر الغيب .... وصيتكم

[فجر المدينة]

بيض الله وجهك يا اخي سليمان بن عوض وبارك الله فيك

جهد تشكر عليه



وفقك الله الى ما يحب ويرضى

[asimsha]

جزاك الله خير وبيض وجهك
وقريبا إن شاء الله تعالى سأطرح مجموعة من الوريقات تعين المهتمين بدخول اختبار ماجستير الفقه وأصول الفقه المقرر عقده في يوم الثلاثاء الموافق 24جماد الآخر 1430هـ

[بلا مأوى]

بارك الله فيك

[فجر المدينة]

الله يجزاك خير

الكل بأنتظار كل ما تضيفه

اسعد الله قلبك ونور دربك

[للعلا , , أمضي]

اسعد الله صباحكم بكل خير

اخواتي حبيت اسال نزلت اسماء البنات اللي بيدخلو ا الاختبار؟؟؟

عرفوا تخصصكم او لا؟

انا للان ما جتني لا رسالة و لا اتصال

اتمنى التوفيق للجميع

[فجر المدينة]

وانا كذلك لا اتصال ولا رساله

الله يستر

[فجر المدينة]

ابشركم اتصلت علي الجامعة قسم الدراسات العليا
وسألوني ايش التخصص اللي ابغاه واعطوني الموعد
الثلاثاء القادم من الساعه 2الى 5