بنات مادة التشريعات فزعتكم

[دمعة قصيد]

أخر جزء

يتبع >>



ثامنا: تكافل المسلمين
nالمقصود بتكافل المسلمين ( أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم، وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيلا في مجتمعه يمده بالخير، وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد ودفع الأضرار).
nبين الإسلام أمورا متعددة تحقق التكافل ومنها:
1. أن يتكافل المسلمون في تحقيق المجتمع الفاضل، بحيث أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2. مساعدة الضعاف والمحتاجين، ولذا شرعت الزكاة .
3. حقوق الافراد مقيدة أن كان فيها ضرر للغير ، وهذا لتحقيق مصالح الناس ولدفع الضرر عنهم.
مقالات في التشريعات
nالمقالة الأولى/نحو سياسة تشريعية للدول النامية.
nالمقالة الثانية/مجلس الشورى والإصلاح التشريعي.
nالمقالة الثالثة/استقلال القضاء والادعاء العام في الأنظمة السعودية.
nالمقالة الرابعة/دولة المؤسسات ما الذي تعنيه
المقالة الأولى/نحو سياسة تشريعية للدول النامية
nهناك علاقة بين القانون والتغير الاجتماعي ومن خلال هذه العلاقة نستطيع أن نرى بوضوح الخصائص المميزة للسياسة التشريعية في المجتمعات النامية ، كما أنها توضح موقف عالم الاجتماع النقدي من التشريعات السياسية والاجتماعية الموجودة ومدى تأثرها بالصفوة الحاكمة أو المسيطرة أو المحكومة، وهو ما وضحته الدراسة.
أولا/ القانون والتغير الاجتماعي:
nالقانون ”ميكانيزم تكاملي“ يساعد على التنظيم والتكامل والاستمرارية داخل الحياة الاجتماعية .
nالقانون وظيفته حل الصراعات لذا فهو لا يظهر إلا بعد ظهور الصراعات، وهو الحل الذي يقدمه المشرع عندما يكون هناك تعارضاً بين شخص وآخر أو بين الدولة والأشخاص في سبيل تحقيق أهداف معينة.
nنمو المجتمع الإنساني والتحول من النمط الريفي إلى الحضري أو الصناعي يؤدي دائما إلى اكتشاف أفكاراً وتزاحم القيم وصراعها بين قيم جديدة وقيم قديمة.
nالقانون والتشريع يحدان من مظاهر الصراع ، ولكنهما لا يحلان الصراع بين القيم ووجهات النظر المتعارضة.
nهذا لا يعني أن التشريع أو القانون يستطيعان حل الصراع بين القيم، فصراع القيم فوق حدود التشريع ذاته.
nهناك دائما اختلافات معينة بين السلوك الاجتماعي الواقعي وبين السلوك المفروض من قبل المعيار القانوني.
nوجود هذه الاختلافات يؤدي إلى حدوث فجوة بين القانون والتغير الاجتماعي نتيجة لان التغيرات في القانون لا تتواكب مع التغيرات الاجتماعية .
nيقف القانون عاجزا عن اللحاق بهذه التغيرات أو التكيف مع المواقف الجديدة .
nاسباب حدوث فجوة بين القانون والتغيرات الاجتماعية :
1. عندما لا يستطيع القانون أن يلبي كل الحاجات الناجمة من التغيرات الاجتماعية الكبرى.
2. عندما يكون السلوك الاجتماعي والإحساس بالالتزام نحو المعايير القانونية مختلفا عن السلوك المتطلب من قبل القانون.
3. عندما يكون الفعل التشريعي غير مقبول عن طيب خاطر.
4. عندما يشكل المشرعون صفوة محافظة غالبا ما تكون معارضة للتغير الاجتماعي.
هل من الممكن أن نغير المجتمع من خلال تغير القانون؟
nأولا/ تحليل النظرية الماركسية الكلاسيكية:
1. تذهب النظرية الماركسية بأن هذا غير ممكن.
2. تعترف الماركسية بوجود فجوة بين القانون والتغير الاجتماعي
3. تدرك الماركسية انه قد تأخذ التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا والاقتصاد بعض الوقت لتنعكس في القانون.
4. تؤكد الماركسية أنه لا يمكن تصور أن يحدث القانون أي تغيرات في تكنولوجيا واقتصاد المجتمع.
تابع هل من الممكن أن نغير المجتمع من خلال تغير القانون؟
nثانيا/ تحليل أصحاب المدرسة التاريخية في التشريع:
nمؤسس هذه المدرسة :سا فجني --SAVIGNYوكان متأثرا بفلسفة هيجل.
ينظر للقانون على أنه نمو طبيعي لكل المجتمع ، ولهذا فهو يعارض التشريع الذى يتبنى انظمة وقوانين غربية ، إلا ان هذه الآراء السابقة قد تؤيدها حقائق من الواقع .
nيلعب القانون دوراً هاماً غير مباشر في التغير الاجتماعي، وذلك من خلال تشكيله للنظم الاجتماعية المتنوعة، والتي بدورها لها تأثير مباشر على المجتمع ، مثال ذلك : القانون الذى يفرض التعليم الالزامى ، له تأثير هام غير مباشر على المجتمع فى تحقيق التغير الاجتماعى .
nالتفرقة بين التأثير المباشر والغير مباشر للقانون يكتنفها العديد من الصعوبات والتي ترجع اساسا إلى الطبيعة التعددية لمعظم مكونات القانون والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع التغير الاجتماعي.
nالفحص الكامل للجانب الغير مباشر لدور القانون في علاقته بالتغير الاجتماعي يتطلب تحليلا كاملا للنظم الاجتماعية.
nرغم تعدد استخدامات القانون لإحداث التغير الاجتماعي فأن هناك حدوداً وخصائص للاستخدام الفعال للقانون في إحداث التغير الاجتماعي، ويمكن أن يتم ذلك من خلال طريقتين:
1. فحص العمليات النفسية والاجتماعية التي يعمل من خلالها القانون ، والظروف التي يحتاجها الأفراد والجماعات وتعمل على تكييف سلوكهم.
2. مقارنة محاولات استخدام القانون لإحداث التغير في مجتمعات مختلفة .
nبصفة عامة فأن القانون في كثير من دول العالم الثالث قد يفشل في كثير من جوانب الحياة لإحداث التغير المستهدف ، وذلك يرجع لأنساق القيم والعادات المتوغلة في الأنظمة وأنماط السلوك المختلفة، والتي تقاوم بشدة أي محاولة لتغييرها بواسطة القانون.
المقالة الثانية/مجلس الشورى والإصلاح التشريعي
nظلت نظرية الفصل بين السلطات هي حجر الزاوية في الدول ذات الأنظمة الدستورية الحديثة.
nيتمحور ذلك المبدأ حول توزيع وظائف الدولة إلى :
1. سلطة تشريعية تعمل على إصدار التشريعات والأنظمة.
2. سلطة تنفيذية يكون اختصاصها تنفيذ الأنظمة والتشريعات.
3. سلطة قضائية تختص بالفصل في المنازعات.
nهناك عدد من الصلاحيات خاصة بمجلس الوزراء منها:
1. يرسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والدفاعية والتعليمية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
2. ينظر في قرارات مجلس الشورى ، وله السلطة التنفيذية .
3. إعداد ودراسة الأنظمة ومن ثم إقرارها.
4. يمارس اختصاصات إدارية بحته مثل الترقية من مرتبة لمرتبة.
5. يتبين أن مجلس الوزراء في المجتمع السعودي يجسد سلطتي التشريع والتنفيذ معا في الدولة.
6. أن تركيز وظيفتي التشريع والتنفيذ في هيئة واحدة قد يؤدي إلى إشكاليات قانونية .
7. لقد كان إنشاء مجلس الشورى خطوة أولى نحو القضاء على تلك الإشكالية، بحيث أصبح شريكا في إصدار التشريعات.
8. هذه الخطوة لم تعد كافية ، وأصبح من المهم إعطاء مجلس الشورى صلاحياته الأصلية ، من خلال ترحيل الاختصاص التشريعي برمته إلى مجلس الشورى، وبالتالي يكون المجلس هو الهيئة المختصة بإصدار التشريعات .
المقالة الثالثة/استقلال القضاء والادعاء العام بالأنظمة السعودية
nكانت الشريعة الإسلامية سباقة على تأكيد استقلال القضاء في مواجهة الحكام والمحكومين منذ أكثر من أربعة عشر قرناً.
nأقر نظام القضاء السعودي استقلال القضاء منذ عام 1395هـ بحيث ليس من سلطان عليهم لغير الشريعة، والأنظمة المرعية.وأعاد النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية حديثا تأكيدها.
nوضمانا لهذا الاستقلال أسند النظام السعودي عدة أمور منها:
1. النظر في شئون القضاء والقضاة في مجلس القضاة الأعلى.
2. ميز رواتبهم عن غيرهم من العاملين في الدولة.
3. ميزهم بأحكام خاصة بشأن مساءلتهم تأديبيا أو جنائيا.
4. متعهم بحصانة مستلهمة أصولها من الشريعة الإسلامية.
5. لا يحال القاضي على التقاعد إلا إذا تخلف في شرط من شروط توليته،أو افتقد الكفاءة في عمله،أو أصابه مرض، أو خالف واجبات وظيفته.
6. يقدر مجلس القضاء الأسباب التي من الممكن على أساسها إحالة القاضي للتقاعد.
nيعامل أعضاء هيئة التحقيق والأدعاء معاملة أعضاء سلك القضاء
المقالة الرابعة/دولة المؤسسات: ما الذي تعنيه؟
nفي القرن السابع عشر قال لويس الرابع عشر (( أنا الدولة)).
nحيث كان الملك هو فعلا الدولة فهو القاضي وهو المشرع وهو المنفذ.
nمع بداية القرن الثامن عشر حصلت تغيرات كبيرة في بريطانيا وبدأت ترسخ القاعدة القانونية التي يشرعها ممثلو الشعب ، وصب ذلك كله في مجري كبير عرف باسم (( الديموقراطية)).
nالديموقراطية والتعددية السياسية:
nما هي الديموقراطية؟ما هي المؤسسات؟
nتتعد الآراء والاتجاهات في الحياة الاجتماعية ، وهذه الاتجاهات تسعى للعمل على كسب ثقة الناس ، مما يؤدي على أن إتجاهات عامة الناس وأفراد المجتمع تؤثر على إتخاذ القرار السياسي والاجتماعي، أي هي صوت الجماهير .
nفي النظام الديموقراطي الأفراد سواء كانوا حاكمين أو محكومين يلتزمون بالقاعدة القانونية ، وذلك ان القانون يعلوا ويحكم جميع الإرادات.
nلذا فإن القانون أساسي لأي دولة وهو ما نسميه عادة بالدستور.
nتابع الديموقراطية والتعددية السياسية:
nما هي الديموقراطية؟ما هي المؤسسات؟
nيحدد الدستور اختصاصات كل سلطة أو جهة أو مؤسسة، ويحدد الذين يمارسون هذه السلطات.
nوالشعب كله ممثلا في الدولة وهو الذي يملك السلطة ومظاهرها وتقسيماتها.
في ظل الديموقراطية وسيادة الدستور فإن السلطة وظيفة يمارسها من يعطيه الدستور الحق في ممارستها.
الفصل بين السلطات:
في الدولة الحديثة لا توجد مؤسسة واحدة ولا سلطة واحدة وإنما توجد سلطات ثلاث كل منها تمارس بواسطة مؤسسة دستورية .
1. سلطة التشريع التي تمارسها مؤسسة اسمها البرلمان سواء تكون البرلمان من مجلس واحد أو مجلسين وفقا لنص الدستور.
2. هناك سلطة اسمها التنفيذ وتمارسها كل المؤسسات التنفيذية، بدءا من مجلس الوزراء إلى الوزارات المتعددة إلى قوات الأمن إلى المديرين والمحافظين وأصغر وحدات الإدارة المحلية.
3. هناك سلطة اسمها القضاء وتمارسها المؤسسات القضائية ممثلة في المحاكم على اختلاف أنواعها.
تابع الفصل بين السلطات:
في الدولة الحديثة تتعاون المؤسسات مع بعضها ، كما يراقب بعضها يعضا.
كل سلطة لها اختصاص محدد تمارسه في أطار الدستور، فإذا هي خرجت عن هذا الاختصاص المحدد كان خروجا غير مشروع.
يملك ولا يحكم :
في دولة المؤسسات يملك الأمير أو رئيس الجمهورية ان يعين وزيرا وأن يقيله ويعين كبراء الموظفين ويقيلهم، لكنه لا يملك بإرادته المنفردة أن يعين قاضيا شابا في محكمة صغيرة إلا وفقا لإجراءات معينة رسمها له الدستور والقانون.
وزع الدستور الاختصاصات وحدد لكل مؤسسة اختصاصها وجعل المشروعية مقرونة بالاختصاص القانوني . وهذا هو جوهر دولة المؤسسات.
المؤسسات في الدولة الحديثة هي أجهزة الدولة للقيام بوظائفها واختصاصاتها ، تلك الوظائف والاختصاصات التي يحددها الدستور والقانون ويعهد إلى أشخاص معينين لكي يمارسونها بإسم المؤسسة وليس باسمهم الشخصي.

[دمعة قصيد]

هذا ملخص لماده التشريعات لـ د. غاده محفوظ


دعواتكـ لي بالتوفيق * واني اجيب اعلى الدرجات يالغلا *

تحياتي لكـ
دمعة قصيد

[fahdah]

هدي ماده تشريعات الاجتماعيه 323 ؟ انا مع استاده رنا الرحيلي ولا شرحت شي من هدا ابد ولا موجود في الملزمه

[fahdah]

الله يستر وش السالفه الحين

[محمد ال منصور]

اختي انا اخذت ملخص من مكبتة دار الهدى وبصراحه ملخص رهيب
واختبرت يوم السبت وبصراحه كان اختبار بسيط جدا مع المعلومه اني بس قريت الملخص

اتمنى لك التوفيق

[اللؤلؤة 2012]

مشكوره لجهودك والله يجزاك كل خير

[عسل عسولة]

جزاك الله خير اللي نزلت ملخص، بس هادا قديم عل ماتوقع المنهج اتغير مررة انتبو يابنات .. تحياتي لكم

[دمعة قصيد]

اميييييييييييييييييييييييييييييييييييين

غريبه ذا الملخص اللي عندي
معقوووله تغيييير * وي وي *

اسفـــهـ اختي * بشوف ملخص السنه ذي * ان شاء الله القاهـ

طيب ذا رابط الدكتوره : غاده بن محفوظ
تفضلي اختي
http://gbinmahfouz.kau.edu.sa/Show_F...0021145&Lng=AR

[عسل عسولة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمعة قصيد اميييييييييييييييييييييييييييييييييييين غريبه ذا الملخص اللي عندي معقوووله تغيييير * وي وي * اسفـــهـ اختي * بشوف ملخص السنه ذي * ان شاء الله القاهـ طيب ذا رابط الدكتوره : غاده بن محفوظ تفضلي اختي http://gbinmahfouz.kau.edu.sa/show_f...0021145&lng=ar

ايوا ياعسل اتغير مرة المنهج.. جزاكي الله خيير ♥

[sweetjojo]

مشكوره ع الرد بس سؤال هل الاسئله فيها مقالي تكفون ردو والا كلها موضوعيه