مراجعة و حل بعض نماذج لمادة النظام السياسي السعودي ps111 الفصل الدراسي الاول 1435هـ

[الناصر555]

4- عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى (مادة 5):



جاء المنع من الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى صريحا ومباشرا في المادة الخامسة من نظام مجلس الوزراء. حيث يجب علي من يشغل هذا المنصب أن يكون متفرغا تمام التفرغ لمهام هذا المنصب مما يوفر للعضو الوقت والطاقة لحسن أداء الأعمال المكلف بها.



كما أن منع عضو مجلي الوزراء من الجمع بين عضويته للمجلس وأية وظيفة حكومية أخرى من شأنه أن يمنع أن أي تعارض بين الوظائف العامة حيث قد يلجأ العضو في سبيل تحقيق مصلحة عمله الآخر إلي التأثير علي مجلس الوزراء لسن قوانين أو أنظمة ترتب حقوق أو امتيازات لصالح وظيفته الأخرى.



ولم يفرق النص في المنع بين الوظائف الحكومية فيستوي أن تكون الوظيفة الحكومية التي يشغلها عضو المجلس في أعلى درجات السلك الإداري أو في أدناه.



إلا أن هذا المنع لم يرد عاما ومطلقا وإنما ورد عليه استثناء واحد يتمثل فيما إذا رأي رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلي أن يجمع عضو المجلس بين عضويته لمجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى, ويتقيد هذا الاستثناء بمجموعة من القيود