حل اسئلة لمادة القانون 101

[رهـــووومه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراهب نحيي فيك هذه المداخلة , ولكن هل العبارة في مجملها غير صحيحة ؟؟! بداية نود ان ننبه الجميع الى نقطة هامة في الردود وهي استخدام الدبلوماسية في الردود كيف ذلك ؟ يعني لما نشوف احد باذل جهد كبير وواضح في الموضوع نبدأ تعليقنا بالشكر للجهود المبذولة {{{ اعتقد اني شكرتك واكرر واقول كثرررر الله خيرك ثم نلحق اي تعليق اضافي للفقرات , صدقيني انا ماني زعلان لأن الموضوع منقول ولكن اتحرى فيه صدق المعلومة قدر المستطاع لان تخصصي ليس في القانون اصلا بل في المحاسبة <<<.وانا قلت لك اني خدمات صحيه لكن حبيت اصحح فقرات خاطئه واحب اسألك علشان تتضح الصورة للجميع ما هو القانون الدستوري وماذا يمثل لك كدارسة قانون << انا مااااني دارسه الا مباديء القانون وبجاوب على قد المنهج اللي تكلفت فيه القانون الدستوري احد فروع القانون العام الداخلي وهو يبين شكل الدوله ونظام الحكم وكيفية تنظيم السلطات العامه فيها ويحدد السلطه التنفيذيه ويحدد وظائفها وكيف تربطي بينه وبين القوانين الاخرى ؟ القانون الدستوري هو التشريع الاساسي لانه يضع الاسس التي تقوم عليها الدوله وقواعد هذا القانون اسمى القواعد واكثرها اهميه وهو اعلى مراتب التشريع كلامك الذي ذكرتيه يتوافق تماما مع ان الجهة المسنة للقوانين لها السلطة في الغائ<<اخووي لو السؤال يقول ان قواعد القانون الدستوري تلغي نفسها اقولك صح لكن اي قاعده قانونيه تقدر تلغي نفسها او سلطه اعلى منها ممكن تلغيهاا ووضحت لك في التدريج التشريعي اتمنى ترجع لكتاب مباديء القانون صفحه 61 الطبعه الثالثه ه وهذه هي اجابتي الت اوردتها .فما الخطأ في ذلك الا اذا كنت تتحدثي عن استثناءات فهذا شئ غير مستبعد , واذا كانت لديك هذه الاستثناءات فاذكريها ولو بأمثلة واضحة <<ذكرتها ياخوي في احد الردوود ووضحت لك التشريعات ومن الاعلى ومن الادنى اشكر لك مجددا المداخلة وبانتظار اجابتك اخوك الراهب

ان شاء الله اكون جاوبتك ياخوووي
واعتذر على التاخير

[الراهب]

صلة القانون الدستوري بالقوانين الأخرى
- تقسم فروع القانون إلى: عام، وخاص... وصلة القانون الدستوري بالعام أقوى.
1 ـ القانون الدستوري والقانون الإداري:
· كل من القانونين من فروع القانون العام، الداخلي، سبب ذلك؟
· تعريف كل من القانونين من حيث الموضوعات، وبيان الصلة بين موضوعاتهما.
· &n bsp; وجود موضوعات مشتركة بين القانونين، كل منهما ينظر للموضوع من زاوية معينة. أمثلة هذه الموضوعات: الدولة وسلطاتها، الحقوق والحريات، الأحوال العامة.
· وجود قواعد ومبادئ ونظريات في القانون الإداري لها أساس في القانون الدستوري. أمثلة ذلك: الشخصية المعنوية للإدارات المركزية واللامركزية، مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة وأمام المرافق العامة، الأموال العامة، امتيازات المرافق العامة، نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
· القانون الدستوري هو الأساس للق انون الإداري، وقواعده تسمو على قواعد القانون الإداري، أي قواعد القانون الإداري يجب أن تحترم قواعد الدستور.
2 ـ القانون الدستوري والقانون الجنائي (الجزائي):
· كلاً من القانونين من فروع القانون العام:
ـ القانون الدستوري ينظم العلاقة بين السلطات العامة الثلاث.
ـ القانون الجنائي: ينظم الجرائم، العقوبات، الإجراءات الجزائية، سبب ذلك؟
· السلطات العامة تستعين بقواعد القانون الجنائي عند الاعتداء عليها. (الاعتداء على التنظيم، أو الموظفين، أو العقود أو القرارات، أو الأموال).
· الدستور يتضمن مبادئ رئيسية للقانون الجنائي، أمثلتها:
ـ شخصية العقوبة.
ـ مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي.
ـ مبدأ حق الدفاع.
ـ مبدأ عدم جواز تفتيش المنازل أو القبض على الأشخاص إلا بالنص.
ـ مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
ـ مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
· الدستور ينص على مساءلة الوزراء عن الأفعال التي تقع منهم أثناء قيامهم بمهامهم. (أنواع المساءلة: جنائية، مدنية، تأديبية... وتحديد الجهة المختصة بالمحاكمة).
· ; الدساتير تقرر الحقوق والحريات، والضمانات الخاصة بحمايتها.
3 ـ القانون الدستوري والقانون المالي:
· كل من القانونين من فروع القانون العام، سبب ذلك؟
· هناك علاقة تاريخية بين نشأة البرلمان والمالية العامة للدولة، وذلك من خلاف فرض الضرائب بموافقة البرلمان، وهو جزء هام من دراسة القانون الدستوري.
· تحديد موضوعات كل من القانونين، والعلاقة بين هذه الموضوعات.
· يتم تحصيل بعض الأموال العامة بوسائل القانون العام (كنزع ملكية العقار) وهذا له سند في الدستور، ومن هنا توجد علاقة بين القانونين.
4 ـ القانون الدستوري والنظم السياسية:
&nbs p; · القانون الدستوري يضع الجانب النظري لنظام الحكم وشكل الحكومة والنظم السياسية تطبيق له.
· تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في النظام السياسي على تطبيق نصوص الدستور.
· مفهوم النظم السياسية أكثر اتساعاً من مفهوم القانون الدستوري.