و يستمر المسلسل .. لماذا لم تمنع صور ريكي مارتن ؟؟

[نضال]

بناء على شكوى مرفوعة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة التجارة والصناعة، حذرت الأخيرة محلات بيع الملابس النسائية والرجالية من عرض وبيع الملابس المطبوع عليها صور الممثلات والممثلين «الأتراك»، خاصة الرجل القبيح جداً مهند والبنت لميس التي لا تمتلك أدنى مقومات الجمال، وجاء في حيثيات التحذير أن هذه الملابس «الدخيلة على مجتمعنا!» تنافي عاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا الإسلامية، وأنها من حيث نشعر أو لا نشعر تخالف القيم الإسلامية، وإبرازاً لجدية التحذير، فقد هددت الوزارة بشطب السجلات التجارية للمحلات التي تخالف هذه التعاليم الجديدة.

مسلسل «سنوات الضياع» الذي تقوم ببطولته الممثلة لميس انتهى قبل رمضان، وكذلك مسلسل «نور» الذي يقوم ببطولته مهند، وبدأت قناة «أم بي سي» قبل أيام «وتحديداً يوم السبت الماضي» في عرض مسلسلين تركيين جديدين، الأول اسمه «لا مكان لا وطن» والآخر اسمه «لحظة وداع»، وتقوم ببطولة المسلسل الأول بنت اسمها منى، لم تحظ بأية مكامن جمالية لا داخلية ولا خارجية، وتكاد تقترب في قبحها من الممثلة لميس بطلة مسلسل «سنوات الضياع».
عرض هذين المسلسلين الجديدين أتى متزامناً مع تحذير وزارة التجارة والصناعة، المدفوع بشكوى هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الخاص بالمسلسلين السابقين، وأظن ان على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ترفع شكوى جديدة لوزارة التجارة والصناعة مصحوبة بأسماء المحلات التي تبيع القمصان المطبوع عليها صور الممثلة منى، لتقوم الوزارة بإصدار بيان تحذيري آخر لهذه المحلات بعدم بيع وعرض هذه الملابس «الخليعة» وإلا تعرض أصحابها لشطب السجلات التجارية!

تحذير وزارة التجارة والصناعة حمل لي ثلاثة أفكار قابلة للمناقشة:
الأولى: لماذا تنتظر بعض الجهات دخول المنتجات الأجنبية لأسواق المملكة لتدعو إلى تجريم بيعها، وبالتالي وضع التجار الذين استوردوها في مأزق الخسارة التجارية التي تصل أحياناً إلى درجة «خراب البيوت»، إذا ما افترضنا أن القمصان المذكورة في البيان أداة هدم وتخريب فعلاً، وأنها تسهم في إفساد الأخلاق الإسلامية، وتضعف ارتباط الجيل الجديد بالقيم الإسلامية الأصيلة، وتخالف العادات والتقاليد التي تربينا عليها، فلماذا سمح لها بالأساس بالدخول إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية أو من خلال المطارات؟ أليست مصلحة الجمارك دائرة محلية تأتمر بأوامر الإسلام ونواهيه؟ أليست جزءاً من منظومة حكومية تتداخل وتترابط في ما بينها؟ هذه «الآثام العظيمة» لم تدخل إلى المملكة بشكل سري أو عن طريق التهريب، بل دخلت بشكل رسمي «وعلى عينك يا تاجر»، والتاجر هنا يحمل معنى حقيقياً وآخر وهمياً... الحقيقي، هو التاجر الذي استورد البضاعة، والوهمي، هو الذي سيرفع الشكوى في ما بعد لوزارة التجارة لمحاولة استصدار قرار يقضي بمنع عرض وبيع هذه البضاعة!

ويمكنني هنا إعادة صياغة السؤال بشكل آخر: هل من حق أي جهة أخرى أن تمنع بيع ما قد سمحت بدخوله مصلحة الجمارك؟! هل هناك يد أطول من يد الجمارك في منع دخول المنتجات غير المرغوب فيها إلى أسواقنا؟! هل هذا التصادم بين جهتين حكوميتين أمر محمود، أم دليل على أن «كلاً يغني على ليلاه»؟
الثانية: لماذا تتحرك بعض الجهات كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنع ملابس معينة من دون غيرها، مع أنها تتشابه مع غيرها إلى درجة التطابق؟ الأسواق تمتلئ بالملابس المطبوعة عليها صور اللاعبين والفنانين ومشاهير العالم، ولم نرَ من قبل مثل هذه البيانات والتحذيرات. لماذا ظهرت هذه الحرب ضد الملابس عندما تزينت بصور مهند ولميس فقط؟ وهل الملابس المطبوع عليها صورة «ريكي مارتن» مثلاً ليست حراماً، وليست ممنوعة في الأسواق السعودية؟ هل صورة ريكي مارتن المطبوعة على قميص شاب عشريني يسير في شارع التحلية في جدة، أو شارع التحلية في الرياض، لا تسهم في إفساد أخلاق شباب الأمة؟.

ألا تسهم صورة «جيمس دين» التي تتزين بها جدران بعض مطاعم الرياض في إضعاف الهمة الوطنية لدى شباب الإسلام؟ هل صورة «ريتشارد جير» وهو يظهر في إعلان لإحدى الساعات المشهورة في صحفنا المحلية لا تؤثر على عقول شباب هذا البلد؟ أليس جير فناناً ماجناً يتدنس صباح مساء بقاذورات هوليود؟ ثم لماذا تتحرك هذه الجهات لمنع الملابس فقط؟ أليس هناك بعض المنتجات الأخرى التي تحمل اسم مهند ولميس؟ لماذا استطاعت هذه المنتجات النجاة بنفسها بينما سقطت الملابس في حفرة التحريم والكراهية؟ هل ينبغي لوزارة التجارة أن تصدر بياناً إلحاقياً لبيانها الأول يتضمن منع عرض وبيع العطورات التي تحمل اسم مهند ولميس بعد أن تنشر هذه المقالة؟ ربما أن الأمر قد فات على وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأمر بالمعروف وجاء من يذكرهما فجزاني الله خير الجزاء!

الثالثة: لماذا نحتاج دائماً لسن قوانين خاصة جداً، وذات حالات خاصة جداً، وتدور في مكان وزمن ضيقين جداً، كلما اعترضتنا حال فردية صغيرة؟ لماذا نحتاج مثلاً لإصدار أو استصدار قانون معين حول إشكال ما، بينما يمكن سن قانون معين يمكن سحبه على كل الحالات المشابهة؟ هل يستطيع الذين يسنون هذه القوانين أن يفعلوا ذلك، أم أنهم لا يملكون القدرة على تولي مثل هذه الأمور، لأن ذلك سيظهر مجتمعنا بمظهر المجتمع الهش الذي ينفي كل جديد خوفاً من الانهيار؟

لو كان هناك قانون عام ينسحب على نوعية وشكل الملابس التي تستورد إلى المملكة لما تجرأ أحد على محاولة استصدار قوانين خاصة بحالات خاصة خاضعة للمزاج الحسبوي، مسلسل «فريندز» مثلاً غير مشاهد بشكل كبير في السعودية، لذلك لا بأس بالملابس التي تحمل صور جينيفر أنيستون، لكن مسلسل «سنوات الضياع» أصبح حديث الشارع السعودي، لذلك فالملابس التي تحمل صور لميس محرمة دينياً وتجارياً!

المؤكد أن صور مهند ولميس والبنت القبيحة جداً منى «لاحقاً» لا تختلف أبداً عن صور ريكي مارتن وجينيفر أنيستون وبيونسي نولز وبوب مارلي وإلفيس بريسلي وماريا شارابوفا وياسر القحطاني ومحمد عبده وغيرهم من مشاهير العرب والعالم، الأمر الذي يجعلني أتساءل في آخر هذه المقالة: لماذا كان المنع من نصيب المسكينين مهند ولميس فقط؟ وهناك كما يبدو
لي اربع إجابات لهذا التساؤل، فساعدوني على اختيار إحداها:
الأولى: مهند ولميس أخطر على عقيدة شباب الأمة الإسلامية من أصحاب الصور الأخرى.
الثانية: نجاح المسلسلين التركيين، وحديث العامة عنهما في مجالسهم الخاصة، وشهرتهما غير المسبوقة، سلطت عليهما الأضواء، وبالتالي صار لزاماً على القيمين على المجتمع أن يتحركوا بعد أن لامست أسماعهم قصة المسلسل و«جمال» أبطاله.. وربما أن هذا التدخل السريع جاء من باب «جاور السعيد تسعد»، أو بعبارة أخرى حاول أن تتعرض للشهير لتشتهر.
الثالثة: مجتمعاتنا هشة وقابلة للكسر، لذلك لا بد من التدخل السريع بين الآونة والأخرى لإنقاذه من سهام الأعداء الذين يتآمرون علينا في العشية والآصال!
الرابعة: مجتمعاتنا جاءتها ضربة قاسية على رأسها بسبب هزيمتها الحضارية أمام الغرب العتيد والشرق الوليد، فضاعت ما بين التراث والتحديث، الأمر الذي جعلها تتخبط يساراً ويميناً، تمنع الشيء مرة وتسمح به بعد حين، ترفضه بالمطلق وتقبل شبيهه بالمطلق، أو بعبارة أشد إيلاماً: نمارس الازدواجية العقلية بشكل لا مثيل له.
ملاحظة: يمكن اختيار أكثر من إجابة.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

طبعا قوانيننا معروفة .. ببساطة .. لا للعنف في الردود ..