قرار وزاري بجامعات الأردن (يسمح لتقدير مقبول بدراسة الماجستير)

[أم الطيار]

متى نرى هذا القرار يضيء منتديات ومواقع جامعاتنا الموقرة
نسخة مع التحية لوزيرنا الموقر وزير التعليم العالي



مراد القرالة - لاقى قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا السماح لحملة شهادة البكالوريوس بمعدل مقبول إكمال دراستهم العليا (الماجستير) استحسانا لدى الشباب والمعنيين.
ويبحث مجلس التعليم في الوزارة باجتماعه الذي يعقد اليوم الآلية النهائية لجميع الجوانب المتعلقة بأسس القبول لبرامج الدراسات العليا في الجامعات المحلية، وفق مصدر مأذون في وزارة التعليم العالي.
وقال وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني في تصريحات صحفية ''حدد المجلس هذه الجوانب بثلاثة مجالات رئيسة (الجامعات المسموح لها بطرح برامج الدراسات العليا، والطلبة المسموح لهم بالالتحاق بالدراسات العليا، والشروط الواجب توافرها في البرامج المطروحة للدراسات العليا)''.
ونوه المعاني بأن المجلس وضع تقدير جيد ليكون الأساس في عملية القبول بيد أن المجلس وافق على منح فرصة للطلبة من حملة المقبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بإحدى الآليتين؛ (الأولى؛ فرض ساعات محددة على الطالب من حملة تقدير المقبول وإجراء امتحان بعد انتهاء المساقات يحدد فيما إذا سيستمر الطالب في البرنامج أو لا، والثانية؛ إجراء امتحان قبول لحملة تقدير المقبول وبناء على نتيجة الامتحان يتم قبول الطالب أو لا) .
وفي السياق؛ أيد الدكتور أحمد العدوان، عميد كلية الأميرة رحمة، السماح للطلبة الحاصلين على معدل مقبول في البكالوريوس إمكانية استمراريتهم في دراستهم العليا لعدة أسباب، أبرزها تعرض الطالب لظروف معينة تحول بينه وبين حصوله على تقدير جيد فما فوق لإكمال دراسته العليا؛ إلى جانب الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو غير ذلك، مما يعني أن ذلك ليس مقياسا لأن الكثير من الطلبة الحاصلين على تقدير مقبول أصبحوا بعد ذلك باحثين.
وأضاف ''عندما نتحدث عن الناحية الاقتصادية فإن هذا الأمر يجعل العملة الصعبة تهاجر خارج البلد بطريقة غير مرضية وليست مبررة؛ أي عندما يدرس أبناؤنا في الخارج يحتاجون لإنفاق أموال طائلة خزينة الدولة أولى بها، غير أن هناك أبعادا أخرى منها البعد الاجتماعي وهو ما يجعل الطالب المغترب لدراسة الماجستير خارج الأردن يبتعد عن زوجته وأبنائه وعدم قدرته على إشرافه على تربية أبنائه، بالإضافة إلى مخاطر الغربة على اختلاف أنواعها.
وطالب د.العدوان بإتاحة فرصة إكمال الدراسة العليا في الماجستير للطلبة الحاصلين على تقدير مقبول؛ ولكن بعد إخضاعهم لامتحان مستوى في كل جامعة على حدة وهو الحل البديل عن الدبلوم الذي تكون مدته عامين وهي مدة طويلة يكون فيها الطالب قد حصل على شهادة الماجستير، إضافة للظروف المادية الصعبة التي يواجهها الكثير من طلبتنا، وهذا هو الحل البديل لضمان مخرجات الدراسات العليا.
وقال عميد كلية الاقتصاد سابقا في جامعة اليرموك الدكتور حسين الطلافحة إنه ضد السماح للطلبة الحاصلين على معدل مقبول في البكالوريوس الاستمرار في دراستهم العليا، مبررا ذلك بأن معدل المقبول في شهادة البكالوريوس يعني المستوى الأقل من الشهادة الجامعية، هذا ما يقلل من الشهادة الجامعية ذاتها جودة ونوعية، ولكن يمكن تحسين جودة التعليم عن طريق السماح للطلبة الحاصلين على معدل مقبول إكمال دراستهم العليا في الماجستير بعد اجتيازهم شهادة الدبلوم وهي ما بعد البكالوريوس، وعند حصول الطالب على تقدير جيد جدا على الأقل فبإمكانه الاستمرار في دراسته العليا في الماجستير، وهذا الشرط يحقق تحسين نوعية وجودة الشهادة العليا التي يحصل عليها الطالب.
وأضاف د.الطلافحة: إذا تحقق ذلك فإن له فوائد كثيرة منها؛ ازدياد أعداد الحاصلين على شهادة الماجستير، مما يؤدي إلى رفع مستوى الدخل والأجور للموظفين الحاصلين على الشهادة العليا (الماجستير)؛ وإتاحة فرصة تحسين القدرة الإنتاجية في مؤسسات الدولة.
الدكتور تيسير عبد الجابر (محلل اقتصادي) قال: من السيئ جدا أن يكون هناك قرارات تمنع الطالب الحاصل على معدل مقبول أن يكمل دراسته العليا؛ بل يجب أن تترك الحرية للجامعات في قبول أي طالب للدراسة حسب شروط هي تراها مناسبة.
ونوه إلى أنه لا يوجد في الأردن أي امتحان مستوى على عكس كثير من دول الغرب التي تجري جامعاتها امتحان قياس مستوى، بالإضافة إلى علامات الطالب نفسه.
وأضاف: في الوقت ذاته فإننا نحقق في الاستفادة أن يكون التعليم داخل الأردن وليس خارجه، ولكن من الناحية الأخرى قد لا يستطيع الخريج الحصول على وظيفة حتى لو حمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة محلية إذا كان مستواها التعليمي متدنيا، هذا ما يترتب عليه استفادة توفير الانفاق على الابتعاث إلى الخارج على المدى القصير، وعلى المدى الطويل هناك ضرر إذا استمرت السياسات التعليمية المحلية بتوفير أعداد من الخريجين غير المؤهلين؛ مما يؤدي إلى هدر الموارد محليا، وخلق قوة عمل غير منافسة.
وزاد بالقول: المفروض أن تترك الحرية للمعاهد التعليمية لأن تقبل من تريد.
وذكر عبد الجابر على سبيل المثال ''جامعة أكسفورد تقبل طالبا لبرنامج الدكتوراه حتى من دون شهادة التوجيهي؛ لأنها تستخدم معايير أخرى تحافظ من خلالها على سمعتها كمركز علمي مميز''.
وأبدى أسامة المومني (خريج بكالوريوس قانون من جامعة اليرموك وحاصل على تقدير مقبول) أبدى سعادته بإتاحة الفرصة له ولزملائه ممن حصلوا على تقدير ''مقبول'' لاستكمال دراساتهم العليا، لافتا إلى أن التقدير الجامعي لا يعكس مدى كفاءة الطالب، خصوصا في ظل وجود ظروف قد تمنع الطالب من التفوق خلال مرحلة البكالوريوس، كعدم الرغبة بدراسة التخصص وغيرها.
وقال رامي السلمات (خريج بكالوريوس لغة عربية): حصلت على شهادة البكالوريوس بتقدير مقبول ولم أستطع إكمال دراستي العليا، مع العلم أن والدي ووالدتي كانا طوال دراستي الأولى يطمحان لأن أكمل دراستي العليا ولكن لم احقق مبتغاهما وأمنيتهما في حصولي على شهادة الماجستير لكي استمر في الدراسة العليا لما بعد الماجستير، وقد كان العائق في وجهي عدم حصولي في البكالوريوس على تقدير جيد فما فوق.
وأشار إلى أن قانون التعليم العالي قد أوجب على من يرغب في مواصلة التعلم من اجل الدراسة العليا؛ أن يجتاز شهادة الدبلوم العالي ما بعد البكالوريوس حيث أن هذه الدراسة تحتاج لنفقات مالية كبيرة لا يستطيع الكثير من الراغبين في الدراسة العليا دفعها.
وتمنى على وزارة التعليم العالي إيجاد حل آخر يسهل وييسر إمكانية حصول الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم العليا.