[(( محمد ))]

اولاً يسعدنا تواجدك في المنتدى

ثانياً اسأل الله ان يبارك لك في دراستك ويسدد خطاك

بالنسبه للتخصص أرى أن القانون الخاص أفضل من الناحيه العمليه في المملكة

لأنه يضم المدني والتجاري وهما أكثر انفتاحاً من أبناء القانون العام في المملكة بإستثناء الاداري

القانون الدستوري قد أغلقت عليه ابواب السراديب هنا , والبعض بات يجرم من يتحدث به مع اننا جميعاً نلمس أهميته

القانون الجنائي لايزال تحت مظلة الشريعه والاحكام الشرعيه وهذا هو الأصح ولكن إن اتيت بقوانين جنائيه من الخارج فلم ولن تعمل بها هنا إلا أن كانت في مسار مخصص كـ قانون مسرح الجريمه وغيره , فليست أنظمته كانظمة التجاري تكاد تكون مماثله في أكثر دول العالم إذا مانظرنا بنظره افقيه إلى الاتحادات التجاريه بين الدول ككل .

أما المدني وإن لم يزال أيضاً تحت مظلة الشريعه ولم يكتب في أنظمتنا قانون مدني ولكن هناك نبوئات بوجوده قريباً إذا علمنا بصدور نظام الوحدات العقاريه وبعض القرارات الصادره من جهة الأدارة تنظم أكثر المعاملات المدنيه مع الدعوه لتوحيد الأحكام .

أيضاً إذا اعتمدنا تصنيف قانون المرافعات و قانون المحاكمات ضمن اجندة القانون الخاص نرا أن العمل القضائي السعودي متوجه إلى نقله نوعيه قريبه في النظام القضائي الجديد من مايفتح الباب على مصرعيه في هذا الحقل

كما أن فرص العمل تختلف من قسم إلى آخر فإذا برز المتخرج في تخصصه وليكن مثلاً تجاري فإن فرصة العمل تكون متاحه امامه في القطاع العام والقطاع شبه العام كالغرف التجاريه او الملحقات الحكوميه والقطاع الخاص والمحاماه

اما إذا كان جنائياً فأن العمل امامه اما في القطاع العام في مجال مقصور كهئية التحقيق والادعاء العام او المحاماه فقط

وقس على ذالك

أرى ان الأبن البار للقانون العام او الحسنه الوحيده له هو القانون الاداري , وإذا ماعلمنا أن هناك مبدأ يضمه القانون الاداري اسمه مبدأ سيادة الدوله فإن ذالك يجعل كل ماتكتبه في هذا التيار قد يذهب مع الريح , كقضية المعلمين المعروفه قبل عامين

أعتذر عن الأطالة , واتمنى لك التوفيق