مرحبا بالجميع...
1- خطأ : الصفحة 23 عدم تطابق التعريف المذكور مع تعريف القانون التجاري بالكتاب .
2- خطأ : الصفحة 300 حيث أن الحد الأدنى هو 2 والأقصى 50 شريكا في هذا النوع من الشركة.
3- صح : الصفحة 221 الاعتبار المالي بشركة المساهمة ويميزه ضخامة رأس مال الشركة.
4- صح : الصفحة 126 التنبه إلى وجود إشتراط كون العمل فنيا كالمهندس والصيدلي.
5- صح : حيث أن السندات لا تعد تجارية إلا حال صدورها لعملية تجارية.
6- صح : الصفحة 129 هذا النوع من الشروط ما يسمى بـ شرط الأسد.
7- لم يتم العثور على الإجابة الرجاء من الجميع المساعدة.
8- صح : الصفحة 61 تعريف الوكيل بالعمولة.
9- صح : الصفحة 59 عقود السمسرة من الأعمال الأصلية المنفردة.
10-صح : الصفحة 62 مقاولة النقل من الأعمال الأصلية بالمقاولة.
11- صح : الصفحة 83 إمساك الدفاتر يساعد على معرفة المركز المالي.
12- صح : الصفحة 56 التعريف بالأوراق التجارية.
13- خطأ : الصفحة 39 التعريف بالعادات التجارية.
14- صح : الصفحة 38 من الأمثلة على القواعد العرفية.
15- خطأ : الصفحة 126 لا يعد النفوذ والسمعة حصة شراكة.
16- خطأ : الصفحة 86 العقوبة الجنائية لا تقل عن 5000 أيضا لا تزيد عن 50000 ريال.
17- خطأ : الصفحة 67 العمل المختلط أحد أطرافه تاجر والاخر مدني.
18- خطأ : الصفحة 83 هذه الأهمية بالنسبة للغير وليس للتاجر.
19- خطأ : الصفحة 128 تكون الأرباح حقيقية إذا لم يؤدي توزيع الأرباح إلى إمكانية حدوث إفلاس للشركة.
20- خطأ : الصفحة 119 الأركان الموضوعية العامة أيضا وجود إختلاف بالرأي في السبب
والمحل.
21- خطأ : الصفحة 128 لا يجوز إستقطاع الأرباح من راس المال.
22- خطأ : الصفحة 90 يجب فضلا عن أحقيتهم على صغار التجار من تقل أموالهم عن مائة ألف ولا يلزمو.
23- صح : الصفحة 77 التعريف مطابق لخضائص الإحتراف.
24- خطأ : الصفحة 67 العمل التجاري المختلط يكون طرفاه تاجرا والاخر مدنيا.
25- خطأ : الصفحة 164 تقوم هذا النوع من الشركات على الاعتبار المالي والموضوعي فهي تخضع لنظام الاشخاص الذي يعتمد على الاعتبار الموضوعي.
26- صح : الصفحة 149 تعريف الذمة المالية.
27- خطأ : الصفحة 166 لا يجوز للشريك الانسحاب في الشركات محددة المدة.
28- خطأ : الصفحة 123 يجب على أحد الشركاء تقديم على الأقل حصة مالية.
29- صح : الصفحة 124 الحصص النقدية.
30- صح : الصفحة 80- 137 توضح أثر البطلان النسبي لناقص الأهلية.
31- صح : الصفحة 38 العرف التجاري.
32- خطأ : الصفحة 34 التشريع التجاري يعد من المصادر الرسمية.
33- خطأ : الصفحة 30 النظرية الشخصية تعتمد على التاجر أما الموضوعية تركز على العمل.
34- خطأ: الصفحة 153 ليس فقط حلف اليمين.
35- خطأ : الصفحة 201 عدم إكتساب الشريك الموصي صفة التاجر.
36- خطأ : الصفحة 25 السرعة والحاجة إلى دعم الائتمان.
37- خطأ : الصفحة 26 وجود الية مرنة وسريعة لحسم المنازعات التجارية تتمثل فالتحكيم.
38- خطأ : الصفحة 22 القانون التجاري أحد فروع القانون الخاص.
39- خطأ : الصفحة 111 المعيار الموضوعي يأخذ بطبيعة النشاط.
40- صح : الصفحة 152 موطن الشركة يتحدد بمركز الإدارة الرئيسي.
41- الإجابة الصحيحة (د) التوريد الصفحة 61.
42- (د) جميع ماسبق الصفحة 77.
43- (ج) التوصية بالأسهم الصفحة 291.
44- (ب) الإفلاس الصفحة 16
45- (ج) العقد الصفحة 36 أرجو التنبيه أنه لم يتم التطرق الكتاب تفصيلا عن العقد ولكن تم التلميح
له في نهاية الصفحة بأن الأولوية للعقد.
46- (ج) معيار المضاربة الصفحة 49 تعريف معيار المضاربة.
47- (ب) يخضع الشيك لأحكام القانون التجاري إذا حرر لعملية تجارية.
48- (أ) الأهلية الصفحة 118 الأهلية ليست من الأركان الموضوعية الخاصة بل العامة.
49- (أ) التكوين الصفحة 147 يلاحظ أن هذا النوع تظهر شخصيته المعنوية عند التكوين وموافقة الشركاء.
50- (ب) المحاصة الصفحة 207 لا تتمتع بشخصية معنوية ولا تخضع لإجراءات الشهر.
النقاش مفتوح للجميع حول الإجابات إذا كان هناك أي إضافات أو أي تعديل
شكرا للجميع...