1- من الأساليب التي تتبعها الخزينة العامة كمصدر رئيسي لتمويل المشروعات العامة تخصيص ميزانية رأسمالية أو إستثمارية. ( صح ) ص 27
2- القروض كمصدر لتمويل المشروعات العامة يترتب عليها إلتزامات مالية ذات طبيعة تراكمية. ( صح ) ص 28
3- مجموعة التسهيلات الجمركية التي تعفي مستوردات المشروعات العامة من الضريبة الجمركية من أساليب التمويل غير المباشرة. ( صح ) ص 27
4 - نظام الإقراض الحكومي يوفر للمشروعات إحتياجاتها المالية قصيرة الاجل . ( خطأ ) ص 28 قصيرة المدى وطويلة المدى أيضا . لنا عودة للمناقشة في هذا السؤال . لانه ممكن يكون صح لانه لم يكتب قصيرة الاجل فقط . ارجو المناقشة من قبلكم
5 - إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس أعلى للمشروعات العامة يضفي عليها قدرا كبيرا من الاهمية. ( خطأ) ص 5
إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس الوزراء يضفي عليها قدرا كبيرا من الاهمية.
6 - إن الأخذ بإسلوب مدير عام يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات الإتصال .( صح ) ص 8
7 - نفس سؤال 5 مكرر
8 - معيار رأس المال للمشروع العام لابد ان تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 51 % وذلك كضمان مالية وقانونية لإدارة المشروع من جهة عامة . ( صح ) ص 18 من الكتاب
9 - في الدول الإشتراكية التي تأخذ بالتخطيط الشامل لمشروعاتها فإنه يمكننا ان نتوقع أن المشروعات العامة تتمتع بقدر محدود من الإستقلال والحرية . ( صح ) ص 19
10 - نموذج الأخ الأكبر يحاول إحتواء إدارة المشروع والهيمنة عليه ضمن رغبة جامحة في أن تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون أن تشعر بضرورة إستقلالها ( خطأ ) ص 24 .
النموذج الأبوي يحاول إحتواء إدارة المشروع والهيمنة عليه ضمن رغبة جامحة في أن تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون أن تشعر بضرورة إستقلالها
11- الإعتبارات التنظيمية : تعني أن يكون حجم المجلس معبرا عن كافة الفئات التي لها صلة بالمشروع ( خطأ ) ص 15
الإعتبارات التمثيلية : تعني أن يكون حجم المجلس معبرا عن كافة الفئات التي لها صلة بالمشروع
12 - سلطة الرأي العام أهم مجالات رقابتها على المشروعات العامة : تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها . ( خطأ ) ص 21
سلطة الحكومة أهم مجالات رقابتها على المشروعات العامة : تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها .
13- المفهوم الحديث للرقابة يرتكز على قاعدة الإستمرارية التي تعني التعامل مع الإيجابيات قدر تعاملها مع السلبيات . ( خطأ ) ص 16
المفهوم الحديث للرقابة يرتكز على قاعدة التطورية التي تعني التعامل مع الإيجابيات قدر تعاملها مع السلبيات .
14 - المذهب الإشتراكي : يعني قوة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية ( لي عودة )
15 - إن وجود مجلس إدارة على قمة الهرم الإداري للمشروع العام يؤدي إلى إتخاذ القرار الحاسم السريع ( خطأ ) ص 9
إتخاذ القرارات يجب الا تبدأ بالبحث عن القرار الحاسم والسريع وإنما عن القرار الواعي والرشيد.
16 - تعيين وفصل أعضاء مجلس الادارة ، التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية ، يعتبر شكل من أشكال الرقابة التي تقوم بها سلطة التشريع . ( خطأ ) تقوم بها سلطة الحكومة ص 22
17 - إن الأخذ بفكرة المجلس السياسي تعني توليه هذا المجلس كافة الشؤون الإدارية أو وظائف القيادة الإدارية على مستوى المشروع. ( لي عودة )
18- في الدول الإشتراكية ذات التخطيط المركزي نجد ان المشروعات العامة تخضع لنظام رقابي صارم (صح ) ص 19
19 - أهم مجالات رقابة سلطة الحكومة على المشروعات العامة ، مساءلة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أو الوزراء المكلفين بالإشراف على إدارة المشروعات العامة . ( خطأ ) ص 21
أهم مجالات رقابة سلطة التشريع على المشروعات العامة ، مساءلة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أو الوزراء المكلفين بالإشراف على إدارة المشروعات العامة .
20 - نموذج المشروعات العامة الملحقة بهيئة عامة للتنمية تتمتع بقدر من الإستقلال المالي والإداري . ( لي عودة )
21 - إرتباط المشروعات العامة بالوزير يضمن أن تخضع علاقتها مع بعضها بعملية تنسيقية شاملة . ( خطأ ) ص 5
إرتباط المشروعات العامة بالوزير يضمن أن تخضع علاقتها مع بعضها بعملية تنسيقية شاملة .
22- إن تركيز مهمة إدارة المشروع العام في مجلس إدارة يؤدي إلى إتخاذ القرار الحاسم والسريع ( خطأ ) ص 9
إن تركيز مهمة إدارة المشروع العام في مجلس إدارة يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي والرشيد.
23 - من شروط حجم العضوية في مجالس الإدارة القدرة على العمل الجماعي ( صح ) ص 14
24 - تطويل مدة العضوية في مجالس الإدارة فرصة للأعضاء لتطوير معارفهم وخبراتهم ( صح ) ص 15
25 - من أساليب الرقابة المالية التي تقوم بها السلطة التشريعية على المشروعات العامة إنشاء جهاز مالي خاص يتولى الإشراف على كافة الأمور المالية . ( خطأ ) ص 22
من أساليب الرقابة المالية التي تقوم بها سلطة الحكومة على المشروعات العامة إنشاء جهاز مالي خاص يتولى الإشراف على كافة الأمور المالية .
26 - التطور الطبيعي في مهام ووظائف الدولة يعود الى الثورة البلشفية في الإتحاد السوفيتي التي جاءت مجسدة للافكار الاشتراكية . ( خطأ ) ص 2
التطور الثوري في وظيفة الدولة يعود الى الثورة البلشفية في الإتحاد السوفيتي التي جاءت مجسدة للافكار الاشتراكية .
27 - التجانس من حيث الغرض او طبيعة النشاط من اهم المبررات لإرتباط المشروعات العامة بالوزير ( صح ) ص 4
28 - قاعدة التطورية تعني أن العملية الرقابية لا تقتصر على التعامل مع الأخطاء سواء وقعت أم كانت محتملة الوقوع . ( صح ) ص 16
29 - التطور الثوري والجبري في مهام وظائف الدولة يعني هيمنة الدولة على كافة مقدراتها ومرافقها وأملاكها . ( صح ) ص 2
30 - من مهام المجلس السياسي التنفيذي ضبط عمليات التنفيذ وتطوير أساليب التنظيم والعمل ( خطأ ) ص 10
المجلس الوظيفي