[ALMJAZF]

حل النموذج الأول

1- من الأساليب التي تتبعها الخزينة العامة كمصدر رئيسي لتمويل المشروعات العامة تخصيص ميزانية رأسمالية أو إستثمارية. ( صح ) ص 27

2- القروض كمصدر لتمويل المشروعات العامة يترتب عليها إلتزامات مالية ذات طبيعة تراكمية. ( صح ) ص 28

3- مجموعة التسهيلات الجمركية التي تعفي مستوردات المشروعات العامة من الضريبة الجمركية من أساليب التمويل غير المباشرة. ( صح ) ص 27

4 - نظام الإقراض الحكومي يوفر للمشروعات إحتياجاتها المالية قصيرة الاجل . ( خطأ ) ص 28 قصيرة المدى وطويلة المدى أيضا . لنا عودة للمناقشة في هذا السؤال . لانه ممكن يكون صح لانه لم يكتب قصيرة الاجل فقط . ارجو المناقشة من قبلكم

5 - إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس أعلى للمشروعات العامة يضفي عليها قدرا كبيرا من الاهمية. ( خطأ) ص 5
إن إرتباط المشروعات العامة بمجلس الوزراء يضفي عليها قدرا كبيرا من الاهمية.

6 - إن الأخذ بإسلوب مدير عام يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات الإتصال .( صح ) ص 8

7 - نفس سؤال 5 مكرر

8 - معيار رأس المال للمشروع العام لابد ان تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 51 % وذلك كضمان مالية وقانونية لإدارة المشروع من جهة عامة . ( صح ) ص 18 من الكتاب

9 - في الدول الإشتراكية التي تأخذ بالتخطيط الشامل لمشروعاتها فإنه يمكننا ان نتوقع أن المشروعات العامة تتمتع بقدر محدود من الإستقلال والحرية . ( صح ) ص 19

10 - نموذج الأخ الأكبر يحاول إحتواء إدارة المشروع والهيمنة عليه ضمن رغبة جامحة في أن تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون أن تشعر بضرورة إستقلالها ( خطأ ) ص 24 .
النموذج الأبوي يحاول إحتواء إدارة المشروع والهيمنة عليه ضمن رغبة جامحة في أن تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون أن تشعر بضرورة إستقلالها

11- الإعتبارات التنظيمية : تعني أن يكون حجم المجلس معبرا عن كافة الفئات التي لها صلة بالمشروع ( خطأ ) ص 15
الإعتبارات التمثيلية : تعني أن يكون حجم المجلس معبرا عن كافة الفئات التي لها صلة بالمشروع

12 - سلطة الرأي العام أهم مجالات رقابتها على المشروعات العامة : تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها . ( خطأ ) ص 21
سلطة الحكومة أهم مجالات رقابتها على المشروعات العامة : تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها .

13- المفهوم الحديث للرقابة يرتكز على قاعدة الإستمرارية التي تعني التعامل مع الإيجابيات قدر تعاملها مع السلبيات . ( خطأ ) ص 16

المفهوم الحديث للرقابة يرتكز على قاعدة التطورية التي تعني التعامل مع الإيجابيات قدر تعاملها مع السلبيات .

14 - المذهب الإشتراكي : يعني قوة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية ( لي عودة )

15 - إن وجود مجلس إدارة على قمة الهرم الإداري للمشروع العام يؤدي إلى إتخاذ القرار الحاسم السريع ( خطأ ) ص 9

إتخاذ القرارات يجب الا تبدأ بالبحث عن القرار الحاسم والسريع وإنما عن القرار الواعي والرشيد.

16 - تعيين وفصل أعضاء مجلس الادارة ، التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية ، يعتبر شكل من أشكال الرقابة التي تقوم بها سلطة التشريع . ( خطأ ) تقوم بها سلطة الحكومة ص 22

17 - إن الأخذ بفكرة المجلس السياسي تعني توليه هذا المجلس كافة الشؤون الإدارية أو وظائف القيادة الإدارية على مستوى المشروع. ( خطأ ) ص 10
إن الأخذ بفكرة المجلس الوظيفي تعني توليه هذا المجلس كافة الشؤون الإدارية أو وظائف القيادة الإدارية على مستوى المشروع.

18- في الدول الإشتراكية ذات التخطيط المركزي نجد ان المشروعات العامة تخضع لنظام رقابي صارم (صح ) ص 19

19 - أهم مجالات رقابة سلطة الحكومة على المشروعات العامة ، مساءلة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أو الوزراء المكلفين بالإشراف على إدارة المشروعات العامة . ( خطأ ) ص 21
أهم مجالات رقابة سلطة التشريع على المشروعات العامة ، مساءلة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أو الوزراء المكلفين بالإشراف على إدارة المشروعات العامة .

20 - نموذج المشروعات العامة الملحقة بهيئة عامة للتنمية تتمتع بقدر من الإستقلال المالي والإداري . (خطأ ) ص6
لا تتمتع بالاستقلال

21 - إرتباط المشروعات العامة بالوزير يضمن أن تخضع علاقتها مع بعضها بعملية تنسيقية شاملة . (صح ) ص 5


22- إن تركيز مهمة إدارة المشروع العام في مجلس إدارة يؤدي إلى إتخاذ القرار الحاسم والسريع ( خطأ ) ص 9
إن تركيز مهمة إدارة المشروع العام في مجلس إدارة يؤدي إلى إتخاذ القرار الواعي والرشيد.

23 - من شروط حجم العضوية في مجالس الإدارة القدرة على العمل الجماعي ( خطأ ) ص 14
من الشروط الأساسية للعضوية في مجالس الادارة القدرة على العمل الجماعي
24 - تطويل مدة العضوية في مجالس الإدارة فرصة للأعضاء لتطوير معارفهم وخبراتهم ( صح ) ص 15

25 - من أساليب الرقابة المالية التي تقوم بها السلطة التشريعية على المشروعات العامة إنشاء جهاز مالي خاص يتولى الإشراف على كافة الأمور المالية . ( خطأ ) ص 22
من أساليب الرقابة المالية التي تقوم بها سلطة الحكومة على المشروعات العامة إنشاء جهاز مالي خاص يتولى الإشراف على كافة الأمور المالية .

26 - التطور الطبيعي في مهام ووظائف الدولة يعود الى الثورة البلشفية في الإتحاد السوفيتي التي جاءت مجسدة للافكار الاشتراكية . ( خطأ ) ص 2
التطور الثوري في وظيفة الدولة يعود الى الثورة البلشفية في الإتحاد السوفيتي التي جاءت مجسدة للافكار الاشتراكية .

27 - التجانس من حيث الغرض او طبيعة النشاط من اهم المبررات لإرتباط المشروعات العامة بالوزير ( صح ) ص 4

28 - قاعدة التطورية تعني أن العملية الرقابية لا تقتصر على التعامل مع الأخطاء سواء وقعت أم كانت محتملة الوقوع . ( صح ) ص 16

29 - التطور الثوري والجبري في مهام وظائف الدولة يعني هيمنة الدولة على كافة مقدراتها ومرافقها وأملاكها . ( خطأ ) ص 2
التطور الثوري فقط

30 - من مهام المجلس السياسي التنفيذي ضبط عمليات التنفيذ وتطوير أساليب التنظيم والعمل ( خطأ ) ص 10
المجلس الوظيفي

31 - إن وجود مجلس إستشاري للمشروع العام يصبح ضرورة في حالة إدارة عدة مشروعات فرعية ومتنوعة حيث تصبح مهمة المجلس القدرة على المتابعة الإدارية والتنسيق بين المشروعات وضمان سير العمل . ( خطأ ) ص 10
إن وجود المجلس الوظيفي للمشروع العام يصبح ضرورة في حالة إدارة عدة مشروعات فرعية ومتنوعة حيث تصبح مهمة المجلس القدرة على المتابعة الإدارية والتنسيق بين المشروعات وضمان سير العمل .

32 - أحد أساليب تشكيل الإدارة العليا في المشروعات العامة أن يكون هناك مجلس واحد يشترك في عضويته ثلاثة أطراف هي : الحكومة - السلطة التشريعية - المستهلكون او العملاء . ( خطأ ) ص 12

أحد أساليب تشكيل الإدارة العليا في المشروعات العامة أن يكون هناك مجلس واحد يشترك في عضويته ثلاثة أطراف هي : الحكومة - العاملون - المستهلكون او العملاء .

33- القدرة على العمل الجماعي كشرط من شروط العضوية تعني : القدرة على إصدار قرارات رشيدة ومعبرة عن روح الجماعة(صح) . ص 112 من الكتاب

34- طبيعة نظام الرقابة وأساليبها في المشروعات العامة كأحد المحددات المتعلقة ببيئة المشروعات العامة الخارجية تعني مدى القدرة على تصميم نظم دقيقة ومتكاملة للمعلومات . ( صح ) 19

35 - سلطة الحكومة تقوم بإصدار التشريعات الخاصة بنشأة المشروعات العامة ومنحها الشخصية القانونية المستقلة . ( خطأ ) ص 21

سلطة التشريع تقوم بإصدار التشريعات الخاصة بنشأة المشروعات العامة ومنحها الشخصية القانونية المستقلة .

36 - القدرة التمثلية يقصد بها ان يكون حجم المجلس محدودا حتى يمكن ان تجرى خلاله الحوارات المناقشات بحرية وموضوعية . ( خطأ ) ص 15

الإعتبارات التنظيمية والإدارية ( الوظيفية ) يقصد بها ان يكون حجم المجلس محدودا حتى يمكن ان تجرى خلاله الحوارات المناقشات بحرية وموضوعية .

37 - إن إرتباط المؤسسة العامة بمجلس الوزراء يؤدي إلى تحقيق قاعدة وحدة المسئولية . ( خطأ ) ص 60 و 61 من الكتاب .
إن إرتباط المؤسسة العامة بالوزير يؤدي إلى تحقيق قاعدة وحدة المسئولية .

38 - من شروط الفعالية في الرقابة على المشروعات العامة التمييز بين كل المشروعات الخاصة او الادارات والمصالح الحكومية الاخرى غير المتمتعة بالشخصية القانونية المستقلة . ( صح ) ص 24

39 - التكامل بين الإعتبارات السياسية والإعتبارات الادارية والفنية تعتبر أحد اهم القواعد التي يفترض أن تحكم عملية تنظيم المشروعات العامة . ( صح ) ص 3

40 - الرقابة الإدارية على المشروعات العامة تشمل مجموعة النشاطات منها : التأكد من أن المشروعات العامة تعمل بكفاية إدارية عالية وبتكاملية تضمن لها إستمرارها ونفوذها . ( صح ) ص 22

41. قاعدة وضوح المسئولية تعني: ب غير متأكد من الجواب أرجو المناقشة في هذا السؤال - ص 3
أ- التوازن بين التنظيم الهيكلي والوظيفي. ب- التسيق.
ج- وجود نظام رقابي صارم. د- كل ما سبق خطأ

42. الرقابة المالية على المشروعات العامة التي تقوم بها سلطة الحكومية تكون بأحد الأساليب التالية: د ص 21
أ- تحديد قواعد تنظيمها الإدارية والمالية. ب- إصدار التشريعات الخاصة بنشأتها.
ج- سياسات القروض والإعانات والأسعار. د- كل ما سبق خطأ.

43. إرتباط المشروعات العامة بمجلس الوزراء يستند على عدد من المبررات منها: ج ص 5
أ- يضمن صلتها مباشرة بالمرجع الأخير والأعلى في الدولة. ب- يضفي عليها قدرًا أكبر من الأهمية.
ج- أ+ب. د- التجانس من حيث الغرض وطبيعة النشاط.

44. سلطة الرقابة على المشروعات العامة تشمل: د ص 21
أ- تطبيق قاعدة المشروعية. ب- تطبيق قاعدة الإستمرارية.
ج- أ+ب. د- كل ما سبق خطأ.

سلطة الرقابة على المشروعات العامة تشمل : سلطة التشريع \ سلطة الحكومة \ سلطة المشروعات العامة \ سلطة الرأي العام

45. سلطة المشروعات العامة تتضمن: ج ص 22
أ- تحديد أهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها. ب- إصدار التوجيهات والأوامر الأساسية.
ج- التأكد من إنتظام عمل المشروعات العامة طبقًا لمحددات السياسة العامة. د- كل ما سبق خطأ.

46. التطور الثوري في وظائف الدولة يقصد به: ب ص 2
أ- الذي فرض على الدولة أن تخرج مرغمة من قناعتها الأيدولوجية. ب- أن تتولى الدولة الهيمنة على كافة مقادراتها.
ج- التحويل من دولة حارسة إلى دولة رفاهية. د- أ+ب.

47. الأيديولوجية الإشتراكية تعني:(ج ) ص 19
أ- مدى قوة السلطة التشريعية. ب- مدى قوة السلطة التنفيذية.
ج- فلسفة الدولة في أسلوب التخطيط. د- كل ما سبق خطأ.

48. من شروط العضوية في مجالس الإدارة للمشروعات العامة: ج ص 14
أ- القدرة على النقاش والإقناع. ب- الكفاءة والتأهيل من الناحية الإدارية والفنية.
ج- أ+ب. د- الإعتبارات التمثيلية.

49. من أساليب تمويل المشروعات العامة التي تتبعها الخزانة العامة: د ص 27
أ- عن طريق مشاركة الهيئات المحلية. ب- الإقتراض من المؤسسات المالية العامة المملوكة ملكية تامة للدولة.
ج- أ+ب. د- أساليب تمويلية غير مباشرة.

50- نظام الإقراض الحكومي كمصدر من مصادر تمويل المشروعات العامة يؤدي إلى أن تكون هناك: د ص 27
أ- فوائد منخفضة. ب- فوائد تراكمية.
ج- القروض بدون فوائد. د- أ+ج.