رد: تشريعات اجتماعيه
الفصل الأول : قواعد الضبط الاجتماعي
1. التشريعات والقواعد القانونية وقواعد الضبط الاجتماعي يجب أن تكون وفق الدين والثقافة والعادات والتقاليد والأعراف السائدة بالمجتمع .
2. المجتمعات البسيطة والتقليدية التي لا يوجد بها أي تخصص أو تقسيم واضح للعمل هي علاقات ذات طبيعة أولية (علاقات الوجه للوجه )
3. المجتمعات البسيطة والتقليدية حاجتها تكون أقل للتشريعات والنظم الاجتماعية إلا التي تتعلق بالدين والتشريعات الدينية وبعض الحقوق والأعراف.
4. كلما تعقَدت الحياة وتحول المجتمع إلى مجتمع حضريأصبح من الضروري وجود نظم وتشريعات
5. التشريعات الاجتماعية تعالج الكثير من القضايا التي تؤثر في حياة الأفراد والجماعات والمجتمعات الإنسانية لذا فهي ليست حكراً على فئةٍ معينةٍ من المتخصصين
6. مصادر التشريع والضبط الاجتماعي ثلاثة : 1- مصدر ديني 2- ضمير جمعي 3- قواعد قانونية
7. تتفاوت أهمية مصادر التشريع والضبط الاجتماعي من بلدٍ لآخر بحسب الظروف والشروط الاجتماعية والثقافية لكل بلد
8. للتمييز بين مصادر التشريع والضبط الاجتماعي فإن ذلك يتم عن طريق الرجوع إلى العقوبة المترتبة على الإخلال أو مخالفة أو انتهاك هذه القواعد أو التشريعات
9. المصدر الديني يترتب على الإخلال به نوعين من العقاب: 1-عقاب ذو طابع ديني مثل الغضب الإلهي والجزاء الأخروي 2- عقاب دنيوي
10. العقاب الدنيوي يكون في حالة إذا كانت هناك جهة أو هيئة أو سلطة تطبق وتستمد قواعد الضبط من مصدر ديني.
11. الضمير الجمعي نابع من أخلاق وعادات وتقاليد وأعراف الجماعة الاجتماعية ,ويترتب على الإخلال بها استهجان جماعي .
12. القواعد القانونية هي التي تضعها النظم الحاكمة أو الدول لضبط بعض الممارسات في المجتمع, ويترتب على الإخلال بها أو مخالفتها جزاءً أو عقاباً دنيوياً
13. للتفريق بين هذه المصادر الثلاثة لقواعد الضبط الاجتماعي يمكن النظر إلى ما يترتب على كل من يخالفها أو يخل بها من جزاء أو عقاب .
14. الجهة المعنية بإصدار القواعد القانونية في المجتمع هي السلطة السياسية والمتمثلة في عدد من الأنساق الاجتماعية
15. عندما تصدر السلطة السياسية القوانين تنفذ في الحال ولو عن طريق القوة الجبرية لهذه السلطة والمتمثلة في السلطة التنفيذية
16. في المملكة العربية السعودية نجد أن الجريدة الرسمية هي "جريدة أم القرى" التي يعتبر ظهور الإعلان على صفحاتها بداية التطبيق الفعلي لأي قرار جديد .
أنواع السلطات في المجتمع :
( أ ) السلطة التشريعية: التي تقوم بسن القوانين والنظم .
( ب ) السلطة القضائية: التي يتحاكم ويتقاضى أمامها الناس و تتـولى الفصل بينهم في المنازعات وفــق الأحكام والتشريعات والأنظمة السائدة في المجتمع
( ج ) السلطة التنفيذية: التي تتولى تنفيذ القوانين وإدارة المؤسسات والمرافق العامة في الدولة
• تتمثل السلطة التشريعية في مؤسسات قائمة في المجتمع مثل مجالس الشعب أوالبرلمانات أو مجالس الشورى أو مجالس الأمة
• تتمثل السلطة التنفيذية في جميع مؤسسات الدولة مثل الوزارات , فمـجلس الوزراء بكل ما فيه مــن وزراء يشكـلون السلطة التنفيذية داخل المجتمع.
• مصطلح الفصل بين السلطات يعني : عدم تدخل أي سلطة في شؤون السلطة الأخرى
من أمثلة أنواع التشريعات الاجتماعية في المجتمع:
( أ ) تشريعات النشاط الاقتصادي:تتعلق بالعلاقات المالية والتجارية والنظام الاقتصادي بين أفراد المجتمع, وإصدار النقود, والضرائب وطرق تحصيلها.
( ب ) قوانين الأحوال الشخصية : التي تهتم بتنظيم علاقات وحقوق الأسرة مثل: الزواج, الطلاق, النفقة, ويعرف في بعض المجتمعات بإسم قانون الأسرة.
( ج ) القانون الجنائي : هوالذي يحدد السلوك الذي يعتبره جريمة كما يحدد العقوبة التي يراها لمواجهة هذا السلوك من وجهة نظر المجتمع وفق القيم والعادات
( د ) العمل والعمال : التي تنظم العلاقات بين العمال داخل الوحدات الإنتاجية وعلاقات العمال مع أصحاب العمل
( هـ ) التأمينات الاجتماعية : تشريعات تهتم بالعامل عندما يصل لسن معين لا يستطيع أن يعمل وبالتالي لابد من توفير مصدر دخل له ولمن يعول ( العدل التبادلي )
( و ) النظام الصحِي : تهتم بالصحة في المجتمع, وكذلك التشريعات المتعلقة بما يحدث من مخـالفـات مثل الأخطاء الطبية.
( ز ) التعــليم :يـوضح هــذا النوع من التشريعات سياســة الدولة فــي التعــليم والأهــداف السياسية التي يســعى المجــتمع مــمثلاً في الدولة لتحقيق هـــذه الأهداف.
( ح ) حماية البيئة : البيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان مع غيره من الكائنات الحية الأخرى من حيوان أو نبات يتأثر ويؤثر فيها
( ط ) رعاية الطفولة:تتعلق بالطفولة بكل أحوالها سواءً كانت طفولة سليمة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الظـروف الخاصة كالأيتام واللقطاء
( ي ) الضمان الاجتماعي : ترتكز فكرة الضمان الاجتماعي على قاعدة نظرية وهي ( العدل التوزيعي ) .
( ك ) تشريعات تتعلق بحماية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة: كالمعاقين وكبار السن , وهذه التشريعات تحدد من هـي هـذه الفئات وماهـي حقوقها وما يجب تجاههــا. ( ل ) حماية المستهلك(المحتسب):تحمي المستهلك عن طريق التحقق من أن مواصفات السلع والخدمات مطابقة للمعايير التي وضعتها
( م ) تشريعات تتعلق بالرعاية الاجتماعية للشباب: وكيف يتم استثمار أوقات فراغهم.
( ن ) تشريعات ذات علاقة بالإسكان : من حيث توفيره وأنماط البناء وتحديد الإجارة ونوع الملكية ومواصفات البناء.
- يعرف القانون الجنائي بأنه : مجموعة من القواعد السلوكية الـمحددة التي تسنها الدولة وتضع العقوبات المحددة لمن يخالفها
- الجريمة من المنظور القانوني : هي عمل أو فعل يعاقب عليه الشرع والقانون.
- الضمان الاجتماعي يغطي فئات توقفت بها الظروف عن إمكانية تحصيل رزقها لأسباب قد تكون عائدة لها أو مجتمعية ويعد من أنواع التكافل في المجتمع
- التأمينات الاجتماعية : ترتكز على قاعدة نظرية وهي ( العدل التبادلي )
توضيح الفروق بين : السياسة الاجتماعية – التشريعات الاجتماعية - الادارة الاجتماعية :
أولا : السياسة الاجتماعية : هــي تدخل الدولة المـقصود والمتعمد بهدف إعادة توزيع الموارد المتاحة بين المواطنين .
- وتعرف بأنها مجال للدراسة يتطلب الفــحص والتحقق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للطــرق التي تؤثر بها الحـــكومة المــركزية في حياة الأفراد والجماعات.
-تعريف عاطف غيث : مصطلح يصف مخططات الحكومة بشأن الخدمات الاجتماعية .
-تعريف معجم اكسفورد بأنها ( سياسات الحكومة الموجهة لتوفير الاحتياجات الاجتماعية للسكان "الاحتياجات الاجتماعية تفسر دائماً بأنها احتياجات الرفاهية"
بقائمة تحتوي على سياسات تتعلق بالتأمينات الاجتماعية , الصحة, الإسكان, التعليم وفي بعض الأحيان النظام والقانون).
-تعريف دوكان ميتشل في قاموسه: بأن مصطلح السياسة الاجتماعية لا يستخـدم تقنياً ولكن يستخدم لوصف سياسات الحكومات فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والإسكان , وفي هذا التعريف يرفـض ميتشل التعريف السائد بين المتخصصين في السياسة الاجتماعية ولا يتفق معهم فيه ويقرر بأنهم إقتصروه على وصفٍ لمخططات الحكومة في توفير الخدمة الاجتماعية , فهو يرى أن السياسة الاجتماعية ليس وصف لمخططات الحكومة بل هي أشمل وأوسع من هذا النطاق.
-تعريف أحمد زكي بدوي بأنها" نتاج التفكير المنظم الذي يوجه التخطيط والبرامج الاجتماعية , وتنبع السياسة الاجتماعية من إيديولوجية المجتمع لتعبر عن أهدافه البعيدة وتوضح مجالات البرامج والخطط الاجتماعية , وتؤثر السياسة الاجتماعية على العـلاقات الاجتماعية للأفراد وعلى علاقاتـهم بالمجتمع الذي يعيشون فــيه".
يعد تعريف أحمد زكي بدوي من التعاريف المهمة والموضحة لدور ووظيفة ومصدر السياسة الاجتماعية في أي مجتمع وأنها ليس مجرد تخطيط أو مخططات للخدمات الاجتماعية في المجتمع كما ذهب إليه عدد من المتخصصين في هذا المجال.
ثانياً : التشريعات الاجتماعية :
التعريف الاول :هي الأحكام المقننة التي تصدرها السلطة التشريعية بهدف تقرير حقوق الأفراد الاجتماعية , كما يعمل على تحقيق المساواة بين الناس وتقليل الفروق الموجودة بين مختلف الطبقات
التعريف الثاني :"عبارة عن مجمـوعة مـن النظم واللوائح والقـوانين التـي تختــص بجانب من جوانب النشاطات والفعـاليات الاجتماعية الـتي تحـدث فـي المجتــمع", كما أن هناك ممارسات سلوكية وتشريعات تختلف من مجتمع لآخر حسب المعتقد والدين والإيديولوجيا والعادات والتقاليد في كل مجتمع, فما هو مقبول ومرغوب وحلال في مجتمع ما قد يـكون عكس ذلك فـي مجتمـع آخـر كبيع الخمور مثلاً.
ثالثاً : الإدارة الاجتماعية .
مصطلح يشير إلى عمل ونشاط من يديرون الخدمات الاجتماعية ويستخدمون فيها الأساليب الفنية التي تقوم على تطبيق العلوم الاجتماعية الأساسية.
- نشأت الإدارة الاجتماعية كدراسة أكاديمية في بريطانيا أوائل القرن العشرين كموضوع أساسي في برامج تدريب المشرفين والعاملين بمجال الخدمة الاجتماعية
- الاهتمام الأساسي للإدارة الاجتماعية ينصب على تحليل السياسة الاجتماعية داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المـختلفة وتحـليل العمليات الإداريـة والتنظيمية التي تتضمنـها عملية ترجمة السياسة إلى فعل ومــدى فاعليتها.
- عــرَفها أحمد بدوي بأنها " الدراسة المتصلة بتحليل السياسة الاجتماعية أو تنفيذها ومدى أثرها في معالجة المشاكل الاجتماعية ".
التشريع والسياسة الاجتماعية والقانون :
التشريع: لفظ عربي و تعريفه لغةً : مـن "شرع" أي "سن" ومنه الشريعـة أي ما شـرع مـن الأوامر والنواهي.
واصطلاحا : ماشرعه الله تعالى لعباده من دين ويطلق عليها "شرعة" ومفهوم تشريع في مجال التشريعات الاجتماعية يقصد به " سن السلطات المختصة للقواعد واللوائح والنظم التي تنظم أمور الحياة في المجتمع "
القانون: لفظ معرب عن اليونانية ويعني اصطلاحا : مجموعة الأحكام التي وضعت لضبط أعمال الأفراد والجماعات والتي يجبرون على إتباعها عند الاقتضاء بالقوة الاجتماعية . ويمثل القانون قمة التنظيم الاجتماعي للسلوك الإنساني لأنه يحدد بكل وضوح وصراحة ما يجـب علــى الأفراد من واجـب أو عمـل ويحــدد في المقــابل مـا يجـب عليهم اجتنابه وكـذلك يحدد العقـوبة التي تقع على مــن يخالف القـانون.
خصائص القاعدة القانونية :
1-قاعدة سلوكية تعنى بتنظيم علاقات الأفراد .
2-تحكم السلوك الخارجي لإنسان فهي لا تعني بالمشاعر والأحاسيس المرتبطة بالنية والضمير.
3- قواعد عامة ومجردة فهي موجهة للأشخاص بصفة عامة وليس لشخصاً بذاته.
4- تعتبر ملزمه فليس للأفراد الحرية في مخالفتها أو إتباعها.
- لكي تمارس التشريعات الاجتماعية وتطبق فإنه لا بد لها من وسط اجتماعي وتعتبر البيئة عامل أساسي كي تطبق التشريعات في المجتمع.
- دارس القانون يدرس القواعد القانونية كقاعدة أي دراسة عضوية من الداخل , في حين أن الجانب الآخر يدرسها علم الاجتماع القانوني كظواهر اجتماعية
- الظواهر الاجتماعية مترابطة ببعضها البعض وأنها نسبية وغير جامدة وتاريخية , فدراستها هنا تكون دراسة من الخارج على أساس علاقتها بغيرها من النظم.
- دراسة التشريعات يتصل بكل من علم الإجتماع القانوني والسياسة الاجتماعية كما أنها تمس جوانب من فلسفة القانون.
- تطــبيق التشريعات الاجتماعية يـؤدي إلى العدالة الاجتماعية
- تقرير للورد بيفردج الذي صدر عام 1924م , دعى للقضاء على الشرور الخمسة الكبيرة وهي :الحاجة أو العوز ، المرض , الجهل , الفقر , البطالة.
الفصل الثاني : تطور نظام العمل
1. يعد نظام العمل من النظم الحديثة النشأة حيث يرجعها البعض إلى أقل من قرنين من الزمان وأن النشأة كانت في ظل النظام الرأسمالي الحديث .
2. نظام العمل في مصر القديمة مر بمراحل1-: الترحال 2- الصيد 3- الرعي 4- الاستقرار المكاني
3. اكتشف الإنسان الزراعة في مصر بعد الاستقراروذلك بسبب بالقرب من المياه كوادي النيل .
4. نشأ في المجتمع المصري القديم نوعان من العلاقات الاجتماعية : 1- علاقات أسرية تعاونية بين أفراد القبيلة 2-علاقات عبودية بين العبد والقبيلة.
5. نظام العبودية في مصر القديمة تضمن ثلاثة أنواع هي 1- عبيد في خدمة السيد 2- عبيد في خدمة الأرض 3- عبيد يزرعوا الأرض نظير أتأوه سنوية
6. يتسم المجتمع اليوناني القديم بأنه مجتمع طبقي بمعنى أنه تم تصنيف أفراد المجتمع وفق معايير معينة إلى فئات وهذا النظام لا يخلو منه أي مجتمع إنساني
7. المجتمعات الغربية الحديثة لأنها مادية رأسمالية صنفت الناس حسب الدخل ونوع المهنة والممارسة
8. في مجتمعات أخرى يتم التصنيف على أسس دينية كالهند(الديانة الهندوسية)
9. تتسم بعض النظم الطبقية بالانفتاح ويسمى بالنظام الطبقي المفتوح والذي يسمح للفرد بأن ينتقل من طبقةٍ لأخرى
10. النظم الطبقية قائمة على معايير الديانة أو العرق نظم مغلقة لأنها لاتسمح لأفرادها بالانتقال من طبقة لأخرى مهما كانت عوامل الحراك والاجتماعي
11. النظام الطبقي الهندوسي واحد من النظم الطبقية المغلقة.
12. قسم أفلاطون المجتمع اليوناني إلى ثلاث طبقات: 1-طبقة الفلاحين والصناع أصحاب الحرف 2- طبقة الجند ويمثلها المحاربون 3- طبقة الحكام والفلاسفة.
13. قسم أرسطـــو المجتمع اليوناني إلى فئتين: 1-طبقة السادة( الحكام والفلاسفة ) 2- طبقة العبيد( الأرقاء والكادحين المستعبدين ) .
14. النظام الاقتصادي في المجتمع اليوناني يقوم على أساس الرق الذي يتضمن تبعية بين العبد والسيد.
15. إتسم المجتمع الروماني القديم بأنه مجتمع عسكري حربي توسعي, كما اتسم بوجود القوانين والنظم التي تنظم علاقات الأفراد
16. مصدر العمالة في المجتمع الروماني هم أسرى الحروب الذين يتحولون لعبيد ولم يكن نظام الفدية ممارس
17. ألغى الإمبراطور"نيرون" حق الحياة والموت الذي كان يملكه السيد.
18. في عهد الإمبراطور "نيرون" كان القضاة يبيعون العبيد الذين يلجئون للمعابد ليحتموا من قسوة أسيادهم
19. في عهد الإمبراطور"ليون" كفلت لجميع العبيد الكثير من الحقوق: حق الملكية لرؤوس الأموال المدخرة من أجورهم وأعمالهم مـع كفالة جميع الحقوق المدنيـة
20. وراء تسمية العقد(عقد العمل) في القانون الروماني بعقد العمل أنه كان يسمى (عقد إيجار الأشخاص) تشبيه له (بعقد إيجار الأشياء) باعتبار أن العامل الحر
21. السخرة تعني: أحد أشكال الضريبة التي يدفعها الفلاحون وهي العمل الغير مدفوع الأجر وتختلف عن العبودية في أن العمال لا يكونوا مملوكين ملكية صريحة
22. كان نظام السخرة معمـول به قديماً وحديثاً في مصر وروما وفرنسا.
23. نظام العمل في الإسلام: يظهر تنظيم العلاقة العملية في الإسلام من خلال عقد الإجارة الذي يوضح العلاقة بين العامل وصاحب العمل ونوع الإجارة.
الفصل الثالث: تشريعات العمل في العصور الحديثة
1. الميكنة سيطرت على كل شيء ويعتبر هذا ضريبة التحول للصناعة والإنتاج
2. يعتبر العامل مشيا(شيء) كما قال لوكاش عندما وصف النظام الرأسمالي الذي يحول العمال إلى مجرد أشياء كما الأشياء المادية.
3. المصانع الصغيرة بها عدد صغير من العمال تتسم العلاقات الاجتماعية بينهم بالود والتعاون وتقوم على الروابط العائلية ممثلة في علاقة المعلم بالصناع والعمال
4. عند تغير الانتاج بكمية كبيرة أصبحت العلاقات بين العمال وأصحاب العمل في المصنع الكبير تتسم بالرسمية
5. العلاقات بين العمال وأصحاب يندرج تحت ما يعرف في علم إجتماع التنظيم بالعلاقات الغير رسمية.
6. نظام أو قانون العمل هو : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أداء العمل المأجور التابع.
يهدف القانون الدولي للعمل للإصلاحات التالية :
1. توحيد القواعد المتصلة بتنظيم العمل
2. توحيد العلاقات المنبثقة في هذا المجال
3. العمل بمقتضى أحكام هذا القانون الدولي للعمل.
• فكرة التنظيم الدولي لشؤون العمل هي : توحيد القوانين.
• فكرة التنظيم الدولي لشؤون العمل أتت من ناحية:
1- أن قوانين العمل هي أقــرب القوانيـن استـــجابة لفكرة توحيدها بين الدول
2- إن جميع العوامل التي أدت إلى ظهور هذه التشريعات الخاصة بالعمل هي واحدة في معظمها مالم تكن جميع الدول الصناعـية.
الأطراف الثلاثة الداخـلة في عملية التنظيم الدولي لشؤون العمل هم : 1- الـعامل 2- صاحـب العمل 3- المجتمع.
سعت التشريعات في مجال العمل لتحديد شروط العمل وأهم تلك الشروط:
1- تحديد ساعات العمل(كانت18ساعة يومياً)
2- حماية الأطفال والأحداث والنساء العاملين في الصناعة(6-8 سنوات)
3- تعويض العمال عن اصابات العمل واخطار المهنة.
بعض المساوئ والأضرار التي لحقت بالعمال في القرن 19 :
1- ساعات العمل: كان يعمل العامل ساعات طويلة تصل الى 18 ساعة يومياً ولا يجد وقت للراحة مما ادى غيابه عن اسرته لمشكلات اجتماعية كثيرة
2- استخدام النساء للعمل في المصانع بأعداد كبيرة: بسبب تدني أجورهن مقارنة بأجور وأنها أقل من الرجل في الإعتراض على ظروف العمل
3- دخول واستخدام الآلات في الصناعة: حيث ادى استخدام الآلة لفائض كبير في الأيدي العاملة ومن ثم بطالة عالية في المجتمع
نجحت التشريعات الاجتماعية في تحقيق التوازن من خلال إصلاحات هي:
1- تخفيض ساعات العمل في بعض الصناعات إلى 6 ساعات يومياً
2- تحديد السن التي يسمح فيها للأحداث والمراهقين بالعمل
3- تحريم العمل ليلاً على الأحداث والنساء
4- تحريم ومنع عمل كل من الأحداث والنساء في الصناعات الخطرة أوالضارة بالصحة
5- وضع تشريعات لحماية العمال ضد أخطار المهنة واصابات العمل
6- تحديد الإجازات
7- تحديد الأجور بوضع حد أدنى لأجر العامل.
الأسباب التي أدت إلى الإصلاحات وتنظيم العمل:
1- الشعور العام بالعدالة الاجتماعيةالتي عمت في المجتمعات والذي قامت بتنميته الجمعية الدولية لحماية العمال التي تأسست عام1900 في باريس والتي تطورت بعد الحرب العالمية الأولى إلى منظمة العمل الدولية والتي تتبع هيئة الأمم المتحدة , كما ظهرت منظمة العمل العربية والتي تعد من مؤسسات الجامعة العربية.
2- الحرص على السلام العالمي
3- حماية مصالح الرعايا : حيث اهتمت الدول بحماية مصالح رعاياها العاملين في بلدان اجنبية من خلال توحيد انظمة العمل وشروطه لتأمين المساواة
بعض الجهود: لتخفيض ساعات العمل عندما صدرت عدد من الاتفاقيات العالمية من خلال منظمة العمل الدولية لتخفيض ساعات العمل ومنها:
1- اتفاقية1919م والمتعلقة بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية حيث لا تزيد عن 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً.
2- اتفاقية1930م والتي حددت ساعات العمل في الأعمال المكتبية والتجارية والمنشآت على ألا تزيد عن 8ساعات يومياً ولا عن 48ساعة اسبوعياً.
3- ظهرت عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد أوقات العمل في مناجم الفحم عام 1931م وفي النقل البري والبحري عام 1939م.
|