[عبدالرحمن الناصري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
بعد مانتهينا من مناقشة احد المواضيع عن الدبلوم التربوي واهميته في التعليم..
وخرجنا بقناعة ان درجة القياس هي الاهم وهو الواقع المعمول به.
لكن,,,

اطلعت اليوم على مشروع قرار سيصوت عليه مجلس الشورى غدا وفيه مااافيييه..

لجينيات : يصوت مجلس الشورى غدا على مشروع جديد لمزاولة مهنة التعليم، يستهدف الرفع من مستوى كفاءة مخرجات التعليم العام من خلال تحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم، واختيار الكفاءات المؤهلة علميا ومهاريا وتقنين مزاولة المهنة.

ويشترط -بحسب المشروع- الذي يتضمن 13 مادة لمزاولة المهنة، الحصول على رخصة التعليم ومدتها خمس سنوات تجدد بعد انتهائها، بما لا يتجاوز عاما واحدا، بشرط مراعاة محتويات سجل الإنجاز المهني للمعلمين والمعلمات وبرامج التنمية الذاتية، والأداء التدريسي.

ويمنح المشروع المعلمين والمعلمات من حملة درجة البكالوريوس والشهادات العليا عند نفاذ هذا النظام، مهلة لا تتجاوز خمسة أعوام للحصول على الرخصة، فيما يلحق حملة الشهادات التي تقل عن درجة البكالوريوس التربوي ببرامج رفع التأهيل ودروات تدريبية وفقا للأنظمة المعمول بها تمكنهم من استيفاء متطلبات الرخصة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا النظام، مع تحويل من لم يحصل عليها خلال تلك المدة إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهله.

ويشترط المشروع للحصول على رخصة التعليم ,وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الأحد, توفر متطلبات عدة؛ منها الحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات السعودية أو الخارجية المعترف بها، أو الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين، واجتياز المقابلة الشخصية والمهنية واجتياز اختبار الكفايات المتخصص، والإلمام باستخدامات وتطبيقات الحاسب الآلي في التعليم، واجتياز فحص طبي شامل يثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض النفسية ومن تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية.

ويقترح المشروع تعليق الرخصة في حالات صدور قرار بكف يد المعلم أو المعلمة، أو إذا انقضى عامان بعد انتهاء الرخصة دون تجديد، كما تسحب الرخصة ويحول عن مهنة التعليم إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهله وخبرته لمن يخل بواجب من واجبات مهنة التعليم بعد استنفاد كافة الإجراءات الإدارية، أو من صدر في حقه حكم شرعي نهائي في القضايا الدينية أو الأمنية أو الأخلاقية.

كما يترتب على تعليق أو سحب الرخصة إيقاف العلاوة السنوية.

وحدد المشروع جملة من الحوافز منها المهنية للمعلمين والمعلمات المتميزين من خلال برنامج الترقيات المهنية والتصنيف الرتبي، وحوافز معنوية وجوائز عينية، إلى جانب علاوة إضافية من الراتب للمتميزين في الأداء من المعلمين والمعلمات الذين أمضوا عشر سنوات في التدريس الفعلي دون انقطاع أو ممارسة عمل آخر وتكرار العلاوة كل عشر سنوات طوال فترة الخدمة.