مخاوف من استمرار «التسقيع» وانفجار بالونة العقار
نزع الملكية وفرض الرسوم ينهيان احتكار الأراضي البيضاء
على الرغم من الطروحات المتعددة لمواجهة أزمة الإسكان، إلا أن نسبة كبيرة من الأصوات اتفقت مؤخرا على أهمية فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، بهدف منع الاحتكار وتحويلها إلى مبان سكنية لتساهم في حل الأزمة، خاصة وأنها تمثل وفقا لتقديرات الخبراء ما يتراوح بين 12 إلى 15 في المائة من المساحة الصالحة للاستخدام داخل العمران حاليا.
ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى نزع ملكية الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني، وتعويض أصحابها بقيمتها الأساسية، على أن يعاد استغلالها من أجل الصالح العام.
ويتماهي مع هذه الرؤية الاستراتيجية التى تدرسها وزارة الإسكان حاليا، وتركز على إمكانية استرداد أراضي المنح غير المستغلة، لأن الأساس في المنح هو الإعمار وليس «التسقيع» حتى ترتفع الأسعار، ومن ثم البيع بدون إحداث أي تطوير في الأرض.