وأضاف أن الأمر الملكي الكريم أوكل إلى وزارة العمل مهمة اعداد دراسة متكاملة وعاجلة حول تفعيل هذه البرامج في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر الملكي الأربعاء الماضي ومن ثم تحال النتائج إلى اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للمقام الكريم للتوجيه حيالها.