[مشعل أبوتركي]

(21) إن أعمال إقرار السياسة العامة تدخل بطبيعتها في نطاق جهود أجهزة الإدارة العامة أو الحكومية التنفيذية.
(22) يعتبر تقييم البرامج والسياسات من الخطوات الهامة لرسم السياسة العامة والتي تتم خارج إطار العمل الحكومي الرسمي.
(23) يعتبر أسلوب التقييم شبه المعملي هو الأكثر شيوعاً في تقييم برامج تنفيذ السياسة العامة.
(24) جدول أعمال الحكومة أداة تجمع بين الثبات والحركة وبين الجمود والمرونة ، وتتأثر بالنظام السياسي للدولة.
(25) تتحدد درجة التفاعل بين الحكومة والمواطن والمجتمع ككل من خلال السياسات العامة التي تقرها الدولة.
(26) إن الاحزاب السياسية تمارس ضغطاً عاماً في كل مراكز النفوذ المؤثرة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
(27) تنظيم العمل السياسي يعني اهتمام مؤسسات المجتمع الرسمية بتنظيم شؤونها في محاولة التأثير على المجتمع.
(28) يعكس قياس مخرجات تنفيذ السياسة العامة صورة حقيقية للأثار والنتائج المترتبة على هذه السياسة.
(29) من المحتمل جداً أن تبنى السياسات العامة على فرضيات فكرية تكتسب قبولاً عاماً بدون وجود أساس أو دليل على صحتها.
(30) تناول علم السياسة التقليدي (الكلاسيكي) بالدراسة مضمون السياسة العامة وكيفية تحليلها وتطبيقها.
(31) تفسير السياسة العامة وظيفة ذات طابع تشريعي ، يتولى الجهاز التشريعي القيام بها نيابة عن الجهاز التنفيذي للدولة.
(32) من الممكن وجود اختلاف في تطبيق الإجراءات التفصيلية التي تتخذها الحكومة بشأن المشكلات العامة.
(33) من أسباب الاهتمام بدراسة السياسة السياسة العامة مساهماتها في تطبيق المنهجية العلمية في دراسة المشكلات والاحتياجات العامة.
(34) يتوقف تأثير جماعات الضغط في السياسة العامة على عدة عوامل منها ما يتوفر لها من سلطات رسمية.
(35) تؤثر البيئة الاقتصادية والسياسية وتتأثر بإجراءات رسم الحكومة لسياستها العامة.
(36) يعتبر تنفيذ السياسة العامة من الخطوات الهامة لرسم السياسات العامة والتي تتم داخل إطار العمل الحكومي الرسمي.
(37) يعتمد مدخل الرشد والمقلانية على مفهوم الكفاءة إلا أنه نادراً ما يتم استخدامه في رسم أو تحليل السياسات العامة.
(38) يتوقف نجاح وظيفة تقويم السياسة العامة على التحديد الدقيق للأهداف البيروقراطية والسياسية والموضوعية.
(39) يؤكد مبداً الفصل بين السلطات السياسية الثلاث على انتقاء وجود العلاقة بين كل من هذه السلطات.
(40) يعتبر إقرار السياسة العامة نشاط سياسي يتخذه المشرع على الرغم من مشاركات الجماعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.