[أبي سلف60مليون]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نظام الحكم في المملكة العربية السعودية قائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
كلنا يعلم ذلك، فلا يقبل في النظم الموضوعه مخالفتها لكتاب الله وسنة رسولة صلى الله عليه وسلم
وقد بادرنا كتاب القانون المقرر علينا تحت مسمى ( المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية) بتذكيرنا بهذا الأمر وأكد عليه في غير موضع من فصول هذا الكتاب ..

وأنا حقيقة بعد أن قطعت شوطاً في القراءة في هذا الكتاب أثار إستغرابي جزئية في الصفحة رقم (181)
وتحديداً في الفقرة الرابعة تحت عنوان (الجانب المالي لحق المؤلف ينتقل إلى الورثة)
وبتحديد أكثر دقةٍ .. في المقطع الثالث من الشرح لهذه الجزئية وهي تقول:
(كما يجوز للمؤلف أن يوصي بهذا الجانب المالي لأي شخص سواء أكان واحداً من ورثته أو للغير، ويجب عندئذٍ تنفيذ وصيته في حدودها.)

ولعل أقرب تناقض لهذه العبارة موجود بنفس الصفحة في بداية شرح نفس الفقرة السالفة الذكر
وهي تقول ( الجانب المالي لحق المؤلف يعتبر عنصراً إيجابياً في ذمة المؤلف ينتقل بوفاته إلى ورثته، فهو في ذلك كسائر الحقوق المالية ، .. إلخ)

وجميعنا يعلم بأن هنالك قاعدة فقهية مصدرها السنة النبوية مفادها أنه ( لا وصية لوارث)

يوجد بكتاب صحيح البخاري أحاديث كثيرة في هذا الشأن أخترت منها هذا الحديث
رقم الحديث 3565 /حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحَوْطي، حدثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "إن اللّه عز وجل قد أعطى كل ذي حقٍ حقه، فلا وصية لوارثٍ، ولا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلاَّ بإِذن زوجها" فقيل: يارسول اللّه ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداةٌ ، والمنحة مردودةٌ ، والدين مقضيٌّ، والزعيم غارمٌ".

اممممم هااااااااااااا وش رايكم ^^ .. أنفع أكون محامي خخخخخخخخ

-سيدي الآآآآزي ، حضرات السادة المستشانين، عمو سعيد الحاااقب خخخخخخخخ-

سيااااا^^