تعتبر اجراءات التقاضي والمرافعات (المنازعات الادارية) التي تكون السلطة طرفا فيها موضوعا من موضوعات القانون المدني خطأ
تدل كثيرا من القرارات الادارية الصادرة عن ديوان المظالم ان النظام الاداري السعودي ياخذ بمعيار المرفق العام فقط كمعيار يحدد العلاقات التي تخضع لقواعد القانون الاداري خطأ