[sosoana121]

السلام عليكم ورحمة الله

د. محمد الا ترى انه من الظلم لنا نحن طالبات القانون ان عمل المحامية السعودية سيظل محفوفاً- حتى بعد إقرار صورته النهائية - بعدد من القيود والضوابط والاحترازات الوظيفية، التي من أهمها الاقتصار على تقديم الاستشارات القانونية، من دون حق المرافعة في المحاكم الشرعية، وفي حال السماح لها بالترافع فسيظل ترافعها مقيداً بالمرأة من دون الرجل، على أن يكون مقصوراً على قضايا الأحوال الشخصية ؟.

اليس قي ذلك تجاوز صرييح لنظام ممارسة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون سعودي الجنسية، وهو شرط قد ورد مطلقاً من دون التفريق بين الرجل والمرأة؟.

وشكرا .